سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة بيع المواد الخاضعة لنظام التوزيع المقنن خلال الأشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول بموجب القسائم التموينية رقم /39و/40/ للبطاقة الصادرة عام / 2003/التي تبين بجانب اسم كل مادة الكمية المحددة لها ورقم القسيمة .
واشارت الوزارة في قرار لها إلى أنه يسمح ببيع /3000/غ من مادة السكر بموجب القسيمة /39/و/1500/غرام من الرز بموجب القسيمة /40/وسيجري تسليم القسيمتين المذكورتين من قبل المتعاملين بالمواد المقننة إلىمراكز الاستهلاكية في بداية كانون الثاني /2010/أصولا وستصدر المؤسسة التعليمات التوضحية اللازمة لجميع مراكزها اصولا .