اعتبر رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور تيسير الرداوي: "أن الخطة الخمسية العاشرة تجربة فريدة للتخطيط الاستراتيجي, والخطة الجديدة تتميز بالبساطة وإمكانية الفهم والإدراك من قبل المواطنين على اختلاف مستوياتهم وسوف تتضمن رؤية واضحة لسورية حتى العام 2025 وذلك ضمن إطار خطط تنموية على مستوى كل محافظة تندرج تحت سقف الاستراتيجية الوطنية للخطة الخمسية الحادية عشرة".
وقال الرداوي في تصريح صحافي: "إن القفزة النوعية التي نود أن نحققها في الخطة الخمسية الحادية عشرة هي العمل على إيجاد خطط محلية في كل محافظة".
وأضاف الرداوي "نحن نعتقد أن أي محافظة يجب أن يكون لديها خطة مستقلة تقوم بها وتعمل لتنفيذها وذلك من خلال معرفتها لنقاط القوة والضعف فيها من خلال الخطة التي وضعتها وبالتالي للمزايا النسبية التي تمتاز بها عن غيرها".
وأوضح الرداوي "على سبيل المثال محافظة طرطوس لديها مزايا نسبية تجعل منها مدينة سياحية وبالتالي خطتها يجب أن تتركز في تطوير وتنفيذ المشروعات السياحية بشكل عام ولكن دون إغفال القطاعات الأخرى"، "أيضاً إدلب لديها إمكانات كبيرة لتصنيع الزيتون ينبغي أن تكون خطتها مبنية على أساس تطوير هذا القطاع وتحقيق مجالات أوسع لزراعة الزيتون وتصنيعه".
وأكد رئيس الهيئة أن "هذا الأمر ينطبق على جميع المحافظات في تحديد أولوياتها ضمن الخطة وهذا يتفق مع مقترحنا الأساسي المتضمن أن تقوم كل محافظة بوضع خطة متميزة مستقلة خاصة فيها وتعتمد على وضع رؤية للمحافظة واضحة وصريحة تحدد الأولويات الأساسية للمشروعات الاستثمارية وحاجات التنمية الرئيسة حتى العام 2025".
واعتبر الرداوي "أنه يجب على كل محافظة تحديد المشروعات الضرورية وبعد ذلك تحدد الأداة لتنفيذها والتحديات الموجودة أمامها لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة من أجل الوصول إلى أهداف الخطة الموضوعة ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة والبحث عن الموارد اللازمة لعمليات التمويل وذلك عن طريق تنمية الموارد المحلية وتطوير الإمكانات الذاتية لكل محافظة وتأمين الأموال اللازمة لتحقيق أهداف خطة المحافظة, إلى جانب الأموال الأخرى المرصودة ضمن الاستراتيجية الوطنية للخطة الخمسية الحادية عشرة".
ورأى رئيس الهيئة "أن هناك خطأ شائعاً يقول: (إن الخطة الجيدة هي التي تتضمن مئات المشروعات منها المهم ومنها غير المهم ومشروعات يمكن تنفيذها وأخرى لا يمكن..) معتبرا أن "الكم الكبير لا يسمح بانتقاء المشروعات الأكثر أهمية والتركيز على تنفيذ المشروعات النوعية وذلك من خلال خطة كل محافظة ومقدرتها على تنفيذ هذه المشروعات وبالتالي إظهار خصوصية المحافظة بتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة".
