تونس/ محطة أخبار سورية
قالت حركة النهضة الاسلامية التونسية في بيانها الصادر أمس وحمل توقيع رئيسها الشيخ راشد الغنوشي أن مشروع قانون العفو العام الذي يُنتظر أن يقره الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قريبا،" لا يستجيب لتطلعات الشعب ونخبه".
معلنة أنه "جاء مخيبا للآمال لما طغى عليه من إستثناءات ومن غياب تنصيص صريح على حق المستفيدين منه في التمتع بحقوقهم كاملة في العمل والتعويض لهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية طوال عهد الرئيس المخلوع" .
وأشارت إلى أنه يتضمن "نقائص خطيرة بما يجعله قاصرا على معالجة مخلفات الماضي"،وأكدت أن مشروع القانون على حالته "يضفي شرعية على محاكمات صورية فاقدة لكل شرعية ويؤبد معاناة آلاف التونسيين بسبب ما تعرضوا له من إضطهاد وتعسف طال عائلاتهم ونساءهم وأبناءهم"
وشددت في بيانها على أن مشروع القانون "لا يستجيب لتطلعات الشعب ونخبه ولا ينسجم مع طموحات شباب الثورة وتضحياتهم وعلى أنه على حالته يتناقض مع تعهدات الحكومة المؤقتة بالقطع مع العهد البائد ومع خياراته وممارساته ورموزه".
ودعت إلى مراجعة مشروع هذا القانون بإتجاه "طي صفحة الماضي بصفة نهائية ورد الإعتبار لكل ضحايا المحاكمات الصورية وتمتيعهم بحقوقهم كاملة".
كما طالبت حركة النهضة الإسلامية التي كانت محظورة بـ "إعادة صياغة المشروع ورفع كل الإستثناءات ليشمل كل المستهدفين من الإستثناء ومن ضمنهم المحكوم ضدهم بموجب ما يسمى بالقانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب".
تجدر الاشارة إلى أن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع سيقر مشروع هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد حصوله على تفويض من البرلمان ومجلس المستشارين يخوله إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بسن قوانين تشريعية في هذه المرحلة الانتقالية.
وتتعلق هذه القوانين التي يُنتظر أن يسنها الرئيس التونسي المؤقت، بالعفو التشريعي العام، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالقوانين المنظمة للانتخابات والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
يشار إلى أن الحكومة التونسية المؤقتة تتحدث عن "عفو عام"،بينما تحدث الرئيس المؤقت فؤاد المبزع مساء أمس عن "عفو تشريعي عام"، والفرق واضح بين الموضوعين من الناحية القانونية والعملية.
