محطة أخبار سورية
اكتظ ميدان التحرير وسط القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، بعشرات الآلاف من المتظاهرين إحتجاجاً على إصدار إعلان دستوري مكمِّل تعتبره الأوساط السياسية قلص صلاحيات الرئيس المنتخب، وعلى حُكم قضائي بحل مجلس الشعب (البرلمان).
وردَّد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط يسقط حُكم العسكر"، و"قوة .. عزيمة .. إيمان ..لسة الثورة في الميدان"، و"مجلس عسكري باطل .. حكم الدستورية باطل".
وتواجد بالميدان مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشعب (المنحل) حيث ردَّد المتظاهرون هتافات "الصحافة فين .. نواب الشعب أهم".
وفي غضون ذلك جرت أجواء احتفالية بالميدان لفوز مرشح حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي بسباق الرئاسة المصرية "وفق إحصائيات غير رسمية".
ويواصل أنصار مرسي التوافد إلى الميدان مستقلين حافلات هيئة النقل العام الحكومية، فيما يتوافد إلى المئات من أنصاره من المحافظات المجاورة للقاهرة.
وكان المتظاهرون بدأوا التوافد إلى ميدان التحرير منذ صباح اليوم للتظاهر ضد "الإعلان الدستوري المُكمِّل" الذي أصدره المجلس العسكري و"رأوا فيه تقليصاً لصلاحيات الرئيس المنتخب"،
وتزايدت أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة، اليوم إحتجاجاً على إصدار إعلان دستوري مكمِّل، تعتبر الأوساط السياسية أنه "قلص" صلاحيات الرئيس المنتخب.
وتوجَّهت مسيرة، بعد ظهر اليوم، من ميدان التحرير إلى محيط مجلس الشعب (البرلمان) المجاور إحتجاجاً على حُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا مؤخراً بحل مجلس الشعب واعتبار تكوينه منذ البداية باطلاً.
وردَّد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حُكم العسكر .. إحنا الشعب الخط الأحمر"، و"قول ما تخافشي .. المجلس لازم يمشي"، وهتافات ضد الحكومة ووزارة الداخلية.
وكانت أعداد من المصريين بدأت تتوافد، صباح اليوم، إلى ميدان التحرير للمشاركة في مظاهرة حاشدة دعت إليها قوى سياسية عديدة إحتجاجاً على إعلان دستوري مُكمِّل أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واعتبر أنه يقلَّص صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويتوافد عشرات المصريين إلى الميدان للمشاركة في مظاهرة مليونية دعت إليها مختلف القوى السياسية المصرية وخاصة تيار الإسلام السياسي بجناحيه (الإخوان والسلفيون) إحتجاجاً على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إعلان دستوري مُكمِّل" سَحب من رئيس الجمهورية الجديد صلاحيات واسعة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم أوائل عام 2011، أصدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد الفائت، إعلاناً دستورياً مكمِّلاً للإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011.
وتضمَّن الإعلان المُكمِّل مواداً أهمها أن رئيس الجمهورية يُعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يُُباشر إختصاصات التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب (برلمان) جديد.
