تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

بن علي يعزل محافظ سيدي بوزيد والحزب الاشتراكي الفرنسي يندد بقمع الاضطرابات

تونس- يمينة حمدي/ محطة أخبار سوريا

اجراء آخر أقدم عليه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على اثر احداث محافظة سيدي بوزيد التابعة للجنوب التونسي فبعد التعديل الوزاري الجزئي الذي طال عدة وزراء بينهم وزير الاتصال الذي تعرض لانتقادات شديدة على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، أقال الرئيس التونسي محافظ سيدي بوزيد وعين محافظا جديدا مكانه. وذكرت الوكالة الرسمية التونسية ان بن علي عين عبد الحميد العلوي واليا جديدا على سيدي بوزيد، خلفا لمراد بن جلول. كما عين محافظين جديدين لولايتي جندوبه وزغوان، حسبما نقلت الوكالة عن وزير الداخلية رفيق بلحاج الذي اجتمع بالرئيس التونسي صباح الخميس 30 كانون الأول / ديسمبر 2010.

على صعيد اخر، دعا تحالف سياسي يضم قادة احزاب تونسية معارضة الخميس الى "الاسراع بفتح حوار وطني حر وصريح" للوقوف على اسباب الازمة الاجتماعية في البلاد اثر اضطرابات سيدي بوزيد.

 

وقال مصطفى بن جعفر الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات احد اطراف التحالف خلال مؤتمر صحافي "نجدد الدعوة الى ضرورة الاسراع بفتح حوار وطني يضم ممثلين عن السلطة وكافة الاطراف السياسية والاجتماعية بهدف الوقوف على الاسباب العميقة للازمات الاجتماعية وايجاد الحلول الجدية لها".

 

كما طالب بـ"فتح تحقيق فوري ومستقل" لتحديد مسؤوليات كافة الاطراف التي ساهمت في اندلاعها وتاجيجها" والوقف الفوري للمعالجات الامنية واطلاق سراح كافة الموقوفين.

 

من جانب آخر دعت سبع منظمات غير حكومية تونسية الخميس الى فتح تحقيق محايد حول احداث سيدي بوزيد لمحاسبة المتسببن واطلاق سراح جميع الموقوفين ومراجعة سياسة التنمية في البلاد.

 

وطالب تحالف حزبي يساري تونسي يطلق على نفسه إسم "تحالف المواطنة والمساواة"، إلى تحقيق فوري ومستقل لتحديد مسؤوليات الأطراف التي ساهمت في إندلاع الإحتجاجات الإجتماعية في محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس). ودعا مسؤولو هذا التحالف إلى ضرورة الإسراع بفتح حوار وطني يضم ممثلين عن السلطة وكافة الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد.

في حين عبر الحزب الاشتراكي الفرنسي عن استيائه من السياسة التي اعتمدتها قوات الامن التونسية ضد الاضطرابات الاجتماعية، مطالبا بـ"الافراج عن الناشطين المعتقلين".

 

وأعرب عن امله في "اطلاق سراح الناشطين المعتقلين"  و دعا السلطات التونسية الى "ضمان أمن الناشطين والصحافيين والمحامين والى حماية حق الاعلام وحق التظاهر السلمي".

 

واعتبر بوريا اميرشاهي الامين العام للحزب الاشتراكي لشؤون التعاون "ان تونس امة عظيمة لها مصلحة في الجمع بين التنمية الاقتصادية والتقدم الديموقراطي واللذين يمران خصوصا عبر احترام الحركة الاجتماعية".

 

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.