محطة أخبار سورية
اعتبر نائب رئيس حكومة الجنوب، د. رياك مشار، تصريحات الزعيم الليبي معمر القذافي في قمة سرت التي قال فيها إن «عدوى انفصال الجنوب قد تنتقل إلى القارة الأفريقية في حال صوت الجنوبيون لصالح الانفصال عن الشمال»، أنها تراجع عن مواقفه، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن القذافي كان أول من دعم استقلال الجنوب في عام 1975 إبان فترة الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري.
وقال مشار في اتصال عبر الهاتف من لندن، إن الزعيم الليبي أول من دعم الحركة الشعبية في أواخر عام 1983، وأضاف: «أنا شخصيا كلفت من قبل قيادة الحركة والتقيت الزعيم القذافي في طرابلس أواخر عام 1983 وقدم لنا مشكورا دعما كبيرا.. وبذلك يعتبر أول الداعمين لتحرير السودانيين من التهميش، وشارك مشاركة فعالة في ذلك». وقال إن «القذافي سبق في عام 1975 أن أيد انفصال الجنوب، وذلك خلال احتفال جرى بمدينة واو في الجنوب».
وتابع: «ما زال الناس هنا في الجنوب يذكرون ذلك الخطاب الذي ألقاه القذافي». وأردف: «انفصال الجنوب أو وحدته شأن سوداني، ولو تعامل السودانيون مع قضية الاستفتاء بصورة جيدة ومن دون تخوفات للمواطنين في السودان وفي دول الجوار يمكن أن تتم معالجة القضايا العالقة كافة».
وكان القذافي أكد في كلمته أمام القمة العربية - الأفريقية أن من حق جنوب السودان تقرير مصيره، لكنه حذر من العواقب الوخيمة لانفصال الجنوب، واعتبر أن هذا العمل في حال حدوثه «سيجعل من جنوب السودان بؤرة لتشجيع الانفصال في أفريقيا ورسم خريطة جديدة» في القارة السمراء. ورأى أن أفريقيا هي «عبارة عن فسيفساء من الأعراق والديانات وفي حال مطالبتها جميعا بالاستقلال فسيرتدي الموضوع خطورة كبيرة».
وشدد مشار على أنه لا عودة إلى الحرب مرة أخرى، في إشارة إلى حديث الرئيس البشير في قمة سرت أيضا الذي قال فيه إن شريكي اتفاقية السلام (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) فشلا في حل القضايا العالقة حول ترسيم الحدود، والنفط، وأبيي، ولذا فإن الحرب يمكن أن تعود، وقال مشار: «أدعو كل من يفكر في عودة الحرب أن يفكر مليا في ما هي الفائدة من ذلك وقد جربناها وتوصلنا إلى اتفاق سلام»، وأضاف: «من يفكر في الحرب هو العاجز عن معالجة القضايا التي تواجهه وتحتاج إلى التروي»، وعبر عن تفاؤله بأن الاستفتاء سيتم إجراؤه في موعده وسيكون سلميا.
وكشف مشار عن أن الحركة الشعبية لم تعلن رأيها النهائي في قضيتي الوحدة والانفصال، وقال: «سنعلن عن موقفنا بعد أن يجتمع مجلس التحرير الثوري في الرابع عشر من الشهر الحالي»، غير أنه قال إن استطلاعات جرت في الجنوب أظهرت أن غالبية شعبه ينحازون إلى الانفصال، وأضاف: «الأفضل أن نتعامل مع نتيجة الانفصال ليصبح السلام في كل السودان بدلا من تعقيد الأوضاع في البلاد والإقليم بالحديث المكرر عن الحرب».
وقال: «أنا مطمئن بأن الاستفتاء سيتم إجراؤه، وفي موعده»، وأضاف أن نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، وآخرين نقلوا عن النائب الأول رئيس حكومة الجنوب، سلفا كير، حديثا له في الأمم المتحدة بشكل مختلف، وقال إن كير نقل للأمم المتحدة أن استطلاعات جرت أوضحت أن الجنوبيين منحازون للانفصال، وطلب من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بالنتيجة، وتابع: «لكن سلفا كير لم يقل إن ذلك رأي الحركة الشعبية لأنها لم تحسم موقفها بعد».
إلى ذلك، دفع الوسطاء الدوليون بمقترحين آخرين إلى أطراف التفاوض حول منطقة أبيي الغنية بالنفط، الذي يجري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ينصان على تبعية أبيي للجنوب مباشرة، وأن يتاح للمسيرية حق الرعي، بينما نص المقترح الآخر على تقسيم منطقة أبيي إلى منطقتين شمالية وجنوبية. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الحكومة عن مصادر لصيقة بالتفاوض في أديس أبابا، أن «الوفد الحكومي رفض المقترح الأول بصورة تامة»، مؤكدا أن الاجتماعات ما زالت جارية لمناقشة المقترح الثاني.
من جهة ثانية، قالت مصادر أميركية إن الحكومة الأميركية ضخت ملايين الدولارات في جهد مع الأمم المتحدة ودول أخرى لبناء قوة الشرطة في جنوب السودان، بهدف حماية وضمان استفتاء سلمي في يناير (كانون الثاني) القادم. وقالت إن «هناك عددا قليلا من الشرطة الأميركية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، لكنها (ليست للقتال)»، وإن الشماليين «يجب ألا يخافوا». وقال مسؤول أميركي لصحيفة «واشنطن تايمز»، وطلب عدم الإشارة إلى اسمه أو وظيفته، إن مسؤولين في حكومة الرئيس عمر البشير «يعرفون» أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تعملان في مجال بناء سلاح شرطة في جنوب السودان، وأن قوات الأمن «لا تشكل تهديدا» لشمال السودان، وعلاوة على ذلك، «فهي جزء من اتفاقية السلام الشامل» (سنة 2005).
وأضاف المسؤول: «أنا لم أر أيا من المسؤولين في حكومة البشير علق سلبا على دورنا في تدريب شرطة جنوب السودان. كما أن أي واحد منهم لم يأت ويسألنا أسئلة صعبة. لهذا، أعتقد أن سكوتهم يدل على أنهم غير مهتمين بهذا الموضوع». وقالت أرقام الخارجية الأميركية إن الحكومة الأميركية أنفقت على شرطة الجنوب 15 مليون دولار في السنة الماضية، وتنفق 16 مليون دولار في السنة الحالية، وإن الرئيس باراك أوباما طلب زيادة في هذه المساهمة للسنة المالية القادمة.
