رأت مصادر مقربة من الوفد الإيراني الذي أجرى جولة محادثات نووية حول ملف البرنامج النووي، استمرت 3 أيام مع الدول الست الكبرى في فيينا، أن «إبرام اتفاق نهائي وشامل لم يكن بعيد المنال»، على رغم عدم تحقيق تقدم، ما دفع أبرز المفاوضين عباس عراقجي إلى اعلان احتمال تمديد المفاوضات ستة أشهر بعد 20 تموز المقبل، مشدداً على ضرورة التزامها إطار اتفاق جنيف الذي أبرِم في تشرين الثاني الماضي.
ونقلت صحيفة الحياة عن هذه المصادر، قولها مطالب بعض المندوبين الغربيين بأنها «غير واقعية وتجاوزت المتوقع»، مؤكدة التزام الوفد الإيراني بالثوابت التي وضعتها القيادة في طهران والتي «لا مساومة عليها». ولفتت إلى استعداد طهران لإزالة كل مخاوف الغرب «لكنها لن تسمح بتحقيق أهداف أخرى بحجة تبديد هذه المخاوف». وتلك إشارة إلى قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية التي طالب الوفدان الفرنسي والأميركي ببحثها قبل بدء كتابة مسودة الاتفاق النهائي، وهو ما عارضه الوفد الإيراني الذي أوضح أنه غير مفوّض مناقشة هذه المواضيع في المفاوضات «النووية».
وأوضحت المصادر أن الوفد أصرّ على أن نشاطات تخصيب اليورانيوم تستند إلی مستوی حاجة إيران من الوقود النووي المستخدم في المفاعلات، وعدم تعليق العمل في مفاعل آراك، فيما طالب بإنهاء العقوبات الاقتصادية بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي.
وفي سياق آخر، وفي صحيفة الدستور الأردنية، اعتبر الكاتب الأردني عريب الرنتاوي أن الطريق إلى الاتفاق النهائي بين إيران ومجموعة “5+1”، صعب ومعقد، بيد أنه سالك في الاتجاهين، وإن بعد حين ... وأن أهم حليف دولي للأردن: الولايات المتحدة، ومن بعده الاتحاد الأوروبي، سائر على طريق المصالحة والتطبيع واستعادة العلاقات مع إيران... وأهم حليف إقليمي للأردن، ومن خلفه، عدة دول خليجية، من بينها الإمارات العربية المتحدة، “صاحبة الجزر الثلاث المحتلة” من إيران، تتجه بدورها للحوار والتفاوض، والبحث عن القواسم والمشتركات في المواقف والمصالح، فلماذا لا تزال الدبلوماسية الأردنية على حذرها من مقاربة هذا الملف؟ واعتبر الكاتب أنه ليس بالضرورة أن ينتقل الأردن من عهد القطيعة مع إيران، إلى ضفاف التحالف الاستراتيجي معها.. المطلوب “تطبيع” هذه العلاقات وتنويع مساحاتها وميادينها، من تجارية وصناعية ونفطية وسياحية وثقافية، وبصورة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، وهي كثيرة على أية حال، ويمكن الاستفادة منها والبناء عليها. والمطلوب أن يحدث ذلك اليوم، وكنّا اقترحنا أن يحدث ذلك بالأمس... فكل تأخير في تطبيع هذه العلاقات، سيجعل فرص الأردن في الاستفادة منها وتوظيفها أقل أهمية وأكثر صعوبة. وختم الكاتب بأن استئناف العلاقة الأردنية مع إيران وتطويرها، أمر يصب في مصلحة الأردن، وكافة العوائق الدولية أو الإقليمية على هذا الطريق قد سقطت تباعاً، وإذا كان من الصعب علينا لأسباب لا أفهمها، أن نطلق مبادرات على هذا الطريق، فلا أقل من أن نتفاعل بصورة إيجابية، مع المبادرة الإيرانية المتكررة حيالنا، بعضها على الأقل، إن لم نقل جميعها.
وبشأن العلاقات الإيرانية مع السعودية، اعتبر الكاتب السعودي خالد الدخيل في مقاله في الحياة أنه لم يحن وقت التفاوض مع إيران بعد. ورأى أن دعوة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل نظيره الإيراني إلى زيارة السعودية، وبدء التفاوض حول قضايا المنطقة فاجأت الجميع. توقيت التصريح أكثر من لافت. فهو يأتي في خضم إعادة ترتيب بيت الحكم السعودي، ما يوحي وكأنه محاولة في اتجاه تهيئة الأجواء الإقليمية للفريق الذي سيتولى صناعة القرار السعودي قريباً، وربما يعكس خيارات هذا الفريق، ويأتي بعد زيارة أوباما أواخر آذار الماضي، ما يترك الانطباع وكأن الطرف الأميركي أقنع الرياض أخيراً بجدوى التفاهم مع إيران. ويأتي ثالثاً بعد فشل مسار جنيف، واستقالة الأخضر الإبراهيمي، وتحقيق قوات النظام السوري مكاسب عسكرية، وإن لم تكن حاسمة ضد المعارضة، ما ربما يعني اقتناع السعودية بأن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد تسمح بحل عسكري للصراع في سورية. وتساءل الكاتب: هل حدث تغير بالفعل في السياسة السعودية تجاه القضايا موضوع الخلاف مع إيران، أم أن هناك مؤشرات التقطتها الخارجية السعودية على بوادر تغير في المقاربة الإيرانية لتلك القضايا؟ قبل تصريح الفيصل ليست هناك مؤشرات واضحة على تغير في موقف أي من هذين الخصمين، لكن التصريح أوحى لكثيرين بأن السعودية تقترب من مراجعة وربما تغيير موقفها، بخاصة في سورية. وهذا استنتاج متسرع.
واعتبر الدخيل أنّ جوهر الموقف السعودي لم يتغير في سورية، بل يمكن القول إن الرياض قطعت خط الرجعة مع بشار الأسد، لأن بقاءه يعني القبول بنفوذ إيراني يمتد من بغداد مروراً بسورية إلى بيروت، مطوقاً السعودية من الشرق إلى الغرب على حدودها الشمالية، والشمالية الغربية، ما يجعل علاقتها بالشام رهناً للسياسات والمصالح الإيرانية، ويسمح لإيران بتكريس انهيار سورية واقتسام النفوذ على الشام مع إسرائيل.
وأضاف الكاتب: الإشكال ليس في فكرة المفاوضات بذاتها، وإنما في توقيتها والأسس التي ستنطلق منها، والأهداف التي تطمح إلى تحقيقها. من هذه الزاوية فإن الانتقال مباشرة من التواصل إلى المفاوضات في اللحظة الراهنة بمعطياتها على الأرض يعتبر الخيار السياسي الأسوأ، بل والأخطر. وأيّد الكاتب ما كتبه عبدالرحمن الراشد في الشرق الأوسط، بأن السعودية في حال تفاوضت مع إيران ستكون في موقف ضعيف، وما كتبه جمال خاشقجي في الحياة أمس أن مثل هذه المفاوضات إذا حصلت ستفشل حتماً. ووضع الكاتب عدداً من الشروط (من شبه المستحيل أن توافق إيران عليها) لا يمكن من دون الاتفاق عليها نجاح أية مفاوضات سعودية - إيرانية. واعتبر الكاتب السعودي أنه من دون تلك الشروط لا يمكن أن تنجح أية مفاوضات. وبما أن الاتفاق عليها يسبق أصلاً بدء المفاوضات، ويتطلب وقتاً وتغييراً على الأرض، فإن الدخول فيها قبل ذلك ليس مدعاة للفشل، بل «مغامرة غير محسوبة».
بالمقابل، جاءت كلمة صحيفة الرياض، بعنوان: عقد شراكة.. لا هدنة مع إيران، وكانت أقلّ تشاؤماً. واعتبر يوسف الكويليت أن البلدين لديهما إمكانات تجاوز الإشكالات القائمة لكن على مبدأ القابلية الدائمة حيث هناك مساحات يمكن التحرك بها مجتمعين حول العراق وسورية، والخليج العربي ووقف سباق التسلح، والاعتراف بالخلاف المذهبي لا تصعيده واستثماره في إحداث قطيعة كونية بين الأكثرية السنّية والأقلية الشيعية لمجرد أن القصد سياسي لا ديني ومذهبي..
فإيران تدرك أن السعودية قوة إقليمية لها شراكات مع العالم كله، قائمة على جني المكاسب، وهي ليست مدانة لأحد، لكنها لا تنفي حاجتها لتوسيع قدراتها السياسية والاقتصادية والأمنية لحماية كيانها ودورها، وإيران كذلك لها مصادر قوتها وعلاقاتها وتراثها التاريخي، لكن كيف نوظف مبدأ المصالحة على أسس لا تقبل المواربة أو فرض الحلول بدعوى القوة؟ ذلك أمر لابد أن يأخذ بعده من مختلف العوامل الجغرافية والتاريخية والمصالح الآنية التي تجعل فوائد التعاون على مختلف المستويات أكثر تحقيقاً لمصالحهما.. وكما أن السعودية قطب إقليمي دينياً وسياسياً واقتصادياً، ولها دورها العالمي، فإن إيران أيضاً لديها ذات القدرات، وإن اختلفت في بعض الأمور بينهما، غير أن كسب الوقت في تأسيس سلام حقيقي لا يؤدي إلى نزاعات خطيرة، هو أمر موكول لرغبة إيران والتأكد أن الدولة المقابلة ترحب بكل خطوة تفضي إلى كسب مساحة من الأمن والتعاون الدائمين..
