أعلن حزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي اليوم الإثنين عن مقتل أحد أعضائه برصاص وصفها بـ"الغادرة" أطلقها أحد أفراد الجيش التونسي أثناء تفريق مظاهرة إحتجاجية في مدينة سليمان شرق العاصمة تونس.
ونعى حزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي الذي حصل على ترخيص العمل القانوني بعد "ثورة 14 يناير 2011" التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بن علي، في بيان تلقت يونايتدبرس إنترناشونال نسخة منه اليوم الإثنين، الشاب محمود بن حمودة التومي البالغ من العمر 26 عاما الذي قال إنه "استشهد" مساء أمس الأحد.
وأوضح في بيانه أن الشاب المذكور هو "عضو ناشط في شبيبة الحزب، وأحد أعضاء مجلس حماية الثورة" في مدينة سليمان من محافظة نابل الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرق العاصمة تونس.
وإستنكر حزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي بشدة ما وصفه بـ"إغتيال محمود بن حمودة التومي" الذي قال إنه "راح ضحية اللجوء اللامبرر من طرف الجيش إلى الرصاص الحي في مواجهة الشباب الغاضب".
وتعتبر هذه أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ تجدد الإضطرابات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد التونسية في أعقاب تصريحات لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي إتهم فيها مساء الأربعاء الماضي قائد هيئة أركان الجيوش التونسية بالتحضير لإنقلاب عسكري، ورئيس الحكومة التونسية المؤقتة بالكذب، ورجل الأعمال كمال باللطيف بأنه رئيس حكومة الظل التي تدير شؤون البلاد.
ولفت حزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي في بيانه إلى أن الشاب محمود بن حمودة التومي "تلقى رصاصة الجبانة من الخلف ما يؤكد أنه لم يكن بصدد مهاجمة أي كان".
وحمّل في المقابل ،الحكومة التونسية المؤقتة مسؤولية "إغتيال محمود بن حمودة التومي، لأنها لم تنفك تدفع في إتجاه رفع درجة الإحتقان بكامل البلاد،والتساهل في قمع المواطنين في الوقت الذي تبدي تقاعسا ومماطلة في محاسبة ومقاضاة رموز نظام الفساد والاستبداد"، على حد تعبيره.
وطالب في المقابل بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات "الإغتيال"،تقوم به لجنة حقوقية محايدة ومستقلة، ومقاضاة من ثبت تورطه في هذا الجرم قرارا وتنفيذا"،بالإضافة إلى دعوة القوى الوطنية "للتصدي لسياسة العنف الممنهج الذي تمارسه الحكومة الموقتة خدمة لقوى الثورة المضادة
