محطة أخبار سورية
أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية "اللقاء المشترك" اليوم السبت أن مشاركتها في لجنة تحقيق حول مقتل وجرح المئات في ساحة التغيير بجامعة صنعاء الجمعة رهن بوضع الرئيس علي عبدالله صالح وأولاده وأولاد أخيه في السجن.
وقال الناطق الرسمي باسم "اللقاء المشترك" محمد قحطان في تصريح له: "عندما يوضع صالح وأولاده وأولاد أخيه في السجن تحت المساءلة سيشارك حينها المشترك في التحقيق". ووصف قحطان ما حدث الجمعة في ساحة التغيير بأنه "جريمة مشهودة وجسيمة وهي جريمة ضد الإنسانية".
وكان صالح قد رأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني ليل الجمعة تم خلاله إقرار "تشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة من وزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان والنائب العام والمحامي العام للدولة وثلاثة يتم اختيارهم من أحزاب اللقاء المشترك وبحيث ترفع اللجنة تقريرها في أسرع وقت ممكن".
وأعلن صالح فرض حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجول بالأسلحة في صنعاء وعواصم المحافظات بدءاً من يوم أمس ولمدة ثلاثين يوماً. وقال : "إن مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء اليمن".
كما أعرب الرئيس اليمني عن أسفه لمقتل متظاهرين في صنعاء داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادث. ونفى صالح أن تكون الشرطة قد شاركت في إطلاق النار على المحتجين مؤكدا أن ما حصل في صنعاء هو نتيجة مواجهات بين مواطنين ومعتصمين إثر اقتحام المعتصمين لأحياء سكنية جديدة وهدم جدران بناها سكان تلك الأحياء لحمايتها.
ودعا المعتصمين في العاصمة إلى أن ينتقلوا إلى مكان آخر حيث لا يكون هناك احتكاك مع السكان. وقال: "إن ما حدث اليوم أفشل مساعي اليمن والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لإجراء وساطة لرأب الصدع بين أطراف العمل السياسي وحقن الدماء في الساحة اليمنية".
ويشار إلى أن 48 شخصا من المحتجين في ساحة التغيير بجامعة صنعاء قد قتلوا أمس الجمعة برصاص قوات الأمن وقناصة مجهولي الهوية، فيما أصيب 270 بجروح.
