تونس- محطة اخبار سورية
حل اليوم الاثنين بتونس رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في زيارة قصيرة، هي الأولى له منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار بحث سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة في ظل تدفق أعداد كبيرة من الشباب التونسي الذي يعاني من البطالة إلى جزيرة لمبادوزا (صقلية) ويرافق برلسكوني، وزير الداخلية روبرتو ماروني الذي ساهمت تصريحاته في زيادة حدة التوتر بين تونس وإيطاليا.
وسيجري برلسكوني خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ، و مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، وبعدها يعقد مؤتمرا صحافيا ثم يعود الى إيطاليا.
كما يُنتظر أن يجتمع ماروني مع نظيره التونسي الحبيب الصيد لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية الذي تحول إلى ما يشبه الكابوس الأمني بالنسبة إلى السلطات الإيطالية.
وتسعى إيطاليا إلى إقناع السلطات التونسية بقبول عملية ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين المتواجدين حاليا في جزيرة لامبيدوزا التي تواجه منذ فترة موجة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية.
وتقدر السلطات الإيطالية عدد التونسيين الذين وصلوا بشكل غير شرعي إلى لامبيدوزا خلال الشهرين الماضيين بنحو 20 ألفا، بينهم نساء وأطفال
وقبل الزيارة، إتهمت السلطات الإيطالية تونس بعدم التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية،وبعدم الالتزام باتفاقية موقعة في هذا الشأن،وهو ما نفته وزارة الخارجية التونسية التي أكدت انه لم يتم التوقيع على أي اتفاقية مع إيطاليا بخصوص الهجرة غير الشرعية.
كما سعت إيطاليا إلى إعطاء بعد أوروبي لهذه الأزمة، حيث سارع رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون إلى مساندة إيطاليا، وربط مسألة منح تونس مرتبة الشريك المتقدم مع الإتحاد الأوروبي، بمدى قدرة السلطات التونسية على ضبط حدودها البحرية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
ومع ذلك،لم يتردد ماروني في استغلال هذا الملف للضغط على حكومة برلسكوني لتنظيم عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، إلى جانب توجيه إنتقادات لاذعة للسلطات التونسية.
وكادت تلك الانتقادات تتسبب في أزمة سياسية بين تونس وإيطاليا، وذلك في أعقاب إعلان ماروني أنه سيطلب "السماح للقوات الإيطالية بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين."
و ردت الحكومة التونسية بالتأكيد على لسان الناطق الرسمي بإسمها الطيب البكوش بالقول إن"الشعب التونسي يرفض أي حضور عسكري أجنبي على أراضيه"، فيما حذرت أحزاب سياسية من مغبة أي تدخل عسكري أجنبي في تونس.
وكانت هذه التحركات قد دفعت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأوروبية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة، إلى رفض الأسلوب الذي تنتهجه السلطات الإيطالية في معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية، وإتهام وزير الداخلية الإيطالي بالتدخل في الشأن التونسي.
وقالت أمية نوفل الصّدّيق رئيس فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين في وقت سابق، إن مسألة معالجة الهجرة غير الشرعية من تونس إلى إيطاليا هي "مسألة سيادية"
وإعتبرت أن تصريحات ماروني بشأن الهجرة غير الشرعية "تنطوي على تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، وتهديد للتجربة الديمقراطية الفتية في تونس.".
