أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا رفض روسيا التدخل الخارجي في سورية ومحاولات فرض قرار تحت الفصل السابع ضدها مشددا على أنه لا بديل من الحل السياسي للأزمة في سورية وأن موسكو تؤيد وترحب بالحوار السوري السوري.
وقال لافروف في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للأمن في موسكو اليوم "ليس هناك أي حلول إلا الحلول السلمية للأزمة في سورية وأي محاولات للتدخل الخارجي غير بناءة" معتبرا أن محاولات استغلال المسالة الإنسانية في سورية بغرض تبرير تدخل خارجي ستفضى إلى نتائج عكسية.
ولفت لافروف إلى مواصلة الغرب لمحاولات التدخل في سورية قائلا "طرح شركاؤنا الغربيون أمس في مجلس الأمن مشروع قرار استنادا إلى الأزمة الإنسانية في سورية وعرضوا من جديد مقترحا لحل الأزمة فيها تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وذلك لتبرير التدخل الخارجي وهذا كان واضحا منذ البداية عبر التأويلات والتفسيرات التي تقدم بها مؤلفو هذا المشروع وانطلاقا من ذلك استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد هذا القرار ونحن نؤيد عملية الحوار السوري السوري بناء على بيان جنيف الذى يدل في بنده الأول على ضرورة مكافحة الإرهاب".
وذكر وزير الخارجية الروسي المجتمعين بما نتج عن قمة الثماني العام الماضي قائلا "إن رؤساء الدول الثماني أيدوا بالاجماع خلال قمتهم العام الماضي النداء الموجه إلى الحكومة السورية والمعارضة لمكافحة الإرهاب دون أي شروط ويجب الالتزام بهذه الأمور التي تعهدت بها هذه الدول".
وشدد لافروف على وجوب أن "يدور الحديث في هذه الظروف حول إيجاد حلول وسط وليس الإملاءات القاطعة باستبدال النظام وأن هناك شرطا مهما آخر هو التمثيل المعتبر لقوى المعارضة أثناء المباحثات مع الحكومة السورية" معربا عن أسفه لأن "بعض الدول لم توافق حتى الآن على أنه لابد من استئناف المباحثات والبعض من تلك الأطراف تسعى للحل العسكري وأنا على يقين من أن هذه الطريق لا آفاق لها".
وقال وزير الخارجية الروسي "نحن نعرض على الجميع ما حصل في مدينة حمص لحل الأزمة الإنسانية وهذه التجربة يمكن تعميمها في باقي أراضي سورية ولكن من أجل ذلك يجب أن يعترف ممثلو المعارضة بأن عددا كبيرا وأطيافا واسعة من الشعب السوري تدعم الحكومة السورية لذا لا بديل من الحوار مع الحكومة".
وأوضح لافروف أنه فيما يتعلق بتسوية الأزمات في الشرق الأوسط فإن روسيا تسعى إلى تلبية طموح الشعوب بالحياة الكريمة من أجل الوصول إلى المستويات الجديدة من الارتقاء والتطور ولكن عبر التحولات بعيدا عن استخدام القوة معبرا عن تأييد موسكو "للعمل المشترك في جميع الأحوال من أجل تحقيق التقدم في الحلول".
وبين لافروف أن الغرب يستخدم المعايير المزدوجة في التعامل مع الكثير من مناطق العالم وفي الظروف المشابهة يستخدم مواقف متناقضة وأن محاولات تصدير الديمقراطية تزيد من زعزعة الاستقرار وخلق الأزمات على الخارطة العالمية.
وبشأن الأوضاع في أوكرانيا أعلن وزير الخارجية الروسي أن "الغرب وضع أوكرانيا بين خيارين معنا أو ضدنا بدلاً من تطوير مشاريع التكامل الطبيعية في أوروبا وأوراسيا" مشيرا إلى أن "الوضع السياسي الهش في هذا البلد كان كافيا لتأجيج أزمة واسعة للدولة الاوكرانية".
وأكد لافروف أنه "يجب استخلاص الدروس من الأزمة الأوكرانية وبدء تنفيذ مبادئ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في منطقة أوروبا والأطلسي وتهيئة الظروف لإقامة فضاء اقتصادي وإنساني موحد بين لشبونة وفلاديفوستوك".
وتطرق لافروف في كلمته إلى الوضع في ليبيا قائلا "إن الوضع في ليبيا يثير قلقا متزايدا حيث من الواضح أن الوضع هناك وصل إلى طريق مسدود ولا أحد من أصدقاء ليبيا يستطيع إخراج البلاد من هذه الأزمة لوحده".
وحذر وزير الخارجية الروسي من أنه "إذا تدهورت الأوضاع في ليبيا قد يؤدي تفككها بشكل نهائي إلى ظهور بوءرة جديدة للتوتر ومصدر دائم للمخاطر في منطقة الصحراء والساحل". وفي الشان الفلسطيني بين لافروف أن الجهود الأحادية غير كافية داعيا للعودة إلى "العمل الجماعي من أجل الحل الثابت والكامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعية الدولية للتسوية التي من شأنها أن تدعو إلى توفير حسن الجوار والأمن والمستقبل الكريم لشعوب دول المنطقة".
وقال لافروف "نفتقد إلى جهود مشتركة في جميع الاتجاهات للتسوية ولا نفهم منطق بعض الذين يفرضون الحصار والعقوبات على روسيا ويدعون إلى عزل سورية" مؤكدا أن "مثل هذه المحاولات لن تسهم في المستقبل لحل القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحيلولة دون الكوارث الاصطناعية والحد من انتشار التطرف ولاسيما أن بعض المسؤولين الغربيين يقولون إن حربا باردة جديدة إذا نشبت بين الغرب وروسيا لن تسهم في تطور العمليات الاقتصادية وتحسين مستوى حياة الشعوب".
ولفت لافروف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز على أنه يمكن أن ينظر للتعاون الروسي الصيني كنموذج للعمل من أجل رفع رفاهية شعبي البلدين وغيرهما من شعوب العالم وذلك بناء على التعاون متعدد الأطراف الهادف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وبعيدا عن ازدواجية المعايير ونحن في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ندفع هذه المبادرة من أجل تحديد المبادئ الخاصة بالحيلولة دون نشوب النزاعات".
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "المقصود هو الدور الريادي للأمم المتحدة والاعتماد على أحكام القانون الدولي وتوفير حماية حقوق المدنيين والاعتراف بالمصالح الشرعية لجميع أطراف النزاعات وتنظيم الحوار الوطني الشامل والأخذ بعين الاعتبار كل الطوائف العرقية والدينية والثقافية ويجب الاعتراف بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها بشكل مستقل دون تدخلات خارجية والحوار المتكافئ بين الشركاء المنتمين إلى مختلف الحضارات كمفتاح لحل جميع النزاعات.. ونحن نسعى إليه".
بوغدانوف: الانتخابات الرئاسية في سورية ستؤدي إلى تعزيز بنية المؤسسات الحكومية للدولة
في سياق آخر أعلن ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية أن موسكو تعتبر ن الانتخابات الرئاسية في سورية ستؤدي إلى تعزيز بنية المؤسسات الحكومية للدولة السورية.
وقال بوغدانوف في مؤتمر موسكو الدولي الثالث للأمن "إننا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في سورية نبني موقفنا منطلقين من مقولة ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية إذ ان تدهورها وتوسع انتشار الفوضى لن يؤديا إلا إلى تفاقم الوضع في هذا البلد".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أعلن في مؤتمر صحفي في السادس عشر من ايار الجاري أن روسيا تعتبر أن الانتخابات الرئاسية في سورية فرصة لحماية بنيان الدولة السورية ولمتابعة جهودها في إيجاد حل سياسي للأزمة وإن هذه الانتخابات مدعوة لتكون خطوة مهمة في الحفاظ على بناء الدولة السورية وعلى تطويرها وفي تلبية التطلعات الدستورية للمواطنين كما أنها استمرار للجهود التي تبذل في سبيل التسوية السلمية العاجلة للأزمة الممتدة في سورية.
الخارجية الروسية: على المجتمع الدولي وقف العنف في سورية الناجم عن انتشار الإرهاب الدولي وممارسات مرتزقة ممولين من الخارج
إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الروسية أن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية واضحة وتاتي نتيجة العنف وانتشار الإرهاب الدولي ونشاط مرتزقة أجانب ممولين من الخارج داعية المجتمع الدولي إلى أداء مهمته المتمثلة بوقف العنف وإراقة الدماء في سورية بشكل عاجل واستئناف العملية السياسية من أجل إيجاد "قواسم مشتركة في الحوار السوري حول نظام الحكم في البلاد في المستقبل".
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الى عزم موسكو التشديد على استئناف المحادثات بين الأطراف السورية على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي وذلك بعدما افشل الفيتو المزدوج /الروسي والصيني/مشروع قرار فرنسي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الخارجية في البيان "إن موسكو تأسف لأن فرنسا طرحت هذا المشروع للتصويت في مجلس الأمن أمس رغم التحذيرات المتكررة من الجانب الروسي الذي أكد منذ البداية أن هذه الوثيقة غير مقبولة بالنسبة لنا بصورتها الحالية لأنها تهدف إلى تنفيذ مهمة التاثير احادي الجانب وبشكل حصري على الحكومة السورية من خلال استخدام آليات المحكمة الدولية وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة "مذكرة بأن السوابق تؤكد ضرر مثل هذه الخطوات على جهود تحقيق التسوية السياسية للأزمة في سورية التي لا بديل منها.
وأوضح بيان الخارجية الروسية أن المشروع الفرنسي الذي تم احباطه مثل غيره من المشاريع الغربية يهدف إلى تحميل الحكومة السورية فقط المسوءولية عن انتهاك حقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن "تحديد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في سورية يتطلب تبني موقف موضوعي وغير منحاز".
وأحبطت روسيا والصين أمس محاولة تمرير مشروع قرار فرنسي في مجلس الامن الدولى لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن صوتتا ضده مستخدمتين حق النقض/الفيتو/.
وهذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها روسيا والصين حق النقض الفيتو لإحباط مشاريع قرارات في مجلس الأمن تهدف للتدخل في الشأن السوري انطلاقا من مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنع انتهاك القانون الدولي.
الصين: مشروع القرار الفرنسي فى مجلس الأمن الدولي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية سيؤدي لتعقيد الوضع في المنطقة
من جهتها قالت الصين اليوم إن مشروع القرار الفرنسي فى مجلس الأمن الدولي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية سيؤدي إلى تعقيد الوضع في المنطقة وحثت المجتمع الدولي على التمسك بالحل السياسي للأزمة في سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله: " إن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ستؤدي إلى تعقيد الوضع وستجعله أكثر صعوبة للحل الأمر الذي سيلحق الضرر بالشعب السوري ودول المنطقة".
وأضاف هونغ: " إن على المجتمع الدولي التمسك بالحل السياسي بشأن المسألة السورية وإنهاء العنف وتخفيف حدة الوضع الإنساني والاخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف عن طريق عملية جنيف".
وأشار هونغ إلى أن الصين تعلق أهمية كبيرة على كل الجوانب وخاصة المخاوف المعقولة للدول في المنطقة بشأن الأزمة في سورية مؤكدا أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لبذل جهود إيجابية لإيجاد حل ملائم لهذه الازمة.
