بدأت اليوم الاربعاء في مجلس الوزراء اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط حيث جرى خلالها بحث مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010.
وتم في هذه الاجتماعات مناقشة المنطلقات العامة لمشروع الموازنة العامة وتوجهاتها الأساسية ومصادر تمويلها وإيراداتها وذلك في إطار الارتكاز الى مؤشرات الخطة الخمسية العاشرة وبما يؤدي الى دعم عملية البناء والتنمية الشاملة وتحقيق معدلات نمو مناسبة. وتركز توجهات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل على متابعة استكمال تنفيذ وإنجاز المشاريع المباشر بها في القطاعات المختلفة واعتماد مجموعة من المشاريع الجديدة وفق مبدأ الجدوى الاقتصادية والأهمية والأولوية التنموية والخدمية مع التركيز على تطوير البنية التحتية والطاقة وخدمات التعليم والصحة بما يحقق مستويات أعلى من الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة والمحلية.
