أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حالة الإنذار القصوى في عموم العراق، مطالبا البرلمان بإعلان حالة طوارئ لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي سيطر على مدينة الموصل يوم الثلاثاء.
وشدد المالكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم الثلاثاء، على "أهمية أن تقوم دول الجوار بضبط الحدود" وضرورة تأييد الأمم المتحدة للعراق.
ودعا المالكي الجهات الرسمية إلى دعم الإجراءات الشعبية لحمل السلاح، مشيدا بـ"همة المواطنين وأبناء العشائر للتطوع من أجل الدفاع عن الوطن".
وقال رئيس الوزراء العراقي إن "مجلس الوزراء أكد على أهمية التعبئة والاستنفار الشامل لكافة القدرات السياسية والمالية والشعبية لدحر الارهاب وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي بالمناطق التي استولى عليها الإرهابيون في الموصل أو في أي مدينة أخرى يتواجدون فيها".
وأضاف المالكي أن "مجلس الوزراء وجه كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للقيام بواجباتها برعاية الأسر المهجرة وتعبئة إمكانياتها في هذا المجال لتخفيف معاناة المواطنين الذين اضطروا بسبب ارهابيي داعش إلى ترك بيوتهم"، مشددا على أن "هذه المعاناة لن تطول".
مجلس النواب العراقي يعقد جلسة يوم الخميس لمناقشة أوضاع الموصل
من جانب أخر قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل، لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.
وجاء في خبر عاجل بثته قناة العراقية الرسمية أن "مجلس النواب العراقي قرر عقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل".
النجيفي: الهجوم في نينوى يهدد أمن المنطقة كلها وليس فقط أمن العراق
وسبق لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن أعلن في مؤتمر صحفي له أن الهجوم الارهابي في محافظة نينوى يهدد أمن المنطقة كلها، وليس فقط أمن العراق، محذرا من خطر انتشار المجاميع الارهابية لتحتل محافظات أخرى إن لم يتم التصدي لها.
وأهاب النجيفي بالعراقيين التصدي للإرهابيين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك جهد وطني ودولي للقضاء على الإرهاب في نينوى التي تعتبر ثاني أكبر محافظة عراقية.
وأضاف أنه على اتصال مع كل الجهات المعنية من أجل مساعدة النازحين الذين غادروا منطقة المعارك.
وذكر أنه اتصل مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وطلب منه دعما عسكريا ودعما للنازحين. وأشار الى أن الهجوم على الموصل أدى الى كارثة.
وأكد النجيفي أنه يجب التحقيق في التقصير الذي حدث في الموصل، مشيرا الى أن القيادات العسكرية المحلية تركت واجبها وهربت من المعركة، وأن الجنود فعلوا نفس شيء بعد غياب القيادة.
وأعرب النجيفي عن استغرابه من هذا الأمر، مشيرا الى أنه كانت في المحافظة 3 فرق عسكرية وقوة كبيرة للشرطة، ولم يكن من الممكن أن تسقط أمام عدة مئات أو حتى آلاف من الارهابيين.
كما أكد رئيس مجلس النواب أن محافظ نينوى لم يترك الواجب ولا يزال موجودا بالمحافظة، ويجمع ما يستطيع من القوات واللجان الشعبية للتصدي للهجوم الارهابي.
ودعا النجيفي الى تعاون وثيق بين مختلف الجهات العراقية لاستعادة السيطرة على الوضع، مشيرا الى ضعف الإدارة وضعف التعاون الذي ساهم في الأزمة الحالية.
إقليم كردستان العراق يستعد لإقامة مخيم للاجئين الهاربين من الموصل
وأعلن محافظ أربيل نوزاد هادي أن إقليم كردستان سيفتتح مخيما للاجئين الفارين من مدينة الموصل التي سيطر عليها مسلحون من تنظيم "داعش".
وقال المحافظ وهو يتفقد أوضاع النازحين على الحدود بين محافظة نينوى ومحافظة اربيل إن السلطات لا تملك حتى الآن رقما محددا لأعداد النازحين ، لأن التدفق لا يزال مستمرا .
وأوضح المحافظ "نحن بصدد فتح مخيم لهم بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسوف ننصب كمرحلة اولية حوالي 200 خيمة لايوائهم الى حين تحسن الأوضاع الامنية في الموصل".
سيطرة المسلحين على مدينة الموصل العراقية
وكان مسلحون متشددون قد فرضوا في وقت سابق يوم الثلاثاء 10 حزيران سيطرتهم على مدينة الموصل العراقية في محافظة نينوى شمال البلاد، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين محليين.
وأفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر أمنية بأن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي استولوا على مقر محافظة نينوى بالمدينة بعد اشتباكات ضارية مع قوات الأمن استخدم فيها المسلحون الذين بلغ عددهم مئات الأشخاص، قذائف صاروخية وبنادق قناصة ورشاشات ثقيلة.
كما تقدم المسلحون بعد سيطرتهم على أطراف واسعة غرب المدينة نحو مطار عسكري ومركز للشرطة، وتمكنوا من الاستيلاء عليهما.
وأسفر هجومهم على مركز الشرطة عن هروب مئات السجناء.
وذكرت وسائل الإعلام العراقية كذلك أن آلاف سكان الموصل توجهوا الى محافظتي أربيل ودهوك المجاورتين هربا من المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الأمن من جهة وعناصر "داعش" من جهة أخرى.
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد توجه في وقت سابق يوم الاثنين، بنداء عبر التلفزيون إلى سكان المدينة لمقاتلة المتشددين الذين اقتحموا الموصل يوم الجمعة الماضي والدفاع عن مناطقهم ضد الغرباء وتشكيل لجان شعبية من خلال مجلس المحافظة.
