ضربتان استباقيتان في يوم واحد، منعتا وقوع الأسوأ وحقنتا الكثير من الدماء التي كان يمكن أن تسيل في أكثر من مكان، وخصوصاً في أحد أكبر مطاعم وفنادق العاصمة اللبنانية.
وأفادت صحيفة السفير أنه وبعد ملاحقة قوى الامن الانتحاري في صوفر وإجباره على تفجير نفسه في ضهر البيدر، وبعد اشتباه عنصري «الأمن العام» بسيارة الطيونة ما دفع سائقها الى تفجير نفسه... ها هو «الأمن العام» أيضا يوجّه ضربة وقائية إلى خليّة إرهابية «داعشية»، تضم سعوديين وشخصاً ثالثاً مجهول الهوية، كانت تتخذ من فندق «دو روي» مقراً لها، فيما كانت مخابرات الجيش تعتقل، قبيل ساعات، خلية أخرى في بلدة القلمون الشمالية مكونة من خمسة أشخاص، كانت تستعد لاغتيال أحد ضباط «الأمن العام».
وأوردت السفير أيضاً أن مجلس الوزراء اللبناني سيقرّ، اليوم، سلسلة إجراءات عند الحدود البرية والبحرية وكذلك في مطار بيروت، وخصوصاً لجهة إلزام الخليجيين بالحصول على التأشيرة اللبنانية مسبقاً، وليس مباشرة من مطار بيروت، وذلك على قاعدة «المعاملة بالمثل»، وذلك بما يقطع الطريق على أية تسهيلات محتملة لدخول إرهابيين الى بيروت من جهة، وبما يشكل ضمانة أمنية للبنانيين وضيوفهم الراغبين بزيارة لبنان من جهة ثانية.
وفي صحيفة الأخبار، نقل ابراهيم الأمين عن جهات أمنية أن أمر العمليات بشن مجموعة جديدة من الهجمات في لبنان، انطلق من ضرورة مواجهة النجاحات الامنية والعسكرية لحزب الله والقوى العسكرية والامنية اللبنانية. لكن ثُغَراً عملية بدت واضحة، من خلال الحاجة الى عناصر بشرية تختلف عن تلك التي استخدمت سابقاً. وهو ما دفع المشغلين في الخارج الى مدّ مجموعات لبنان بعناصر بشرية جاءت من الخارج، وتوزعت في الانتشار بحسب خطة أمنية تجعلها غير مترابطة، وتتيح لها التفلت من المراقبة. وفي الخلاصة، برغم أن في الدولة من لا يريد إشاعة مناخات تهويل وخوف، إلا أن سلوك الأجهزة الأمنية على اختلافها، يعكس حالة القلق الحقيقي، من مسلسل قد لا تتم السيطرة على كل مفاصله خلال وقت قريب، وإن كان بالإمكان القول إن المجموعات الإرهابية فشلت، حتى الساعة، في تحقيق أي من غاياتها، سواء على صعيد الأهداف المباشرة، أو على صعيد خلق مناخات متوترة داخلياً.
