محطة أخبار سورية
إنتقل الاهتمام بالوضع اللبناني الى نيويورك امس، مع انتقال رئيس الحكومة سعد الحريري اليها لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الذي استقبل ايضا وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون. ومن المقرر ان تلتقي الوزيرة ايضا رئيس الحكومة اللبناني لمناقشة الاوضاع في لبنان. ويتوقع ايضا ان يلتقي الرئيس نيكولا ساركوزي خادم الحرمين بعد القمة الفرنسية - الاميركية في واشنطن الاسبوع المقبل، في ظل توقع ان يكون لبنان بين المواضيع التي يتناولها اللقاء.
ورد قادة المعارضة في لبنان على قول الحريري لـ «الحياة» أمس أن التفاهم السعودي – السوري أنجز وأنه يتطلب خطوات إيجابية عدة لم يقم بها الطرف الآخر، فنفوا أن تكون هذه الخطوات مطلوبة من المعارضة.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الوزيرة كلينتون تلتقي مساء امس (بتوقيت نيويورك) خادم الحرمين الشريفين. وأشار مكتب الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية أن زيارة كلينتون للملك عبدالله «هي لتمني له الصحة في وقت يتعافى فيه من عملية في الظهر»، مضيفا «أننا مسرورين بأن الملك وهو صديق وحليف ثمين يستقبل الزائرين. ونريد أن نتمنى له استعادة عافيته سريعا».
كما أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن كلينتون ستلتقي ايضا الحريري لـ»اعادة تأكيد الدعم للبنان مستقر وسيد ومستقل سياسيا». وأشار المسؤول الى أن واشنطن «تراقب عن كثب ما يجري في لبنان وخصوصا في ما يتعلق بالمحكمة» الدولية.
وعلمت «الحياة» في باريس من مصادر مطلعة ان الرئيس نيكولا ساركوزي سيزور الملك عبدالله في مقر اقامته في نيويورك، بعد ان يجتمع مع الرئيس باراك اوباما في واشنطن.
وتوقعت المصادر ان يطلع الرئيس الفرنسي خادم الحرمين على حصيلة قمته مع باراك، والتي تتناول قضايا مرتبطة بمجموعة الـ 20 ومجموعة الدول الصناعية الثماني. وذكرت ان القمة الفرنسية - السعودية ستتناول ايضا الموضوع اللبناني ومسيرة السلام في الشرق الاوسط.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية لـ «الحياة» ان الوضع اللبناني سيكون حاضراً خلال الغداء الذي سيجمع الرئيس ساركوزي مع نظيره الأميركي باراك أوباما الاثنين المقبل في واشنطن.
وفيما غادر الحريري بيروت قبل ظهر أمس الى نيويورك لمقابلة خادم الحرمين الشريفين، بعدما اجتمع صباحاً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فإن أبرز الردود على كلامه جاء من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن وزير التنمية الإدارية محمد فنيش («حزب الله») اللذين أشارا الى ايجابية اعلان الحريري أن التفاهم السعودي – السوري أنجز، لكنهما رفضا تحميل المعارضة مسؤولية عدم اتخاذ خطوات في سياق تنفيذ ما توصل اليه الجانبان السعودي والسوري.
ورأى نواب من تيار «المستقبل» ان الحريري أوقف بكلامه الاجتهادات حول المسعى السعودي – السوري. وفتح كلام الحريري لـ «الحياة» الذي كان بمثابة حجر في المياه الراكدة، سجالاً مع المعارضة حول المسؤولية عن تنفيذ الاتفاق بين الرياض ودمشق.
وأصدر الرئيس بري رده في بيان عنه نص على الآتي:
تعليقاً على حديث دولة الرئيس الحريري الى صحيفة «الحياة» نسجل ايجابية الاعتراف بنتائج المبادرة ومسعى الأخوة السعوديين والسوريين.
أما في التفاصيل ومحاولات رمي المسؤولية على طرف آخر فنأسف للقول انه لا يعكس حقيقة الأمر، فالكل يعلم ان الأزمة قائمة نتيجة تحقيق يطاله التسييس وان الفريق المطلوب منه موقف بهذا الخصوص معلوم وبالتأكيد ليس المعارضة. كفى بذلك ايضاحاً للحقيقة ورحمة ببلدنا».
ورد وزير البيئة محمد رحال (تيار «المستقبل») مساء على رد بري على الحريري في بيان جاء فيه ان «كلام الرئيس الحريري لجريدة «الحياة» هو الكلام المفيد في هذا الظرف ويشكل حماية للتسوية وذلك للخروج من الأزمة الحالية». وأضاف: «ان كل الحملات السياسية التي شُنّت تستهدف التشويش على هذه التسوية وعلى المساعي السعودية السورية المبذولة بهذا الخصوص»، لافتاً الى «ان ما قاله الرئيس الحريري الذي هو في جوهر حركة الاتصالات القائمة هو الكلام الصحيح، ولكننا لا نعرف إذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري مطّلعاً على هذه التسوية وتفاصيلها حتى اليوم؟».
واعتبر وزير الأشغال والنقل غازي العريضي في تعليقه على تصريحات الحريري لـ «الحياة» ان هناك «بعض الأمور الاقليمية والدولية المرتبطة بوضعنا تؤخذ في الاعتبار وتعالج كما يجب، إنما الأساس يبقى المسؤولية الوطنية اللبنانية»، آملاً بأن يلقى كلام الحريري الصدى المطلوب. وإذ دعا الى التصرف على أساس ما أعلنه الحريري عن أن الاتفاق ناجز أكد أنه ليس مقتنعاً «بكل الأسباب الموجبة للمواقف التي أُعلنت وأدت الى تعطيل مجلس الوزراء»، في اشارة منه الى اشتراط المعارضة عدم بحث أي بند في مجلس الوزراء قبل البت ببند شهود الزور.
ورأى وزير الإعلام طارق متري ان الرئيس الحريري «قال في مقابلته كلاماً مقتضباً ربما ينضج في الأيام المقبلة أكثر لكن المهم في ما قاله ان المسعى السعودي – السوري لم يفشل وان الأمر يتطلب عملاً لبنانياً». وإذ رأت مصادر وزارية أن رد الرئيس بري على الحريري يبقى تحت سقف الانضباط في اطار المسعى السعودي – السوري، قالت ان كلام الرئيس الحريري أنشأ حالة توازن في الوضع السياسي الداخلي بعدما شهدت المرحلة الماضية تشكيكاً بالتفاهم السعودي – السوري من رموز من الجانبين، وبعد أن طالت عملية تعطيل المؤسسات وشلّها من قبل المعارضة.
وكان الوزير فنيش قال في تصريحات عدة متفرقة ان الحريري لم يوضح في حديثه الى «الحياة» المقصود من أنه لن ينفذ أي التزام قبل أن ينفذ الطرف الآخر التزاماته، معتبراً ان الحريري «هو المخوّل الوحيد توضيح التأخير الذي يحول دون البدء بتنفيذ المسعى السعودي – السوري كونه مطلعاً أكثر».
ورأى فنيش ان كلام الحريري عن التزامات لم ينفذها الفريق الآخر في اطار المسعى السعودي – السوري «هو اتهام قد يجر اتهامات في الطرف الآخر وهذا لا يندرج في اطار الحرص على انجاح هذا المسعى». لكنه اعتبر ان حديث الحريري عن أن «التسوية أنجزت منذ فترة طويلة وقبل توجه الملك عبدالله الى نيويورك للعلاج يخالف ما كان يروج له بعض الشخصيات في الطرف الآخر». ورفض فنيش توجيه الاتهام الى المعارضة أو «حزب الله» بعدم تنفيذ ما اتفق عليه.
وقال النائب في كتلة «المستقبل» سمير الجسر حول ما أعلنه الحريري عن التزامات على الفريق الآخر تنفيذها: «مسألة مذكرات التوقيف السورية مسألة قانونية لها حلها بالطريق القانوني وقد بعث وزير العدل ابراهيم نجار بطلب إحالة هذه المذكرات على القضاء اللبناني ونحن في انتظار الجواب السوري. أما مسألة شهود الزور فلنا مصلحة في محاكمتهم لكن نحن في انتظار أن تقول الهيئة التي أفادوا أمامها (التحقيق الدولي) بأنهم قالوا كلاماً زوراً».
وأكد النائب زياد القادري (من «المستقبل») ان كلام الحريري أوقف التكهنات ما يعني انه ليس في وارد البيع والشراء على حساب حلفائه ولا يمكن أن يتم أي حل على قاعدة الغاء أحد. ورأى النائب عاصم عراجي ان المفروض على الأقل تخفيف الدعم المادي والتسليحي من «حزب الله» لحلفائه في مختلف المناطق اللبنانية.
