محطة أخبار سورية
وافق الكونجرس الامريكي بأغلبية ساحقة يوم الاربعاء على حزمة جديدة من العقوبات ضد ايران تهدف إلي معاقبة المصارف وشركات التأمين وشركات النقل البحري التي تساعد طهران في بيع نفطها.
وقالت النائبة الجمهورية إيلينا روس لتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ان مشروع القانون الذي توصل اليه مشرعون بارزون من الحزبين في الكونجرس "يسعى لتشديد الخناق على النظام بشكل لم يحدث من قبل."
ويذهب المشروع الان الي البيت الابيض للحصول على توقيع الرئيس باراك اوباما. وهو يعزز قانون عقوبات تجارة النفط الذي وقعه اوباما في ديسمبر كانون الاول الماضي ودفع اليابان وكوريا الجنوبية والهند ودولا اخرى لخفض مشترياتها من النفط الايراني.
وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول غربية اخرى وقف مساعي ايران المشتبه به لتطوير اسلحة نووية. وتقول طهران ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية.
وقال السناتور الديمقراطي تيم جونسون رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "اننا نتخذ خطوة مهمة اخرى لسد الطرق الباقية امام الايرانيين لتمويل سلوكهم غير الشرعي وتفادي العقوبات."
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون العقوبات بالاجماع بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 412 صوتا ضد 6 أصوات.
وقال مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري انهم مستعدون لاتخاذ خطوات اضافية.
وقال النائب هاوارد بيرمان أبرز الاعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية "هناك المزيد الذي يمكننا عمله والمزيد الذي سنفعله إذا لم تنه ايران برنامجها للاسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه."
ويحظى المشروع بتأييد لجنة الشؤون العامة الاسرائيلية الامريكية -وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لاسرائيل- التي قالت ان التشريع عند اضافته الي العقوبات الامريكية الحالية "يمثل اقوى مجموعة من العقوبات لعزل أي دولة في العالم في زمن السلم."
وأعلن اوباما يوم الثلاثاء عقوبات امريكية على بنوك اجنبية تساعد ايران في بيع نفطها وذكر تحديدا بنكا صينيا واخر عراقيا.
وجاءت تلك العقوبات في اعقاب انتقادات من ميت رومني المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية بأن البيت الابيض فشل في التحرك بقوة كافية لوقف مساعي ايران المشتبه بها لامتلاك اسلحة نووية. وتقول طهران ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية.
