محطة أخبار سورية
قال محام في فريق الدفاع عن المعارض الكويتي البارز مسلم البراك إن السلطات الكويتية قررت يوم الأربعاء حبسه احتياطيا عشرة أيام ووجهت له ثلاث تهم تتعلق بالإساءة لأمير البلاد.
وأضاف المحامي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز أن التهم الثلاث الموجهة للبراك هي "العيب في ذات الأمير والمساس بمسند الإمارة والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير."
وأضاف أن عقوبة هذه التهم في حال ثبوتها على البراك تتراوح بين الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى والحبس سنتين وأربعة أشهر كحد أدنى.
والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للحكومة وكبار المسؤولين فيها. ووجه البراك خطابه مباشرة لأمير الكويت في منتصف هذا الشهر في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه.
وتنص المادة 54 من الدستور الكويتي على أن "الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس".
وقال المحامي إن "القضية سياسية صرف. القانون يأتي في مرتبة أخرى" وتوقع "مزيدا من التشدد مع مسلم وغير مسلم."
وأخلت محكمة الجنايات بشكل مؤقت قبل عطلة عيد الأضحى سبيل ثلاثة نواب سابقين وجهت لهم نفس التهم وحددت يوم 13 نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمتهم.
وقال المحامي إنه يحق للمحكمة أن تأمر بحبسهم من جديد في الجلسة المقبلة.
وقال مصدر حكومي لرويترز إن البراك يتحمل مسؤولية مخالفة القوانين الكويتية المستندة للدستور.
واضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "هذا الدستور يحدد الواجبات والحقوق لكل المواطنين الكويتين ومن ضمنهم السيد البراك.. والذي كان اعتقاله متوقعا بعد أن خرق قوانين بلدنا الخاصة بالتشهير."
وتستعد المعارضة لتنظيم احتجاجات يوم الأحد المقبل وتأمل أن تحظى بنفس القدر من المشاركة الكبيرة التي حظيت بها مسيرات احتجاجية نظمتها في 21 من أكتوبر تشرين الأول الجاري والتي وصفت بأنها لم يسبق لها مثيل في الكويت.
ونظمت المعارضة تلك الاحتجاجات اعتراضا على مرسوم أميري بتغيير نظام الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات التي ستجرى في أول ديسمبر كانون الأول المقبل وسقط خلالها عشرات المصابين واعتقل العشرات قبل الافراج عنهم قبل عيد الأضحى.
وكان أمير الكويت قد أعلن في كلمة ألقاها يوم 19 اكتوبر تشرين الاول الجاري أنه أصدر مرسوما أميريا بتعديل نظام الدوائر الانتخابية معتبرا أن نتائج النظام الحالي "باتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا."
وتعيش الكويت حاليا بلا برلمان. ويحق لأمير الكويت اصدار مراسيم في غيبة البرلمان.
وأضاف الأمير أن هذه النتائج "أدت إلى تفشي العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن وبروز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن الى جانب الإقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلماني."
واعتبرت المعارضة أن محاولة السلطات تعديل الدوائر الانتخابية "انقلاب جديد على الدستور" ودعت الشعب الكويتي لمقاطعة الانتخابات والتظاهر السلمي.
وتقول شخصيات معارضة إن الحكومة تريد أن تتجنب تكرار تجربة انتخابات فبراير شباط الماضي والتي أسفرت عن فوز المعارضة بالأغلبية في البرلمان قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة لأسباب إجرائية.
وحظرت الحكومة الكويتية تجمع أكثر من 20 شخصا ومضت في الإعداد لإجراء الانتخابات.
وقال وزير الاعلام في مؤتمر صحفي إن تسجيل المرشحين بدأ يوم الأربعاء وفقا لإجراءات جديدة تسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط بدلا من أربعة في السابق.
وقال الوزير انه وفقا للتعديلات الجديدة التي تتضمن أيضا إنشاء لجنة للانتخابات سيتاح لكل مرشح عرض برنامجه عبر التلفزيون الحكومي.
والنظام السياسي في الكويت أكثر انفتاحا من أي دولة خليجية أخرى ويسمح بقدر من الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة. لكن الأمير يحتفظ بمعظم مقاليد السلطة بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.
ودعا المحامي والنشط المعارض الكويتي محمد عبد القادر الجاسم السعودية والامارات اللتين تدخلتا العام الماضي لمساعدة البحرين على إخماد الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية إلى عدم التدخل في شؤون الكويت.
وكتب على موقعه الالكتروني رسالة إلى العاهل السعودي الملك عبد الله وولي العهد الاماراتي الشيخ محمد بن زايد يقول "إذا كانت 'ديمقراطية' الكويت قد فشلت في الانتقال إلى بلديكما خلال العقود الخمسة الماضية فإن انتقال حركة التغيير والمسيرات والمظاهرات والاحتجاجات أسهل بكثير ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا."
وسارعت وزارة الخارجية الكويتية إلى استنكار رسالة الجاسم واعتبرتها تدخلا غير مقبول في شؤون الدولتين وقالت انها تضر بالمصالح الكويتية
