رغم تأكيدات مصادر خليجية موثوق فيها، وتصريحات وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، في شأن حلحلة الأزمة بين ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وقطر، إلا أن اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين في جدة أمس لم يخرج بإعلان قاطع في شأن إعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة. وبدلاً من ذلك ركز الوزراء الخليجيون، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم، على «نبذ الشوائب والخلافات التي تعتري مسيرة المجلس، والوقوف صفاً واحداً في وجه المخاطر التي تحيط منطقة الخليج»، وتأكيد حل الخلاف الخليجي - الخليجي، و«عودة السفراء في أقرب وقت ممكن». ودعا ذلك مراقبين وديبلوماسيين الى القول إن الارتياح الخليجي لمخرجات اجتماع جدة يُعزى أساساً إلى نتائج جولة الوفد السعودي الذي زار الدوحة والمنامة والإمارات الأسبوع الماضي.
وأوردت الحياة أن المحادثات في شأن الأزمة الديبلوماسية الخليجية أسفرت عن موافقة قطرية مبدئية على التزام الدوحة تطبيق المعاهدة الأمنية بين دول المجلس، ووقف ملف «التجنيس»، ووقف المحرضين ضد دول خليجية. وأجمع متابعون على أنه على رغم وضوح مواقف الوزراء تجاه القضايا التي أستعرضوها في محادثاتهم أمس، إلا أن الحديث عن حلحلة الأزمة بين قطر من جهة والدول الثلاث من الجهة الأخرى ساده «غموض وضبابية». ففيما أشار وزراء أمس إلى أن الدول الست اتفقت على أسس ومعايير تكفل إنهاء الأزمة، بل ذهبت مصادر خليجية الى حد القول إن «الخلاف الخليجي انتهى»، إلا أن الاتفاق على عودة السفراء لم يُعلن بعد، واكتفوا بالقول إن المرحلة المقبلة تعتبر متابعة لتنفيذ الاتفاقات السابقة.
وفي شأن الأزمة اليمنية، أعلن أن مجلس التعاون الخليجي أوفد مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، للوقوف مع الأزمة اليمنية في خط موازٍ لكل الأحزاب السياسية اليمنية، والخروج من المأزق الحالي.
وقال ووزير خارجية الكويت: استمعنا لخطاب أوباما في شأن تشكيل تحالف لمحاربة الإرهاب، وتكليف وزير خارجيته زيارة المنطقة، وتشكيل التحالف. نحن في انتظار التفاصيل لما هو مطلوب في المرحلة المقبلة، وليس لدينا المعلومات الكافية عما تحدث عنه الرئيس الأميركي، ونحن بانتظار وزير الخارجية الأميركي.
وقال الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن مكافحة الإرهاب لها الأولوية في اجتماعات المجلس، إذ إن دول الخليج تأتي في مقدم الجهود الدولية لدعم مكافحة الإرهاب، ودعوة الملك عبدالله في تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، ونثمن الدعم السعودي لتفعيل المبادرة باعتباره دليلاً على تضافر الجهود».
وأكد المجلس الوزاري في بيانه الختامي مكافحة الإرهاب، ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، من المجموعات الإرهابية في العراق وسورية، خصوصاً تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، وفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بها، ونبذ كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأشار البيان إلى أن تمديد المفاوضات في شأن البرنامج النووي الإيراني، بين مجموعة الدول الست ( 5+1) سينهي المخاوف من البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أهمية جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وشدد المجلس على سيادة سورية واستقلالها وتأكيد تنفيذ اتفاق جنيف 1. ورحب باتفاق وقف النار في غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمساعدة مصر، مطالباً بالالتزام بكل بنود الاتفاق، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأوفد المجلس الدكتور صالح القنيعير ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن، لحل الأزمة، والوقوف مع القيادة اليمنية. وفي الشأن العراقي، أكد المجلس دعمه قرار مجلس الأمن بإحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة. ونقلت فرانس برس عن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي قوله لها أمس إن الأزمة الخليجية حُلَّت. وأضافت أن ابن علوي أبلغها بأن سفراء الدول الخليجية الثلاث سيعودون إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وأبرزت النهار اللبنانية: انفراج في العلاقات الخليجية مع قطر والعاهل السعودي يحذر من تمدد الارهاب. وأوضحت أنّ دول مجلس التعاون الخليجي حققت أمس انفراجا في أزمتها الداخلية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، من دون تحديد موعد لعودة سفراء الدول الثلاث الى الدوحة، في ظل وضع إقليمي يهيمن عليه القلق ازاء تقدم المتطرفين الاسلاميين في العراق وسوريا.
بالمقابل، كانت الشرق الأوسط أكثر وضوحاً وأبرزت: تأجيل حسم الخلاف الخليجي القطري.. ولا عودة للسفراء: وزير الخارجية الكويتي: متألمون للوضع وعلينا الاستعجال لتنفيذ الاتفاقات.. مصادر: الدوحة تطالب بالمزيد من الوقت. وأوضحت الصحيفة أنه رغم التصريحات الإيجابية التي أعقبت الاجتماع الوزاري الخليجي أمس حول حل الخلاف مع قطر، قالت مصادر خليجية إن عودة السفراء ما زالت معلقة، لكن اللجان الفنية الخليجية المنبثقة من «اتفاق الرياض»، أعطيت ضوءا أخضر لمواصلة سير العمل حول متابعة تنفيذ قطر لالتزامات اتفاق الرياض، بما يعني منح مزيد من الوقت للعمل على حل الخلاف. وقالت مصادر دبلوماسية إن الخلاف الخليجي ــ القطري لم يحل حتى الان، خاصة أن قطر لم توقع على محضر اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق الرياض بما يعني استمرار الخلافات الاساسية التي تمنع الوصول الى حل نهائي. وفي حين كانت هناك تصريحات من وزيري خارجية الكويت وعمان أمس بشأن امكانية عودة سفراء السعودية والأمارات والبحرين الى الدوحة فإن المصادر أكدت أنه لا يوجد قرار بإعادة السفراء لأن الخلاف لم يحل أصلا. ورأت مصادر دبلوماسية كويتية أن «أهم ما جرى التوصل إليه هو فتح قنوات من المصارحة للوصول إلى المصالحة النهائية من خلال الحوار المباشر، وهذا بحد ذاته مؤشر لحل الخلافات الباقية قريبا جدا».
وتساءلت كلمة الرياض: إلى أين يتجه قطار قطر؟! واعتبرت أنه وبعيداً عن المماحكات فإن المال القطري الذي بدأ يتدفق بعيداً عن الأهداف التي تعرض أمن دول أخرى، يحتاج منها شجاعة أدبية بالاعتراف بتلك الأخطاء وتجاوزها إلى ما يجعلها عضواً نافعاً في مجتمعها الخليجي والعربي مستخدمة مواردها بفاعلية أكثر أهمية، وليس المطلوب التعدي على صلاحياتها واستقلال قرارها لأن ذلك لم يحدث في الماضي لكن أن تعود إلى موقعها الطبيعي، هو ما يجعل الكل على وفاق وتعاون مستمرين.
