لم تفلح المبادرة الرئاسية الجديدة في نزع فتيل الأزمة بعدما رفضتها جماعة «أنصار الله» لعدم تلبيتها مطالب الشعب، في وقتٍ يبدو فيه أن الرئيس اليمني يحرّض الجيش على الحوثيين استعداداً لمواجهات محتملة.
وطبقاً لصحيفة الأخبار، تلاشت آمال اليمنيين سريعاً بحدوث انفراج في الأزمة التي تمر بها البلاد نتيجة التصعيد الذي بدأته جماعة «أنصار الله» ضد الحكومة مطالبة بإسقاطها، بعد رفض «أنصار الله» مبادرة للرئيس عبد ربه منصور هادي لإنهاء الأزمة، تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتشاور مع المكونات السياسية وإعادة النظر في قرار رفع قيمة المشتقات النفطية ودعوة الحوثيين إلى المشاركة في الحكومة المقبلة مع بدء إزالة مخيماتهم من صنعاء والمناطق المحيطة بها وبسط نفوذ الدولة على كل أراضي البلاد والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأعلن الناطق باسم جماعة «أنصار الله»، محمد عبد السلام، رفض الحركة للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الرئاسية المكلفة التفاوض مع الجماعة. وأوضح أن «ما صدر عن اللجنة موقف يمثلها، ولسنا موافقين عليه»، مضيفاً أن المبادرة تأتي في إطار «المحاولات التي تسعى إلى الالتفاف على مطالب الشعب اليمني». غير أن الردّ الحوثي لم يبدُ قاطعاً. وهو أتى مبكراً ربما للإشارة إلى أن المبادرة جاءت من طرف واحد. وبالطبع، هي لن تُنفّذ ما لم توافق عليها «أنصار الله» وتلتزم بنودها، وهو الأمر الذي ستكشفه الساعات المقبلة، حيث من المرجح أن يصدر عن الحركة بيان يعلن موقفها الرسمي من المبادرة.
واعتبر القيادي في المجلس السياسي للحركة محمد البخيتي أيضاً أن «المبادرة تمثل السلطة والقوى السياسية المشاركة فيها فقط»، ويرى أنها «لم تلبّ المطالب الشعبية، وخصوصاً في ما يتعلق بخفض أسعار المشتقات النفطية».
في المقابل، أكد مستشار الرئيس اليمني، فارس السقاف، أن الحوثيين سيكونون أمام خيارين بعد إعلانهم رفض المبادرة الرئاسية، أولها أن يناقشوا المبادرة التي لا تزال مشروع مبادرة لم يصدر فيها قرار جمهوري بعد، لتشكيل حكومة كفاءات وطنية ومراجعة سعر المشتقات النفطية. أما الخيار الثاني، فهو إقصاء الحوثيين من الحكومة وأن لا يشاركوا فيها وتمضي الدولة في طريقها. ورأى السقاف أن المبادرة قد لبت الحد الأعلى من مطالب جماعة الحوثي.
وأوردت الأخبار أنّ الضبابية ما زالت تلفّ المشهد اليمني عموماً، حتى بعد طرح المبادرة الجديدة التي أعلنت أحزاب ومكونات سياسية تأييدها لها، فمن دون موافقة الحوثيين تظلّ المبادرة حبراً على ورق، وخصوصاً في ظلّ المخاوف من مواجهات محتملة.
ويوم أمس، خاطب الرئيس اليمني الجيش، في الاجتماع الموسع، مشدداً على ضرورة «رفع الجاهزية القتالية»، وعلى «أن يظلّوا على يقظة دائمة وبمعنويات مرتفعة»، ما يوحي بأن هادي بدأ برمي أوراقه «السلميّة» لإيجاد حلول للأزمة، مصعداً من احتمال اندلاع مواجهة بين الجيش وبين الحوثيين، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من المسلحين الحوثيين يومياً إلى مخيماتهم على بعض مداخل العاصمة، على الرغم من تأكيد زعيم الحركة عبد الملك الحوثي وقياداتها، أن خياراتهم «ستكون سلمية».
ويرى الكثير من المراقبين أن الرئيس هادي يتكئ في تحركاته ضد الحوثيين على الدعم الخارجي والحشد الدولي والاقليمي عبر إثارة المخاوف الدولية من تنامي النفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة، وخصوصاً جنوب السعودية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين في محافظات الشمال ذات الطابع الزيدي والتي باتت تحت سيطرة الحوثيين بشكل شبه كامل واختفى وجود الدولة منها وسط الحضور الكثيف لمسلحي جماعة الحوثي وقياداته الميدانية التي باتت تسيطر على المرافق الحكومية وتمارس مهمات الدولة في جباية الرسوم الضريبية ورسوم الخدمات العامة كالماء والكهرباء وغيرها.
وأكدت دعم دول مجلس التعاون الخليجي الكامل للرئيس وحكومته في مسعاها لتطبيق مخرجات الحوار الوطني ومكافحة جميع أشكال العنف والإرهاب التي تقودها بعض المجموعات المنشقة.
لكن الرئيس هادي يعول بشكل كبير وخاص على الدور السعودي واستثمار حالة القلق المزمنة من تنامي الدور الإيراني على بوابتها الجنوبية ومخاطر انزلاق اليمن نحو حرب أهلية طاحنة ستؤثر سلباً في الاستقرار في المملكة بسبب تنامي نشاط تنظيم القاعدة في اليمن واحتمال نجاح عناصر القاعدة في التسلل إلى أراضي المملكة وتنفيذ هجمات ارهابية على غرار عملية مهاجمة منفذ شرورة السعودي الواقع على الحدود مع اليمن قبل شهرين.
وكان هادي قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالملك السعودي عبد الله أطلعه خلاله على تطورات الأوضاع في صنعاء بالتزامن مع وصول وفد عسكري يمني للرياض لمناقشة الدعم العسكري السعودي للجيش اليمني. ووجه الملك السعودي رسالة شديدة اللهجة إلى الحوثيين بأن عليهم أن يدركوا أن السعودية ومعها المجتمع الدولي على المستويين الإقليمي والدولي ترفض تحركاتهم الهادفة إلى زعزعة أمن اليمن واستقراره، باعتبار استقرار اليمن من أمن السعودية واستقرارها، وهذا الموقف هو موقف وطني وإقليمي ودولي.
وأبرزت السفير: إقالة الحكومة لا تفك أزمة اليمن: الحوثيون ماضون في احتجاجهم. وأفادت أنّ الحوثيين رفضوا خطوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس بإقالة الحكومة وخفض أسعار الوقود بنسبة هامشية، واعتبروها بمثابة التفاف على مطالبهم، ما يعني استمرارهم في حركة الاحتجاج الشعبية التي تطوق العاصمة صنعاء، واستمرار المراوحة السياسية والامنية التي تلف اليمن. وأضافت السفير: خطوة الحكومة التالية غير واضحة بعد رفض المقترحات، لكن هادي ألمح، في كلمة قبل الاجتماع، إلى أن صبره بدأ ينفد. وقال «لن أسمح لأي عابث بأن يتهدد أمن الوطن واستقراره. كما أؤكد أنني سأتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن وبث الفرقة».
