تونس- محطة أخبار سورية
في الوقت الذي يواصل فيه مئات المتظاهرين في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية احتجاجاتهم مطالبين بسقوطها صادقت الحكومة التونسية الموقتة برئاسة الباجي قائد السبسي على إقتراح كانت قد تقدمت به الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بشأن شروط الترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية الموقتة الطيب البكوش اليوم الجمعة في أعقاب الإجتماع الأسبوعي للحكومة التونسية، إن الإقتراح المذكور ينص على أحقية الترشح للانتخابات لكل تونسي بلغ من العمر 23 عاما باستثناء الذين انتموا لحكومة الرئيس المخلوع بن علي عدى من لم ينتم لحزبه المنحل.
كما ينص هذا الاقتراح أيضا على إستبعاد جميع مسؤولي الحزب الحاكم سابقا، بالاضافة إلى كل من ناشد بن علي الترشح لإنتخابات العام 2014 .
وأوضح الطيب البكوش الذي يتولى أيضا وزارة التربية في حكومة التونسية الموقتة، أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ستتولى ضبط أسماء المستبعدين في قوائم محددة .
وكان عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى حل وصفه بالتوافقي مع الحكومة بشأن البند 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وقال إن هذا الإقتراح التوافقي الذي ينص على المنع من الترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة بإستثناء من لم ينتم إلى الحزب الحاكم سابقا "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل، وكل من تحمل مسؤولية صلب هياكله في تلك الفترة وكل من ناشد الرئيس المخلوع للإنتخابات الرئاسية لسنة 2014 على أن تضبط قائمة اسمية في هؤلاء بأمر وباقتراح من الهيئة.
على صعيد آخر عمدت الشرطة التونسية الى استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع في أعنف مواجهة منذ أسابيع مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.
وتصاعد التوتر في تونس التي الهمت "ثورة الياسمين" بها انتفاضات اخرى عبر العالم العربي بعد أن قال وزير سابق إن الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سيقومون بانقلاب اذا فاز الإٍسلاميون في الانتخابات.
وقال محتجون إنه برغم شجب الادارة المؤقتة في تونس لتلك التعليقات إلا أن ذلك اثار شكوكا حول ما اذا كانت الادارة جادة بشأن الديمقراطية. وهناك وعود بإجراء انتخابات في يوليو تموز لجمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا. وهتف المحتجون وقبل تدخل الشرطة إن الشعب يريد ثورة جديدة .
وضربت الشرطة المصورين بالهراوات وصادرت كاميرات بعضهم حين حاولوا تغطية الاحتجاج. وطاردت المحتجين في الشوارع الجانبية مهرولة وراءهم بالهروات.
وقالت الحكومة إنها تستغرب تعليقات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الذي قال أمس الخميس إن الموالين لبن علي قد يقومون بتنفيذ انقلاب اذا فاز الإسلاميون بالانتخابات.
لكن بعض التونسيين يخشون من ان الحكومة قد تستخدم التهديد بالانقلاب لاخراج العملية الديمقراطية عن مسارها بعد سقوط بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عاما ولم يقم ابدا بإجراء انتخابات تعكس الواقع.
وكان الحكام المؤقتون في تونس التي يبلغ تعداد سكانها عشرة ملايين نسمة قالوا إن اعضاء بارزين في حزب بن علي وحاشيته سيمنعون من خوض الانتخابات لكن ذلك لم يهدئ المخاوف من أنهم ربما لا يزالون يتدخلون في العملية السياسية.
وتقول حركة النهضة وهي الحركة الاسلامية الرئيسية في تونس ويقودها رجل الدين المعتدل راشد الغنوشي والتي كانت محظورة إبان حكم بن علي إنها ستخوض الانتخابات ولا تخشى الانقلاب.
