محطة أخبار سورية
أصدر القضاء العراقي مساء الاثنين مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وأمنية وكالة فرانس برس.
وقال مصدر قضائي عراقي رفيع المستوى ان "هيئة قضائية خماسية اصدرت مساء اليوم مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق للمادة 4 ارهاب"، وهو ما اكده مصدر امني رفيع المستوى. كما بثت قناة "العراقية" الحكومية خبرا عاجلا ذكرت فيه ان "الهيئة التحقيقية الخماسية اصدرت مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي".
وجاء ذلك في وقت كانت تعرض "العراقية" ما ذكرت انها "اعترافات لافراد حماية الهاشمي" بشان ارتكاب "اعمال ارهابية"، حيث تحدث ثلاثة اشخاص عن قيامهم بمهمات اغتيال وزرع عبوات ناسفة قالوا انها كانت بتكليف من الهاشمي واحد مساعديه الكبار. وقال شخص عرف عن اسمه باسم عبد الكريم الجبوري "تورطت حيث انني كنت ضابط برتبة رائد في الجيش قبل ان يحطمني طارق الهاشمي ويدمر مستقبلي".
واضاف بعدما ذكر انه احد افراد حماية نائب الرئيس العراقي "كان الخيار هو اما ان اعمل معه، او ان يهدد عائلتي، والآن اريد ان اكشف حقيقة طارق الهاشمي المجرم الذي انغش به كثيرون".
وكان مصدر امني رفيع المستوى ابلغ فرانس برس في وقت سابق ان "لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من افراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب". وكانت السلطات العراقية ارغمت الهاشمي مساء الاحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر الى السليمانية في اقليم كردستان في شمال البلاد.
وتاتي هذه التطورات السياسية بعد يوم واحد من اكتمال الانسحاب الاميركي من العراق، والذي سبقه انزلاق البلاد نحو ازمة سياسية خطيرة اثر تعليق القائمة "العراقية" (82 نائبا من بين 325) مشاركتها في جلسات البرلمان. والهاشمي هو احد ابرز الشخصيات السنية المؤسسة لائتلاف "العراقية". وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب العراقي على ان "يعاقب بالاعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية (...) ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي". وتنص المادة ايضا على "السجن المؤبد لمن اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر".
