بعد مرور أقل من خمسة شهور على تكليفه برئاسة حكومة "مقاتلة" يقع على عاتقها إعادة العافية إلى الاقتصاد الفرنسي الذي يمر بأسوأ مراحله، قدم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس استقالته إلى الرئيس هولاند، من دون تحقيق إنجازات تُذكر، ليعاد تكليفه مجدداً بتشكيل حكومة "أكثر انسجاماً"، بحسب بيان الإليزيه، من المتوقع أن تتم اليوم.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتبور، قد أعرب السبت الماضي، عن معارضته الشديدة للاتجاه الاقتصادي الذي اختاره هولاند ورئيس حكومته. وجاء حديثه بعد رفض برلين طلب الرئيس الفرنسي تعديل اتجاه السياسات الأوروبية نحو النمو والتوظيف، في سياق استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في فرنسا.
يذكر أن نسبة البطالة في فرنسا بلغت مستوى تاريخياً لها في نهاية شهر حزيران الماضي، إذ ناهزت العشرة في المئة من اليد العاملة في البلاد. وكان عدد العاطلين من العمل قد ازداد بنحو مليوني شخص في فرنسا منذ انتخاب هولاند في أيار العام 2012.
كما أن لضعف الاقتصاد، وسياسة التقشف التي اتبعها فالس، والمترافقة مع السير في طريق تخفيض الضرائب المفروضة على أرباب العمل بحجة تشجيع الاستثمار والشركات الخاصة، الدور الأساسي في تراجع شعبية رئيس الوزراء الفرنسي إلى مستوى قياسي بلغ 36 في المئة، كما أوضح استطلاع للرأي نُشرت نتائجه أمس الأول، أن هولاند يبقى "أقل الرؤساء الفرنسيين شعبية منذ أكثر من نصف قرن (17 في المئة)". وتعليقاً على استقالة الحكومة، اعتبرت صحيفة لوموند أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لهولاند لإنقاذ رئاسته"، متسائلة "كيف سيعمل الرئيس ورئيس حكومته إذا لم يكن هناك أكثرية تدعمهما؟ فيما وصفت صحيفة لو فيغارو الرئيس الفرنسي بـ"الملك العاري"، مشددة أيضاً على طلب الأحزاب الفرنسية المعارضة بـ"حل الجمعية العمومية الفرنسية (المجلس التشريعي)".
