محطة أخبار سورية
أعلن مسؤول عراقي ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز سيعدم في السنة المقبلة، بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي سعد يوسف المطلبي لشبكة "سي أن أن" الأميركية ان إعدام عزيز "سيطبق من دون أدنى شك، وسيتم ذلك بعد مغادرة الأميركيين للعراق" في العام 2012.
وأشار المطلبي إلى انه يجري البحث حالياً في قانون جديد يتطلب مصادقة الرئيس العراقي على عقوبات الإعدام خلال 15 يوماً من تسليمها إليه.
وأضاف ان المجتمع العراقي بكامله، بما في ذلك السنة والشيعة والأكراد، يؤيدون القانون.
لكن بادي عارف محامي عزيز أعرب عن مفاجأته بقرار إعدام موكله، وقال في اتصال هاتفي مع "سي أن أن" "لم أتوقع أن تكون الحكومة غبية، فالقيام بهذا الأمر سيجر البلاد إلى حافة الهاوية".
وأضاف "ماذا عن المصالحة الوطنية التي تدعو إليها الحكومة؟ موقف الحكومة سيكون أضعف إذا نفذت الإعدام بعد مغادرة القوات الأميركية وسيؤدي هذا الأمر إلى صراع بين الفصائل العراقية".
يشار إلى ان القوات الأميركية اعتقلت عزيز في نيسان/أبريل 2003، وحكم عليه بالإعدام في كانون الأول/أكتوبر 2010 لدوره في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".
يذكر ان منظمة العفو الدولية طالبت بعدم إعدام عزيز، فيما عبر الفاتيكان عن معارضته لهذا الأمر.
