محطة أخبار سورية
كشف المستشار هشام البسطويسى الذي أعلن رغبته في الترشح لمنصب الرئاسة أن المجلس العسكري الحاكم حاول تشكيل "مجلس رئاسي" لكنه لم يتمكن لعدم وجود توافق على أسماء الأعضاء.
وقال في حوار صحفي نشر الأحد إنه "لم يكن من السهل الاتفاق على مجلس رئاسى، وكانت دائما هناك اعتراضات على الأسماء حتى من القوى الوطنية نفسها".
ورأى البسطويسي، الذي خاص معركة ضارية مع النظام السابق لإصلاح القضاء، أن فرصته أكبر من غيره من المرشحين لعلمه بتفاصيل حياة المصريين ووقوفه على مشاكلهم وثقة الناس فيه كقاض.
وأكد البسطويسى أنه لا تصالح مع الفساد ولا ضياع لحق المصريين فى الأموال المنهوبة، وشدد في الوقت نفسه أن "التعجل في إصدار أحكام في مثل هذه الظروف قد يسفر عن أحكام بها أخطاء إجرائية تجعل الغرب لا يعتد بها فنجد أنفسنا نعلق الحكم على الحائط".
وأوضح :"حتى نستطيع استرداد الأموال المهربة إلى الدول الأجنبية يجب أن تكون هناك أحكام قضائية تتوافر فيها كل شروط القانون والمعايير الدولية حتى يُعتد بها، فقبل ذلك كانت لدينا أحكام كثيرة ضد أناس لكن الجهات الأجنبية لم تعتد بها، لأن الإجراءات كانت غير سليمة، لذا لابد أن نتبع الإجراءات الشرعية السليمة".
وكشف البسطويسي أنه لا توجد تهمة بمعنى "إفساد الحياة السياسية" وأنه "لا يوجد هناك نص يعاقب على ذلك، ولكن لو اتبعوا أساليب أدت إلى ذلك حتى لو لم تكن جرائم محددة فمن المفروض تجميد نشاطهم تماما حتى تنتهي الثورة من إعادة البناء الجديد، أي أن تجرى الانتخابات البرلمانية دون وجود الحزب الوطنى، وكذا إعداد الدستور الجديد واستفتاء الشعب عليه، بعد ذلك يمكن أن يعود أعضاء الحزب ممن لم يرتكبوا جرائم إلى الحياة السياسية، بشرط الاعتذار للشعب المصرى عن السياسات السابقة".
ونفى المستشار البسطويسي وجود أي سبب للتشكيك في أسباب تأخر النائب العام فى بعض التحقيقات وعدم توجيه اتهامات محددة حتى الآن للرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، وقال :"لا أحد يستطيع عزل النائب العام.. ولو مبارك نفسه موجود فلا يستطيع عزله، فهو لا يترك منصبه إلا إذا وصل سن التقاعد أو وقعت منه جريمة، حينئذ يرفع عنه مجلس القضاء الأعلى الحصانة ويحوله إلى التحقيق والمحاكمة.
