محطة أخبار سورية
قالت وزارة الداخلية المصرية إن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة، بالتوازي تضغط المعارضة وتلوح بالتصعيد إذا لم تسارع الدوائر القضائية بالمحاكمة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن وزير الداخلية منصور العيسوي ان الوزارة اتخذت "كافة الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم امام النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب اليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم".
واضاف "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول امام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الاحوال"، ملمحا بذلك الى احتمال توقيفهم.
وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه التحقيق معهم في "جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 كانون الثاني/يناير الماضي، وبشأن وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة"، بحسب الوكالة.
من جانبها، هددت قوى معارضة بتصعيد احتجاجاتها حال التباطؤ في تقديم مبارك ونجليه جمال وعلاء الى المحاكمة.
وكان النائب العام في مصر اصدر الاحد قرارا بضبط واحضار مبارك ونجليه للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليهم.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان بثته على موقعها عبر الانترنت "إن أي تباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته وأركان نظامه الساقط هو إشعال لغضب الشعب المصري".
من جانبها، قالت حركة شباب 6 ابريل المعارضة إن "التصعيد المفتوح هو الإطار الوحيد امامنا للرد علي خطاب مبارك إن يكن هناك تحرك فعلي من قبل النائب العام ومن قبل المجلس العسكري في حسم هذا الملف وفورا".
وذكرت الحركة في بيان ان مبارك هدد بملاحقة من كشفوا فساده وفساد حاشيته قانونيا. وانكر كل الحقائق التي أعلنتها سويسرا وأعلنتها العديد من الدول عن أصول عقارية ومالية مملوكة لمبارك في الخارج.
