أعلن الرئيس باراك أوباما انضمام الولايات المتحدة الى الاتحاد الاوروبي في فرض عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة وصناعات الاسلحة والمؤسسات المالية الروسية. وقال "ان العقوبات الكبيرة التي نعلنها اليوم ستستمر لزيادة الضغط على روسيا لتطاول المقربين والشركات التي تدعم نشاطات روسيا غير القانونية في أوكرانيا، طبقاً للنهار اللبنانية.
وأبرزت الحياة: عقوبات أميركية - أوروبية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. ونقلت إعلان أوباما عن حزمة عقوبات جديدة على المنشآت المالية والصناعية الروسية. وقالت عن هذه العقوبات تأتي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن عقوبات طاولت لأول مرة رجال أعمال مقربين من الرئيس بوتين. وأوضح وزير الخارجية الأميركية جون كيري أن أمام الرئيس بوتين "خيار يتعلق بقدرته على التأثير على الانفصاليين" في أوكرانيا". مضيفاً أن "الرئيس بوتين يمكن أن يصنع فرقاً هائلاً في هذا الوضع اذا اختار أن يفعل ذلك، ونحن وشركاؤنا الاوروبيون سنتخذ اجراءات إضافية ونفرض عقوبات أوسع على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي إذا اضطررنا لفعل ذلك".
من جهته، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتمثل بحظر السفر وتجميد اصول لأربع شركات وأربعة رجال أعمال مقربين للرئيس الروسي. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان صحافي بعد إعلان العقوبات الأوروبية، إن "قرار اليوم لا يمكن تجنبه"، مضيفة أن "قادة الاتحاد الأوروبي حذروا موسكو مراراً من أن ضم شبه جزيرة القرم، واستمرار زعزعة استقرار شرق أوكرانيا، أمر غير مقبول".
وكان سفراء الاتحاد الاوروبي فرضوا السبت المرحلة الثانية من العقوبات على 15 فرداً و18 شركة روسية، بينهم رؤساء اجهزة الاستخبارات الروسية.
في إطار ردود الفعل الروسية على العقوبات الأوروبية - الأميركية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لن ترد بالمثل أو تتصرف بهستيرية للرد على العقوبات"، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بلاده بسبب الأزمة الأوكرانية. وشدد على أنه "لا نستعد للتحرك على أساس مبدأ العين بالعين والسن بالسن، نريد أن نتعامل مع الموقف بهدوء، التصرف بهستيرية والرد على الضربة بضربة لا يليق بدولة كبرى".
وعنونت الحياة تقريراً آخر: تشديد العقوبات الأوروبية على روسيا يهدد بإضعاف اقتصاد القارة. وأفادت: وجّه الاتحاد الأوروبي ضربة جديدة الى روسيا تتمثل في تشديد العقوبات عليها، لدورها في الأزمة الأوكرانية. لكن ربما يكون للإجراءات الجديدة مفعول عكسي على الاقتصاد الأوروبي، خصوصاً أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي. إذ وافق الاتحاد أمس على فرض حظر سفر وتجميد أصول أربعة رجال أعمال روس مقربين من الرئيس بوتين، وعلى أربع شركات. واتخذ القرار خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في بروكسيل، حيث سيُصادق لاحقاً على عقوبات اقتصادية أوسع نطاقاً ضد موسكو.
ولم يستبعد ديبلوماسي أوروبي «خطر الرد الروسي»، مذكّراً بأن موسكو «استخدمت مراراً الحظر على التجارة للضغط على دول شيوعية سابقة». وأعلنت روسيا فعلياً أول من أمس حظراً على استيراد الفاكهة المعالَجة والخضر من أوكرانيا، محذّرة من «خطوات مشابهة» ضد الاتحاد الأوروبي.
وعدّل صندوق النقد الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لهذه السنة خفضاً من 3.7 في المئة إلى 3.4 في المئة، لأسباب كثيرة منها الأزمة الأوكرانية. ونبّه إلى احتمال أن «تتضرّر أوروبا من العقوبات ضد روسيا»، مفترضاً أن «تكون لها تداعيات خصوصاً على دول المنطقة التي تقيم علاقات تجارية «نشيطة جداً ومباشرة جداً» مع روسيا.
يُذكر أن التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي بلغت 336 بليون يورو (451 بليون دولار) عام 2013، حتى أن روسيا سجلت فائضاً تجارياً بلغ نحو 87 بليون يورو. ولدى بعض دول الاتحاد الأساسية، مثل إيطاليا وألمانيا علاقات اقتصادية واسعة مع موسكو. كما تعتمد دول الاتحاد السوفياتي سابقاً في شكل أساس على الغاز الروسي، فيما يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا لتأمين ثلث حاجاته.
وأوضحت الحياة أنّ من شأن القيود على الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية تحديداً لندن، أن تصعب قدرة المصارف الحكومية الروسية على إيجاد رؤوس أموال جديدة. كما ستزيد الضغوط على الاقتصاد عموماً، وعلى سبيل المثال تُقدر سوق السلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني بنحو 20 بليون يورو سنوياً. وقدّر رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي، أن «توجِد هذه الرزمة الجديدة التوازن الصحيح»، لافتاً إلى أن قرار العقوبات «سيكون له نتائج كبيرة على الاقتصاد الروسي وسيؤثر باعتدال على الاقتصادات الأوروبية».
ووفق موقع «إي يو أوبسورفر» الخاص بشؤون الاتحاد الأوروبي، «ستحرم عقوبات العام الحالي الاتحاد الأوروبي من 40 بليون يورو من مردوده السنوي أي نحو 0.3 في المئة، وقد ترتفع النسبة إلى 0.4 في المئة ما يساوي 50 بليون يورو عام 2015. ويُرجّح أن يكون تأثير العقوبات أشد على روسيا لتدخلها في انكماش اقتصادي أعمق، وتخسر 1.5 و4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى الموقع ذاته.
وشدد ديبلوماسي أوروبي على ضرورة «التعامل مع هذه الأرقام بحذر شديد، خصوصاً في ما يتعلق بتأثير العقوبات على صادرات الطاقة». ولو كانت أرقام الاتحاد الأوروبي أقل، فهي تبقى خطيرة جداً ومن شأنها التأثير على الاقتصاد الأوروبي الهش أصلاً، ومحاولته التعافي من أزمة منطقة اليورو.
ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، فيما يبدو تعافيه كلياً يترنح على وقع الأزمة الأوكرانية. وأوضح دبلوماسي أوروبي، أن «دولاً أعضاء كثيرة (في الاتحاد الأوروبي) ليست في حال جيدة». وأعلن ديبلوماسي آخر أن «كل الدول الأعضاء تدرك أن اقتصاداتها ستتأثر، لذا فهي تنازع كي يكون الوجع موزعاً على الجميع».
