محطة أخبار سورية
هدد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، دولة الإمارات العربية المتحدة دون تسميتها، بإرجاعها 100 عام إلى الوراء، قائلا: "إحدى الدول الصغيرة التي وصلت لما هي عليه الآن بفضل النمو الإيراني ونشاطه، حاولت أخيرا الإخلال باقتصادنا، وإذا ما أردنا أن نتعامل معها خارج إطار المودة فإنها سترجع 100 عام إلى الوراء".
وفي حين تعتبر أبو ظبي إجراءاتها القاضية بفرض القيود على الشركات والبنوك الإيرانية وتفتيش السفن المتجهة إلى إيران، جزءا من التزاماتها القانونية حيال العقوبات الأممية التي انطوى عليها قرار مجلس الأمن 1929، فان طهران تنظر إلى تلك الإجراءات من زاوية كونها انخراطا في المشروع الأمريكي المناهض لها وتحقيقا لإرادة واشنطن المتحركة باتجاه تعزيز العقوبات ضدها.
وحسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، شدد رحيمي، المتهم من قبل مشرعين في مجلس الشورى الإسلامي، بالتورط في إدارة شبكة عملاقة للفساد المالي، عرفت باسم "شبكة فاطمي"، على "ان في وسع إيران تلقين الدول المتغطرسة والتي تتبع أمريكا في شكل أعمى، درسا قاسيا، ونحن كنا قررنا التعامل مع هذه الدول لكنها إذا أرادت أن ترتدي لباس المتغطرسين وتتعامل مع إيران بغطرسة، فإنها ستعاقب في الحال".
وكان قائد البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، وجه نهاية الشهر الماضي، انتقادا شديدا لدولة الإمارات على خلفية تصريحات صحفية منسوبة لسفيرها في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، قال فيها أن بلاده فتّشت مئات السفن الإيرانية التي تحمل بضاعة مشكوك فيها بمياه الخليج العربي تنفيذاً للقرار 1929.
واعتبر قائد البحرية في الجيش الإيراني أن "ادعاءات" العتيبة تندرج ضمن الدعايات الإعلامية، وقال: "لا نعير اهمية للإمارات، ولن نسمح لها مطلقا تنفيذ مثل هذه الخطوة، كما أن الإمارات أساسا لا تمتلك جرأة تنفيذ مثل هذا العمل".
وأضاف في تصريح لـ "وكالة مهر للانباء" شبه الحكومية، "نحن لن نسمح ابدا لبلد كهذا بتفتيش سفننا، ان الامارات لا تمتلك جرأة تنفيذ هذا العمل، كما انها ليست بمستوى هذا الكلام".
وأعلن "ان سلاح البحر الإيراني له الإشراف الكامل على المنطقة، وهو جاهز للدفاع عن مصالح البلاد في كل المناطق المائية".
كما أكد: "نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا والتعامل بالمثل في مجال تفتيش السفن، ونحن قادرون على تنفيذ هذه الإجراءات في اي مكان اذا لزم الامر".
وكان مجلس الأمن الدولي أقر في شهر حزيران الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب إصرارها على المضي قدماً في برنامجها النووي المثير للجدل، وتمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم.
وجاء القرار بموافقة 12 دولة، بينها الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، بينما عارضته كل من تركيا والبرازيل، فيما امتنع مندوب لبنان عن التصويت، وهو رابع قرار بفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية منذ 2006.
في هذه الأثناء، دعا إعلان سرت الذي اعتمدته القمة العربية - الأفريقية الثانية التي اختتمت أعمالها أمس الاحد، إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى"، من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة القضية على محكمة العدل الدولية.
