محطة أخبار سورية
أعلن حزب "الحرية والعدالة" صاحب الأغلبية النسبية في مجلس الشعب المصري المنحل، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام هيئة المحكمة الدستورية العُليا.
وقال القيادي في حزب "الحرية والعدالة" ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل صبحي صالح، للصحافيين بعد ظهر اليوم، إن "رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا".
واستطرد صالح قائلاً "غير أن ذلك لا يعني إعترافاً من مرسي بحل مجلس الشعب كما يتردَّد".
وأضاف أن رئيس الجمهورية المُنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يُحال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان إنتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها سوف تفسر الحكم، "وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للإستفتاء الشعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الإنتخاب عليها".
وأكد أن حزب الحرية والعدالة لا يعترض على حكم الدستورية العليا، "ولكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري، ونحن نعتبر ماحدث إنقضاضاً على السلطة التشريعية".
وأضاف صالح أن المفاوضات التي تتم حالياً مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب المجلس بدعوى حلّه لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستوري، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء إلى منازعات قضائية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مؤخراً إعلاناً دستورياً مُكملاً تضمن بين بنوده أن يؤدِّي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام هيئة المحكمة الدستورية العُليا نظراً لحل مجلس الشعب.
ويعود حل مجلس الشعب المصري (البرلمان) الذي كان من المفترض أن يؤدِّي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمامه رئيساً للبلاد، الى صدور حُكم قضائي من قبل المحكمة الدستورية العُليا ببطلان إنتخاب ثلث المقاعد الفردية وبطلان قانون إنتخابه، وهو ما يعتبر معه المجلس منحلاً.
