تونس - محطة أخبار سورية
اتهم قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في سوسة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي بـ"التآمر على الامن الداخلي للدولة.
وقال مصدر قضائي تونسي أن القاضي أحال ملفات كل من زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي وقيس بن على، ابن شقيق الرئيس المخلوع، وغيرهم من بقية المتهمين في ما يعرف بقضية الوردانين، على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة من أجل جرائم "المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وتعود أحداث الوردانين التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى إلى الليلة الفاصلة بين 15 و16 كانون الثاني/يناير 2011 وكانت وجهت فيها التهمة إلى 14 شخصا من اجهزة امن النظام السابق.
واضاف المصدر ان أهالي الشهداء اكدوا في عريضتهم التي وجهوها عقب هذه الأحداث إلى السلطة القضائية أن "أعوان أمن حاولوا في تلك الليلة تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع، وعندما تم التصدي لهم فوجئوا بوابل من الرصاص يطلق نحوهم مما أدى إلى استشهاد أربعة من أبنائهم وإصابة آخرين".
من ناحيته، قال وزير العدل التونسي الازهر القروي الشابي ان ما مجموعه 18 دعوى رفعت ضد الرئيس المخلوع خصوصا بتهمة القتل العمد واستخدام المخدرات وتهريبها.
وكان اعلن في منتصف نيسان/ابريل ان السلطات الانتقالية تقوم باعداد ملف قضائي لطلب استرداد الرئيس السابق الذي لجأ مع عائلته الى السعودية منذ فراره في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانت السلطات التونسية اصدرت في 26 كانون الثاني/يناير بعد 12 يوما من فرار بن علي مذكرة توقيف دولية ضده وضد زوجته ليلى طرابلسي.
على صعيد آخر أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أمس الأربعاء بسجن محمد علي القنزوعي الذي يُعتبر أحد أبرز مسؤولي الأمن في البلاد خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ومثل القنزوعي أمام قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحقيق معه في عدد من التجاوزات التي أٌتهم بارتكابها أثناء توليه مسؤولية الإدارة العامة للأمن الوطني، و منصب كاتب دولة بوزارة الداخلية (مساعد وزير) في تسعينيات القرن الماضي.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن التحقيق مع القنزوعي جاء في أعقاب تقدم عدد من ضباط الجيش التونسي السابقين بقضية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إتهموا فيها الرئيس المخلوع بن علي وعبد اللّه القلال وعبد العزيز بن ضياء ومحمد علي القنزوعي بتعذيبهم فيما يٌعرف في تونس بقضية "براكة الساحل".
وقد تعهد القاضي بالتحقيق في حيثيات هذه القضية التي تتعلق بإتهام مجموعة من الضباط العسكريين بالتخطيط لتنفيذ "إنقلاب" على الرئيس المخلوع في بداية العام 1990.
ويقول الضباط في شكواهم إنهم اتهموا باطلا بالتدبير والإعداد لمحاولة قلب نظام الحكم، وأنهم تعرضوا على خلفية هذه الاتهامات الباطلة إلى أنواع شتى وقاسية من التعذيب والتنكيل بحرماتهم الجسدية.
