أجرى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء أمس محادثات مع ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي يقوم بزيارة رسمية يرافقه خلالها وزير الخارجية سعود الفيصل ومدير مكتب ولي العهد محمد بن سلمان ووكيل وزارة الخارجية نزار مدني والسفير السعودي لدى فرنسا محمد آل الشيخ. وقال هولاند إن التعاون بين فرنسا والمملكة هو لمصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة، كما تظهر الدولتان في لبنان، حيث تستعد باريس لتسليم معدات عسكرية للبنان سريعاً. ثم شكر هولاند للمملكة ثقتها ببلاده في مجالي قطاع الدفاع والبحرية.
وتطرق ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي إلى ملفات سياسية بينها مكافحة «داعش»، وبحث الجانب الفرنسي مع الوفد السعودي ما الذي يمكن أن تقدمه المملكة في إطار تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة «داعش» في العراق وسورية، والذي تنوي فرنسا عقده عندما تُشكَّل الحكومة العراقية الجديدة. وقالت المصادر الفرنسية قبل المحادثات إن باريس تريد معرفة وجهة نظر السعودية حول ما إذا كانت مشاركة إيران في المؤتمر مفيدة، وبأي شروط تكون مفيدة، كما تريد فرنسا البحث في إيجاد توافق أدنى بين دول المنطقة من أجل وضع خطة أساسية لمكافحة «داعش». وتوقعت المصادر أن تتطرق المحادثات إلى الصراعات في سورية وغزة وليبيا والأوضاع في مصر ولبنان، طبقاً للحياة.
وأبرزت السفير: استعجال عبد الله تأليف التحالف رسالة استغاثة لحماية المملكة.. لا استراتيجية سعودية هجومية لمواجهة «داعش». وأوضحت الصحيفة: استنفار ملكي سعودي ضد تنظيم «داعش»، في المشرق وعبر البحار وفي أوروبا. فلم يسبق للملك السعودي أن ذهب إلى ما ذهب إليه في تصريح له قبل ايام، من استعجال أوروبا وأميركا، إنشاء التحالف العالمي «لضرب المتطرفين بالقوة وبالعقل وبسرعة، لأنهم سيصلون إلى أوروبا في غضون شهر، وأميركا في غضون شهرين». وتعكس المواعيد التي يضربها النفير الملكي السعودي حجم الاضطراب الذي يدب في المؤسسة السعودية الحاكمة، إزاء تمدد «دولة» أبي بكر البغدادي من سوريا والعراق والأردن، نحو جزيرة العرب.
وأضافت السفير: بيد أن السعودية التي تدعو الآخرين إلى بناء استراتيجية هجومية عاجلة ضد «داعش»، لا تحشد في مواجهة «دولة الخلافة» أكثر من الخطاب حتى الآن، إذ لا تملك الرياض استراتيجية ضد «الدولة الإسلامية»، على الرغم من ارتفاع نبرة الخطاب السياسي والفقهي، سواء في ما يقوله الملك عبد الله، أو في ما أفتى به فقيه المملكة عبد العزيز آل الشيخ بتكفير «داعش» و«جبهة النصرة».
ويبدو الخطاب الملكي رسالة استغاثة لحماية الرياض نفسها، أكثر من كونه تحذيرا من خطر محدق بباريس ولندن وواشنطن، رغم قناعة متزايدة لدى مسؤوليها بأن هجوم «داعش» عليها، لم يعد سوى مسألة وقت، كما قال رئيس المخابرات الأميركية السابق مايكل هايدن، وكما بات راسخا لدى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.
ويستبق التحذير السعودي جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، واجتماعات مجلس الأمن الدولي برئاسة الرئيس أوباما، وانطلاق التفاهمات الإقليمية، حول مشروع واشنطن بناء تحالف ضد الإرهاب. ويشي النداء برغبة بحجز دور أساسي في هذا التفاهم أولا، خصوصا إذا ما دعيت إليه إيران، لطي صفحة اتهام السعودية بالمسؤولية المباشرة عن توفير بيئة حاضنة لـ«الجهاديين» عبر تمويلها لحربهم في سوريا، كما طوت صفحة مسؤوليتها الأمنية والدعوية في الماضي، عن عمليات تنظيم «القاعدة»، لا سيما «غزوة» نيويورك. ويبدو لافتا التوجه نحو الأوروبيين والأميركيين وحدهم، من دون تركيا أو الشركاء الخليجيين.
ويقول مسؤول سعودي، يعمل على الملف السوري في انطاكيا، انه لم تتبلور أي استراتيجية سعودية واضحة، لمواجهة تمدد البغدادي، من سوريا إلى العراق فالأردن، فالسعودية نفسها. وينقل عن المسؤول السعودي الالتباس في الموقف التركي من «داعش»، وان مسؤولين أتراكا على مستوى محلي يقدمون تسهيلات له للعمل في سوريا. ويقول انه لا توجد لدينا استراتيجية يمكنها أن توقف «الدولة الإسلامية» في الوقت الحاضر، وان المعركة بيننا وبين «داعش»، ستجري في النهاية فوق أرضنا.
وتابع تقرير السفير: تحت الرمال السعودية الحارقة، تنتظر سكاكين «داعش» النائمة. وخلال آب، ضاعف الأمن السعودي حملات الاعتقال، في قلب المؤسسة الدينية، حيث يوجد أئمة الغزوات، لنقض تحالف السيف والكتاب.... ويضم «الدولة الإسلامية» في صفوفه أكثر من 300 سعودي في البريدة وحدها. وتعد القصيم السعودية احد أهم مراكز التجنيد والتجمع للتنظيم. وتضيف السفير: تبدو المخاوف السعودية في محلها من احتمال وصول القرار السياسي بمواجهة «داعش» متأخرا. ويتضافر ذلك مع ارتداد سياسة «المناصحة» على أصحابها، بل استفادة «الدولة الإسلامية» والتيارات «الجهادية» الأخرى لإعادة بناء شبكاتها التي تصدعت بعد «غزوة نيويورك» في العام 2001، والتي جاء أكثر انتحارييها من المملكة الحليفة. وتكاد التقديرات بوجود 2500 مقاتل سعودي في سوريا، بحسب أكثر الدراسات الغربية تحفظا، تتطابق مع 2336 تائباً تخرجوا من برنامج «المناصحة» في نيسان الماضي. وهو رقم متواضع، بالمقارنة مع أرقام من دخلوا هذا البرنامج، منذ بدء العمل به قبل 10 اعوام تقريبا، وشموله الآلاف ممن وجدوا أنفسهم مجددا، يبايعون البغدادي، ويمزقون جوازات سفرهم السعودية أمام الكاميرات. ويبتعد هذا الرقم كثيرا عن تقديرات التيار السلفي الأردني، أحد اكبر التيارات «الجهادية» انخراطا في الحرب السورية، والذي تحدث، نهاية العام الماضي عن سقوط تسعة آلاف «مهاجر جهادي» على الجبهات السورية.
ويدفع السعوديون اليوم ثمن السياسة الانتحارية التي قادت المشرفين على الملف السوري، في تركيا والأردن، ولبنان في مطلع الحرب، إلى العمل على إرسالهم إلى المحرقة «الجهادية» السورية تحقيقا لثلاثة أهداف متوازية: التخلص منهم أولا، والسيطرة ثانيا عبرهم على الجماعات «الجهادية» المختلفة التي احتضنتهم من «النصرة» فـ«أحرار الشام» فـ«داعش»، وشن حرب «جهادية» على الجيش السوري.
ووفقاً للسفير، يبدو الارتباك السعودي في سوريا أكثر وضوحا منه من أي مكان آخر، حيث لا وجود لأي استراتيجية ضد «داعش» في المختبر الأساسي للتحول السعودي المحتمل. إذ يقول مصدر غربي، يواكب عمل غرف العمليات في الشمال السوري، إن السعوديين لا يملكون رؤية واضحة لمستقبل العمليات ضد الجيش السوري، على ضوء صعود «الدولة الإسلامية» على تخوم العراق في دير الزور، والجزيرة الفراتية، وفي الرقة، وتحت شرفة تركيا في ريف حلب الشمالي. ويبدو النداء الملكي السعودي مبررا، مع مراوحة العملية الانتقالية محلها في إعادة بناء الأجهزة السعودية المشرفة على الملف السوري، وفشل وزير الداخلية محمد بن نايف برسم سياسة هجومية بديلة. ويقول المصدر الغربي إن السعوديين لم يجدوا بديلا قويا يحل محل بندر بن سلطان، رئيس المخابرات ومستشار الملك عبد الله الأمني، في إدارة هذا الملف.
وكان بندر بن سلطان قد خط رؤية الحرب القصوى على الجيش السوري. لكن الخطط التي عمل عليها، من تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء «جيش» يجري تدريبه في الأردن والسعودية وباكستان، قد أخفقت، كما أخفقت محاولات بناء قوة عسكرية في الأردن لاختراق دمشق، عبر الجبهة الجنوبية. ويقول المصدر الغربي إن السعوديين في غرف العمليات يقومون حاليا «بتصريف الأعمال» في تركيا والأردن، مع الاستمرار بمنافسة القطريين في إدارة الجماعات «الجهادية»، واحتواء «النصرة» التي تدعمها الدوحة.
ويحاول السعوديون بقوتهم المالية استمالة الفصائل التي فقدت مواردها الاقتصادية والبشرية، إما بسبب تمدد «داعش» واستيلائه على النفط، لا سيما في الشرق، وإما بسبب تقدم الجيش السوري في حلب واستعادته المنطقة الصناعية في الشمال الشرقي. ويبدو أن اختراقا قد تحقق قبل ايام، مع انضمام «أحرار الشام»، الفصيل الأكبر في مواجهة «داعش»، إلى «المجلس العسكري الثوري الموحد»، الذي تديره الرياض عبر قائد «جيش الإسلام» زهران علوش.. ولكن..!!
وعنونت افتتاحية الوطن السعودية ما يعكس القلق السعودي: فرصتنا الأخيرة للقضاء على التطرف. وأوضحت: هذه هي الفرصة الثانية، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، وربما تكون الحاسمة، التي يمكننا استثمارها للقضاء على ثقافة التطرف، وما ينتج عنها من تنظيمات إرهابية، تهدد هذا الكيان الوطني، لأن الإرهاب بات يشكل الخطر الأول علينا، وعلى المنطقة بأسرها. هذه فرصتنا الأخيرة لاقتلاع جذور التعصب، ولوقف المتاجرة بالدين، وإعادة الإسلام ممن اختطفوه. وهي فرصتنا السانحة لنحسم أمرنا مع رموز الإرهاب وشيوخه ودعاته، هذه فرصتنا الأخيرة لنقول: (لا) للرجعية، والطائفية، والحركية.. ولنقول: لا للتعبئة والتجييش، والوصاية على عقول البسطاء... واعتبرت الصحيفة أنّ الخطوة الأولى للقضاء على ثقافة الإرهاب هي ضرب شرعيته الواهية، وهي الاجتهادات والفتاوى التي يستند عليها رموزه، وينصبونها شركا لأتباعهم والمتعاطفين معهم، ولن يكون ذلك إلا من خلال علماء ومفكرين يعون هذا العصر المتغير، ويستشعرون دورهم ومسؤوليتهم في الاجتهاد والعمل لإنقاذ الإسلام مما لحق به من تشويه، ولدرء ما يحيط بهذا الوطن من أخطار..
