تونس- محطة أخبار سورية
خرج اليوم مئات المتظاهرين التونسيين امام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التونسية وفي مدن اخرى للمطالبة برحيل الحكومة بعد تصريحات لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي بان الجيش سيدبر انقلابا عسكريا في حال فازت حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة.
وامام مقر وزارة الداخلية تدفق المئات ورددوا شعارات "ارحلوا ارحلوا لانريدكم يا حكومة السبسي" و"انكشف المستور وظهرت كل الحقيقة" و "سقطت كل الاقنعة".
وعززت قوات مكافحة الشغب وجودها بالمنطقة التي طوقتها بمئات من افراد الشرطة لكنها لم تشتبك مع المواطنين حتى الان. وتحاول الشرطة ابعاد المتظاهرين الذين بلغ عددهم حوالي 700 شخص.
واتهم وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي قائد هيئة أركان الجيوش التونسية بالتحضير لإنقلاب عسكري، ورئيس الحكومة التونسية المؤقتة بالكذب، ورجل الأعمال كمال باللطيف بأنه رئيس حكومة الظل التي تدير شؤون البلاد.
وأذيع الفيديو في وقت متأخر الليلة الماضية وفجر بسرعة جدلا كبيرا في البلاد التي تعاني اوضاعا امنية وسياسية هشة منذ هروب بن علي في يناير الى السعودية.
وخرج مئات من الشبان في مظاهرات دعما للراجحي وللمطالبة بسقوط الحكومة الانتقالية في صفاقس والقيروان وسوسة. وينتظر ان يجري انتخاب اول مجلس تأسيسي في تونس في 24 يوليو تموز المقبل.
وقال الراجحي في شريط فيديو تم بثه على شبكة التواصل الإجتماعي"فايسبوك" إن قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار "سيقود إنقلابا عسكريا في حال فوز حركة "النهضة"الإسلامية بإنتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من يوليو المقبل.
وقال ان كمال باللطيف الذي يُقال في تونس أنه هو الذي أوصل بن علي إلى الحكم في العام 1987، هو الذي عيّن الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة التونسية المؤقتة، كما أنه هو الذي أبقى على فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا لتونس. واعتبر أن تعيين الجنرال رشيد عمار رئيسا لأركان الجيوش التونسية(البر والبحر والجو) في منتصف الشهر الماضي ، هو "إستعداد لإنقلاب عسكري سيقوم به إذا وصلت حركة النهضة للسلطة ،وأنه لهذا السبب زار عمار إلى الجزائر".
وأحدثت هذه الإتهامات الخطيرة التي وُصفت بأنها "قنبلة سياسية" تلقى في وجه الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية التونسية، التي توقفت مطولا أمام توقيتها الذي يأتي فيما البلاد تمر بمرحلة دقيقة وسط إضطرابات سياسية وأمنية إقتصادية وإجتماعية.
لذلك، سارعت الحكومة التونسية المؤقتة إلى الرد عليها على لسان معز السناوي مسؤول الإتصال فيها الذي إعتبر أن تصريحات الراجحي"غير مسؤولة وخطيرة، وتثبت أنه غير مؤهل لتولي حقيبة سيادية مثل وزارة الداخلية".
وأضاف السناوي في تصريح بثته إذاعة "موزاييك أف أم" أن هذه التصريحات وما تضمنته من إتهامات باطلة تنطوي على عدة مخاطر عديدة أبرزها "التشكيك ب قيادة الجيش ،وإشعال النعرات القبلية".
وتابع" إن تصريحات الراجحي "لا أساس لها من الصحة،وهي إشاعات، ليس معقولا أن تأتي على لسان رجل تولى في وقت سابق مسؤولية وزارة سيادية أي وزارة الداخلية، وبالتالي فإنها تدخل في خانة التخريب والتشكيك بعمل الحكومة".
جدير بالذكر أن الراجحي تولى حقيبة الداخلية في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد أسبوعين من فرار الرئيس المخلوع بن علي، خلفا لأحمد فريعة الذي أقيل منصبه هو الآخر.
وأقيل من منصبه كوزير للداخلية في الثامن والعشرين من مارس/آذار الماضي، وعُيّن مكانه الحبيب الصيد، علما أن الراجحي الذي يرأس حاليا الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إكتسب شهرة كبيرة لدى عامة الناس، ولدى الأحزاب السياسية،خاصة وأنه كان وراء حل الحزب الحاكم سابقا"التجمع الدستوري الديمقراطي"، و"البوليس السياسي".
