قال رئيس لجنة الاصلاح السياسي في تونس الخميس إنه يتعين إجراء انتخابات رئاسية في تونس في وقت لا يتعدى يوليو تموز واضاف انه لن يسمح بتكرار الانتخابات المزورة التي كانت تجري في ظل الرئيس المخلوع.
وكانت انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي الشهر الماضي على الهرب وألهمت حركات احتجاجية في مصر وأجزاء أخرى في العالم العربي لكن بعد نحو شهر لا يوجد جدول زمني لإجراء انتخابات جديدة.
وقال عياض بن عاشور أستاذ القانون الذي عينته الحكومة المؤقتة للمساعدة في وضع اسس نظام ديمقراطي جديد ان لجنته لم تنته بعد من صياغة توصياتها وأنه يعبر فقط عن وجهة نظره الشخصية.
لكنه عرض مسودة مقترحة تتضمن اصلاح قوانين الانتخابات وبدء الحملة الانتخابية في فترة لا تقل عن 45 يوما من الآن وإجراء انتخابات رئاسية قبل منتصف يوليو تموز وحل البرلمان وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
وقال بن عاشور إن وجهة نظره الخاصة هي ان تونس تحتاج الى إجراء انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير.
وأضاف إن لدى اللجنة هدف واحد وانها ستفعل كل ما بوسعها من أجل تحقيق هذا الهدف وهو إجراء انتخابات حقيقية للمرة الأولى في تونس.
وقال بن عاشور في مقابلة مع رويترز إن هذا هو الهدف الأساسي ولن يتراجع عنه مشيرا الى انه سيستقيل في حالة عدم تحقق هذا الهدف.
وبموجب الدستور التونسي يتعين إجراء انتخابات الرئاسة قبل مضي شهرين من تاريخ 14 يناير كانون الثاني عندما فر بن علي من تونس بعد 23 عاما في السلطة.
لكن بن عاشور قال ان تونس يمكن أن تلجأ لتأخير هذا الموعد استنادا الى الظروف القاهرة حتى يتسنى للمرشحين مزيدا من الوقت للاستعداد. واضاف انه ليس من مصلحة أي احد إجراء الانتخابات خلال شهرين.
وتابع انه يتعين إصلاح قوانين الانتخابات والقوانين المتصلة بها لأنها حافلة بالحيل والخدع القانونية التي وضعها بن علي لابعاد أي تحد لحكمه.
وردا على سؤال عن الوقت المطلوب قبل تحديد موعد الانتخابات وبدء الحملة الانتخابية قال بن عاشور إنه من أجل اصلاح قانون الانتخابات فإن الأمر يتطلب شهرا ونصف الشهر على الأقل.
