تتوالى فصول الحركة السياسية المستجدة على الساحة العراقية بشقيها الدولي والإقليمي، ضمن إطار مواجهة الموجة الأمنية الكبيرة التي أحدثها تنظيم "داعش"، وما تبعها من ارتدادات أمنية وسياسية ما زالت تهيمن على الجو العام في البلاد. وأتت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد التي تستمر ليومين، أمس، لتكرس مشهد الاهتمام الدولي والإقليمي في المسألة العراقية.
إلى ذلك، تفاعلت في العراق خلال اليومين الأخيرين قضية الهجوم الأخير على المصلين في مسجد ديالى، وأعادت إلى الأذهان العراقيل الأمنية التي كانت تصاحب عمليات تشكيل الحكومات في البلاد منذ العام 2003، بالإضافة إلى إعلان "داعش" عن أن اثنين من انتحارييها من الجنسية الألمانية نفذوا عمليتَين انتحاريتَين في مدينة كركوك شمال العراق.
وجاءت زيارة ظريف، لتكمل على ما يبدو بشكل عملي التوجه الإيراني للتعاون في مسألة ضرب تنظيم "داعش". وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أثناء محادثات أجراها مع ظريف، إنه من الضروري بذل جهود دولية للقضاء على متشددي "داعش"، كما جدد ظريف تأكيد طهران على حماية وحدة أراضي العراق ودعمه في حربه هذه. ونفى ظريف، أي تواجد للقوات الإيرانية على الأراضي العراقية، مؤكدا أن بغداد قادرة على التصدي للمجموعات الإرهابية في البلاد.
وعلى الصعيد الحكومي، أصر رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على الانتهاء من مهمة تشكيل الحكومة في موعدها الدستوري، متسلحا بحجم التأييد الدولي الذي حصل عليه. لكن كتلة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري "ديالى هويتنا"، و"الكتلة العربية" التي يترأسها نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، بالإضافة إلى "كتلة الحل" برئاسة جمال الكربولي، استمرتا في تعليق مشاركتهما في المفاوضات الحكومية على خلفية هجوم المسجد.
وعلق زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر على حادثة المسجد قائلا إن "التكفيريين" يقفون وراءها. كذلك، حمَّل زعيم تنظيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي السياسيين مسؤولية الانهيار الأمني في بعض المحافظات، "كونهم يبحثون عن مصالح حزبية ويتجاهلون وضع البلد". ودعا إلى محاسبة مرتكبي جريمة ديالى، نافيا ضلوع تنظيمه فيها.
وأبرزت الأخبار: هل ينهي إلغاء «اجتثاث البعث» وإطلاق عزيز وهاشم وعفو عام الأزمـة السياسية؟ وأفادت أنّ تنازلات كبيرة يستعد التحالف الوطني للقيام بها في سبيل تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة المحددة، في وقت انتقدت فيه بعض الكتل مقاطعة «اتحاد القوى» للمفاوضات على خلفية حادثة مسجد مصعب بن عمير. وتفيد التسريبات من داخل التحالف الوطني، عن «اتفاق الجميع على التنازل عن ثلاثة أمور، كانت تعدّ خطوطاً حمراء بالنسبة للشيعة، وذلك بالاتفاق مع المرجعية الدينية في النجف»، أهمها إلغاء قانون «المساءلة والعدالة»، الذي كان يسمى في السابق «اجتثاث البعث»، وهو أحد أبرز مطالب بعض القيادات السنية منذ تشريع قانون الاجتثاث، وتعديله تحت مسمى «المساءلة والعدالة». وتؤكد المصادر وجود شبه إجماع أيضاً على إطلاق سراح اثنين من رموز النظام السابق، هما طارق عزيز، وسلطان هاشم. ويتمثّل التنازل الشيعي الثالث، بقبول إصدار قانون العفو العام، الذي مثّل أحد أهم مطالب المدن التي شهدت اعتصامات، ونادى به العديد من سياسيي السنة، بعد اتهامهم القضاء بالتسييس. وقالت المصادر إن «التنازل يهدف إلى طمأنة الساسة السنة، وانعكاسها إيجاباً على الشارع السني، وحتى على نوعية الترشيحات للمناصب الوزارية». ولفتت المصادر إلى «وجود ارتياح كردي إزاء نوايا التحالف الوطني، ودخولهم على خط المفاوضات لإقناع السنة بالإسراع في تقديم مرشحيهم للوزارات، ودعم رئيس الوزراء المكلّف لتحقيق حكومة وحدة وطنية حقيقية». في غضون ذلك، يسعى التحالف الكردستاني إلى الحصول على وزارة المالية، مقابل التنازل عن الخارجية.
