تونس- محطة أخبار سورية
أصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أول تقرير لها حول المهنة الصحفية بعد ثورة 14 كانون الثاني استقرأت فيه "وضع الإعلام في تونس بعد سقوط نظام ديكتاتوري طالما أحكم قبضته على قطاع الإعلام ووجه الصحافة الوجهة التي يرتضيها حتى اللحظة الأخيرة من فرار الرئيس المخلوع".
وتضمنت الوثيقة المعروضة في إطار فعاليات ندوة اليونسكو حول "وسائل إعلام القرن 21 في خدمة الديمقراطية" الملتئمة الثلاثاء بالعاصمة، 11 محورا تناولت بالخصوص مسار النقابة والمشهد الاعلامي بعد الثورة والجانب التشريعي للقطاع ووضعية مختلف وسائل الاعلام (السمعي البصري/ صحافة الوكالة/ الصحافة المكتوبة) فضلا عن رصد الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة بالقطاع وعرض تقرير حول أخلاقيات المهنة الصحفية.
وقالت النقابة ضمن التقرير المتعلق باخلاقيات المهنة الصحفية ان "قوى الجذب الى الوراء وبقايا النظام السابق ما زالت تقف حاجزا أمام الصحفيين وتسعى الى تعطيل مسيرتهم نحو التخلص من رواسب الماضي والقطع النهائي مع ما كان سائدا" مشيرة الى ان سياسة التهميش التي كانت سائدة في العهد البائد ساهمت "في ترسيخ ممارسات وتقاليد منافية لقواعد ومواثيق المهنة" هي التي تقف وراء المبادرة إلى إحداث مرصد اخلاقيات المهنة الاعلامية صلب النقابة.
كما أشارت الى حالة الإقصاء والإبعاد التي ما زال يعاني منها العديد من الصحفيين المستقلين والصعود المفاجىء لوجوه إعلامية متورطة مع النظام السابق والى الضغط الكبير الذي يتعرض له الصحفيون جراء محاسبتهم على أخطاء النظام السابق المرتكبة في مجال الإعلام مذكرا بالإطار الزجري والقمعي الذي تتسم به مجلة الصحافة بما يتنافى و"حق الصحفي في النفاذ الى المعلومة ونقل الخبر إلى الرأي العام بكل موضوعية وكذلك حق المواطن في الصحافة والنشر والطباعة وحقه في إعلام شفاف وتعددي وديمقراطي".
وأورد التقرير جملة من الملاحظات حول اداء الاعلام المرئي والسمعي وصحافة الوكالة والصحافة المكتوبة وسلط الضوء على الاوضاع المهنية للصحفيين لا سيما منهم الجدد وصحفيو التلفزة التونسية الى جانب الانتهاكات التي تعرض لها عدد منهم بعد الثورة من قبل أعوان الأمن او المتظاهرين او انصار الحركات الحزبية أو من قبل رؤسائهم المباشرين.
وبينت النقابة ان القطاع ليس في حاجة بعد الثورة الى مجلة للصحافة بقدر حاجته الى مجلة للاجراءات الإعلامية مشيرة الى أن "أي إصلاح تشريعي يهم الاعلام يجب ان يمر عبر أهل القطاع باعتبارهم الأقدر على فهم حاجة القطاع الى ضمانات تشريعية تساعد على حرية النشر والبث والإبحار بعيدا عن اي تضييق او تهديد".
وحث واضعو التقرير المؤسسات الإعلامية على ضرورة انتخاب هيئات تحريرية وفصل الادارة عن التحرير بما يسمح بإشاعة ثقافة المسؤولية المهنية.
على صعيد آخر اكدت النقابة في ما يتعلق بالاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة إصرارها على أحقيتها في المفاوضات الاجتماعية وفقا لما تنص عليه مجلة الشغل وتمسكها بحقها النقابي مع التنصيص على ذلك في الدستور.
يذكر ان وزارة الداخلية التونسية اعلنت امس عن إصدار 51 صحيفة يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية ومجلات منذ ثورة 14 كانون الثاني الماضي ولغاية الآن.
وأوضحت الوزارة أن هذا العدد مرشح للإرتفاع خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، بإعتبارها "تعكف حاليا على دراسة 26 طلبا جديدا لإصدار صحف ومجلات أخرى".
وأكدت في المقابل أنها رفضت 41 طلبا لإصدار صحف ومجلات بسبب "عدم إستيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون إصدار الصحف".
