حالة تأهب قصوى تتطور ملامحها بين دول المنطقة منذ بدء تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - «داعش» في الأراضي العراقية وتهديده الحدود الغربية للبلاد، حيث بدا أنّ حرباً سورية عراقية مشتركة انطلقت في الأيام الماضية لمواجهة خطر اهتزاز الحدود بين البلدين، وسط تحذير أميركي صريح من التداعيات، ورفع مستوى الجاهزية في الدول المجاورة.
وفي هذا الوقت، كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وبعد يوم على مغادرة جون كيري البلاد، يرسم حدوداً دستورية لأي حل داخلي للأزمة، حيث قال إنّ «الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل انقلاباً على الدستور والعملية السياسية»، واضعاً أرضية مشتركة لانطلاق العملية السياسية من جديد من خلال البناء على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. وأضاف أنّ «ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن العراق ما قبل نينوى وأنه يختلف عن عراق ما بعد نينوى تقسيم خاطئ لا يعبر عن أدنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة إرهابية لتحقيق مكاسب سياسة فئوية ضيقة».
وفي ما له علاقة بالتطورات الأمنية في العراق، فقد كان بارزاً خلال الساعات الماضية جرس الإنذار الذي أطلقه «داعش» بُعيد سيطرته على عدد من المعابر الحدودية بين العراق وسوريا، إضافة إلى استيلائه على مدينة الرطبة الاستراتيجية، الواقعة في مثلث يضمّ الحدود السورية والأردنية والسعودية.
وأفاد تقرير في السفير أنه وبرغم تأكيد قائد قوات حرس الحدود الأردني العميد الركن صابر المهايرة أنّ قوات بلاده قادرة على تأمين حدودها مع العراق من «أي اعتداء»، فإنّ إشارات «تحالف الأمر الواقع» بدأت تلوح في الأفق. ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مسؤول عراقي حديثه عن أنّ الدول المجاورة للعراق الأردن والكويت والسعودية وتركيا تعزز طلعاتها الجوية ضمن امتدادها الجوي بهدف مراقبة الأوضاع. وأكد المسؤول أنّ طائرات سورية استهدفت مواقع لمسلحين بالقرب من مدينة القائم الحدودية، بينما تحدث مسؤولون أميركيون أنّ طائرات من دون طيار إيرانية تقوم بطلعات جوية في الأجواء العراقية.
وفي تطورات عراقية أخرى، شكلت الحقول النفطية في محافظة صلاح الدين العنوان الأبرز خلال الساعات الأخيرة، حيث قال مصدر يعمل في موقع عجيل النفطي الذي يقع على بعد 30 كيلومتراً شرقي تكريت إن المسلحين المتشددين سيطروا، أمس، على الموقع الذي يضم ما لا يقل عن ثلاثة حقول نفطية صغيرة تنتج 28 ألف برميل يومياً. وأضاف المصدر أنّ العشائر المحلية تتولى مسؤولية حماية الحقول بعد انسحاب الشرطة، لكنهم غادروا الموقع أيضا بعدما سيطر المتشددون على بلدة العلم القريبة. ويرتبط موقع عجيل بأنبوبي نفط أحدهما يصل إلى ميناء جيهان التركي والآخر إلى مصفاة بيجي النفطية التي لا تزال تشهد قتالاً للسيطرة عليها.
وأبرزت الحياة: «داعش» توقف الزحف إلى بغداد... والمالكي يتمسك بالسلطة.. قوات البشمركة ترفع شارات النصر في كركوك... وعناصر «داعش» تحتفل بالموصل... ومتطوعون شيعة في كربلاء. وأفادت الصحيفة أنه وفيما تتصاعد الدعوات في المحافظات العراقية إلى الإستقلال عن بغداد، وتتعمق الخلافات المذهبية والعرقية بين المكونات، ويكرس تنظيم «داعش» الإنفصال في المناطق التي يسيطر عليها، أعلن المالكي رفضه تشكيل حكومة «انقاذ وطني»، واتهم الاطراف التي طرحت هذا الخيار بالإنقلاب على الدستور. ونسبت إلى مصدر شيعي قوله إن خيار «الولاية الثالثة» للمالكي انتهى بتسوية داخل «التحالف الوطني» (الشيعي) اقتنعت طهران بها، إن البحث يجري حالياً في خروجه «آمناً» من السلطة، فيما دعا مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية «بوجوه جديدة». وأعلن المبعوث الدولي إلى العراق نيكولاي ملادينوف أن تقدم «داعش» في اتجاه بغداد توقف، وأن هدفه الآن فصل العاصمة عن الجنوب.
وأبرزت صحيفة الأخبار: عمّان تضرب «داعش»... استباقياً. وأوضحت: يبدو أن تجميع الخيوط في المشهد الأردني يزداد سهولة. سباق مع الزمن لئلا يتكرر المشهد العراقي والسوري. إلى الجنوب حيث محافظة معان القبلية. هناك تدور مواجهات بين الدرك وأبناء العشائر المسلحة تحت عنوان جنائي في ظاهره، لكنه أمني وذو علاقة بقتال «داعش» في الداخل قبل الحدود. وافادت الأخبار أنّ عمّان تتبع سياسة قطع الجذور في تعاملها مع «الملف الداعشي» الذي فرض نفسه في المنطقة. هي تعلم أن خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ليس بعيداً عنها بعدما لامس حدودها، فضلاً عن أنه موجود أصلاً في داخلها، في نسيجها الاجتماعي. طوال السنوات الثلاث من الأزمة السورية ومنذ احتلال العراق كانت المملكة جزءاً من منابع تصدير المقاتلين إلى البلدين، وخاصة أولئك ذوي التوجه السلفي الجهادي الذين منح شيوخهم حرية اعتلاء المنابر والخطابة رغم سجن عدد منهم. وأضافت إلى ذلك، أنه ليس تضخيماً لقضية معان التي ترتبط بولاء قبائلها المعلن والواضح للسعودية، فهي رفعت أكثر من مرة أعلام المملكة الخضراء في مسيرات الاحتجاج التي كانت تهتف ضد الملك عبد الله الثاني. قبل أسبوع، قال رئيس بلدية المحافظة حرفيّاً في مؤتمر حضره الصحافيون إن «المدينة التي أُسس فيها الأردن ستنهي المملكة إذا استمر النهج الحكومي فيها على حاله الذي يعتمد المعالجات الأمنية».
بصورة أخرى، هناك من يريد القول إن معان صارت خزان التكفيريين، ويريد أيضاً تعزيز هذا اﻻنطباع عن المدينة، لكن الواضح أن ما يجري محاولة لجزّ العشب قبل أن ينمو، فلعل ما حقته «داعش» جزئيّاً ضد نظامي دمشق وبغداد ينمي الشعور الداخلي لدى بعض الخلايات النائمة، لذلك وجب التأكد من سلامة الداخل قبل الحدود التي يشدد الجيش على أنه قادر على حمايتها. وأوجت الصحيفة بأن المشهد برمته يوحي بأن الدولة قررت محاربة «داعش» في الداخل قبل الخارج.
واعتبر الكاتب الأردني ناهض حتر في الأخبار، أن السياسة الأردنية التي تقرّر اتباعها إزاء الخطر الداهم الذي تمثله «الدولة الإسلامية في العراق والشام» تتضح، أكثر فأكثر؛ تقوم هذه السياسة على مسارين: (1) اتخاذ خطوات عسكرية وأمنية كثيفة على أساس تقني من دون تحشيد سياسي أو حتى إعلامي؛ (2) السعي إلى التهوين من ذلك الخطر على الأردن، والدفع بالنخب والمواطنين إلى «الاطمئنان»، وحتى الانشغال بمناقشات محلية ثانوية... وهذه السياسة ليست فقط عقيمة، بل وهمية أيضاً؛ فعلى مستوى الصراع الدائر في المنطقة، تشكل «داعش» خطراً حقيقياً كبيراً وداهماً على الجبهة الأردنية أيضاً. واعتبر الكاتب أنّ عمّان غائبة، كلياً، عن حركة الصراعات والتسويات في السياسة الإقليمية والدولية؛ يزيد الطين بلة، بالنسبة إليها، ذلك العجز عن فهم أهمية الموقع الجيوسياسي الأردني والقوات المسلحة الأردنية في مواجهة خطر «داعش»؛ فلدى استكمال التسويات ـــ بما فيها الملف النووي الإيراني ـــ سيتلاشى الخطر الاستراتيجي لـ«داعش »، وتتحول إلى مشكلة أمنية ـــ عسكرية يسهل حلها. هنا، سيكون على الأردن أن يؤدي دوراً، إنما من دون أن يكون شريكاً في اللعبة السياسية؛ هل قنع المسؤولون الأردنيون بهذا الدور المجاني منذ الآن، ولذلك بدأت الحرب مع «داعش» بلا أي غطاء سياسي؟
واعتبر حتر أنّ ما يدعو للسخرية أن إسرائيل الفاشلة حتى في التوصل إلى أي معلومات مؤكدة عن ثلاثة إسرائيليين مخطوفين، تبيع أطروحة حماية النظام الأردني في مواجهة «داعش». في الواقع، الوضع معكوس تماماً؛ فالنظام الأردني هو الذي يوفر الحماية لإسرائيل التي لا يزيد عمق«ها» الاستراتيجي في فلسطين المغتصبة على 65 كلم من الغور حتى البحر المتوسط. وختم بأنه أمام عمّان وقت قصير للغاية للقيام باستدارة ذاتية، تتجلى في مبادرات نوعية لمصلحة سوريا والعراق وفلسطين، ليس، فقط، لكي تضمن لها مقعداً ـــ ولو متأخراً ـــ في الوضع الإقليمي الناشئ عن الصراعات والتسويات، بل أيضاً للحيلولة دون انبثاق «داعش » من قلب التركيبة الأردنية المواتية.
وفي النهار اللبنانية، اعتبر هشام ملحم أنّ أي مراقب محايد لاحتضار العراق يوافق على ان جذور ما يحصل الآن عميقة وتعود الى قرار بوش غزو العراق، وان المسؤولين عن الفجيعة الراهنة كثيرون من عراقيين وغيرهم. سياسات بوش في العراق المحتل كانت عبارة عن سلسلة من الاخطاء والخطايا بينها مباركة إنشاء نظام سياسي مبني على المحاصصة المذهبية والأتنية... أوباما واصل هذه السياسة الكارثية عندما أيد انتهاك الدستور العراقي ووافق على تأليف المالكي حكومته الثانية على رغم ان كتلة إياد علاوي فازت بغالبية ضئيلة في 2010. وعوض ان ينتقد أوباما السياسات المذهبية للمالكي، كان يمتدح مسيرته الديموقراطية وحكومته الشاملة لمختلف الأطياف... لا نظلم أوباما إذا قلنا إنه يتحمّل جزءاً مهماً من مسؤولية دفع سنّة العراق، الى إحضان "داعش" هذه المرة.
وفي الدستور الأردنية، اعتبر عريب الرنتاوي أنّ التغيير الأهم الذي أصاب “المزاج العام” للعرب السنة في العراق، إنما يتعلق بسقوف مطالبهم وتطلعاتهم.. ذلك أن مراجعة تصريحات ومواقف القوى الفاعلة على الأرض، بالذات المنظمات المسلحة والبيئة العشائرية والدينية، يلحظ كم بات صعباً على هؤلاء العودة للانضواء تحت راية “حكومة مركزية” بقيادة المالكي أو غيره من رموز الأحزاب الشيعية العراقية.. ثمة ميل جامح لا لتعديل نسب المشاركة والمحاصصة المعمول بها في إطار العملية السياسية الجارية في العراق، بل لتغيير قواعد اللعبة، وإعادة انتاج تجربة إقليم كردستان في المحافظات الشمالية – الغربية للعراق.
