تحت عنوان: «هيبة» تركيا على كف أبو بكر البغدادي، ذكرت الأخبار أنه في ظلّ الشكوك حول صفقة أنقرة مع «داعش» للإفراج عن الرهائن الأتراك، تكثر التساؤلات عن علاقة العملية بالهجوم الأخير الذي قام به التنظيم في الشمال السوري، وعن احتمال المشاركة العسكرية لتركيا في ضرب التنظيم الإرهابي، بعد استعادة مواطنيها. ووفقاً للصحيفة، تتوالى الاتهامات الموجهة إلى أنقرة بتسهيل غزو «داعش» لقرى كردية في الشمال السوري، وذلك في إطار ربط هجوم التنظيم على أكثر من 65 قرية وتهجير أهلها في سرعةٍ قياسية، بالصفقة التي عقدتها الحكومة التركية معه للإفراج عن الرهائن الأتراك في الموصل.
ورأت صحيفة طرف التركية، أن هناك احتمالات عدة للتنازلات التي قدمتها أنقرة لـ«داعش» مقابل تحرير الرهائن، منها: تعهد أنقرة بعدم المشاركة العسكرية ضد «الجهاديين»، أو وعدها بالمساعدة في قتال «داعش» لأكراد سوريا. وكان موقع التقوى الإخباري التركي، الذي يعكس فكر «داعش»، قد ذكر أن الإفراج عن الرهائن الأتراك جاء بأمر مباشر من زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، «وقد أدت المفاوضات بين الدولتين (أنقرة والتنظيم)» إلى عملية التحرير.
أما صحيفة فورين بوليسي الأميركية، فرأت أن نهاية أزمة الرهائن في الموصل لا تعني بالضرورة أن تركيا باتت لديها الحرية في مواجهة «داعش»، إذ إنها لا تزال تواجه أزمات أخرى «تدعوها للتفكير مرتين قبل أن تنضم إلى تحالف أوباما». وعدّدت الصحيفة الأسباب التي قد تمنع أنقرة من ضرب «داعش»، ومنها مجموعة الجنود الأتراك الذين يحمون قبر مؤسس السلطنة العثمانية سليمان شاه في حلب الذي يوجد في مناطق نفوذ «داعش».
وفي سياق الضغط على أنقرة للمشاركة في «التحالف الدولي»، بعد الانتهاء من مسألة الرهائن، أعرب حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر الأحزاب المعارضة، عن استعداده لـ«تقديم كل أنواع الدعم السياسي للحكومة في إطار الجهود لمواجهة داعش، في الداخل والخارج، في ضوء مصالح الجمهورية التركية»، بحسب ما أكده نائب رئيس الحزب خلوق قوج الذي أضاف أنه ينبغي للدولة التركية، أن توقف «داعش» عند حده، مشيراً إلى «تجرّؤ هذا التنظيم الإرهابي الدموي» على اقتحام القنصلية التركية، واحتجاز 49 شخصاً بينهم 46 مواطناً تركياً، لمدة 101 يوم. ولفت قوج إلى أنه في حال عدم إيقاف التنظيم عند حدّه، فإن ذلك «سيسبب فقدان هيبة الدولة التركية بنحو لا يمكن تلافيه، وإثارة علامات استفهام حول قدرتها في الردع، ويمثل أرضية لخطوات جريئة أخرى تهدّد أمن البلاد ومواطنيها».
وأبرزت الحياة: تركيا على خطى باكستان: من معبر لـ «المجاهدين» إلى مستقرٍ لهم. وأفادت في تقرير لها أنّ تركيا تمشي في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين على خطى باكستان في العقدين الأخيرين من القرن العشرين... في أواسط العقد الثاني من القرن ٢١، يتجه أنصار السلفية الجهادية من أوروبا والبلدان العربية والآسيوية إلى تركيا بغية الوصول إلى سورية والعراق، وفي جيب كل واحد منهم صورة واضحة للقسوة التي يمارسها «داعش» أو «النصرة». لقد خططت دول عربية لتخفيف الثقل عن كاهل الاستبداد من خلال إبعاد «ابن ضال» عن مدنها المكتظة بالفقر والتخلف وإرساله إلى جبال أفغانستان مروراً بباكستان. اليوم أيضاً، ترسم الدول ذاتها صورة تجميع الجهاديين في سورية مروراً بتركيا.
إن نمَّ هذا الواقع الجديد في تركيا عن شيء، فعن تكرار تجربة الجهاديين العرب في باكستان، إذ كانت معبراً رئيسياً إن لم يكن وحيداً للتوجه إلى أفغانستان.... ما يحدث اليوم في تركيا لا يختلف كثيراً عن ثمانينات باكستان، إذ تحولت من معبر للسلفية الجهادية إلى مكان لها، تحديداً في المدن والبلدات والقرى الواقعة على الحدود التركية - السورية. تالياً، لا يأتي خوف معارضي أردوغان من الفراغ واللهو، بل من واقع تشير معطياته إلى وجود خلايا نائمة لـ «داعش» في تركيا، ناهيك عن أعداد كبيرة من المواطنين الأتراك في صفوف «داعش» في العراق وسورية. لا يجلس الجهاديون في عتمة الغرف ولا يبقون منتظرين في المعابر الحدودية بغية الوصول إلى الأراضي العراقية والسورية، بل يتحركون في المساحات التي يوجدون فيها وفق المصالح والمخيلة ودعاوى الجهاد، ولا يمكن نسيان الحاضنات الدينية والاجتماعية بطبيعة الحال.
وأبرزت الشرق الأوسط: بعد عودة الرهائن.. اتهامات لتركيا بـ«التواطؤ» مع «داعش» في كوباني.. كيري: نريد أفعالا من أنقرة دعما للتحالف الدولي. وأوردت الصحيفة: أصبح تنظيم «داعش» جارا رسميا لتركيا، بعد التطورات الأخيرة في الشمال السوري التي أسفرت عن تمدد التنظيم في المناطق الكردية، وسط اتهامات لأنقرة بتسهيل هذا التقدم مقابل الإفراج عن الرهائن الأتراك الذين كان التنظيم يحتجزهم في الموصل، فيما استمر أردوغان في «التدحرج» بموقفه حول عملية إطلاق الرهائن التي وصفها في البداية بعملية إنقاذ، ثم بعملية تفاوض، ليقول أمس إن تحريرهم ناجم عن «مقايضة سياسية». وتوقعت مصادر تركية ارتفاعا في حدة الضغوط الأميركية على أنقرة من أجل المشاركة بفعالية في مواجهة التنظيم بعد زوال السبب الذي تذرع به الأتراك في رفضهم المشاركة في التحالف الدولي ضد التنظيم.
ونقلت وكالة الأسوشييتد برس دعوة جون كيري، أمس، أنقرة إلى المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش» بعد انتهاء أزمة الرهائن. وقال إن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي أعلنت عن التزامها خلال مؤتمرات بالمساعدة في الجهود لمحاربة التنظيم، إلا أن دورها حتى الآن كان محدودا «لأنها أرادت أولا معالجة أزمة الرهائن». وأضاف: «الآن نريد أفعالا».
وتحت عنوان: تركيا والأكراد: الخديعة الكبرى! اعتبر محمد نور الدين في السفير أنّ التطورات العسكرية في الأسابيع الأخيرة في العراق وسوريا عكست حجم الخداع الذي تعرض له الأكراد في البلدين، كما في الداخل التركي... وبالرغم من أن الحركة الكردية المسلحة والشعبية بدأت في تركيا منذ العام 1925، وسبقت بذلك بعقود الحركة الكردية الموازية في العراق، فإن أكراد العراق باتوا قاب قوسين أو أدنى من الاستقلال الكامل، بينما لا تزال أنقرة تنكر عليهم أدنى الحقوق، وآخرها إغلاق مدرسة في ديار بكر كانت تريد تعليم اللغة الكردية، فأجابهم رئيس الوزراء احمد داود اوغلو بأنها خروج على القوانين التركية، ولن يسمح بانتهاكها.
وأوضح الكاتب أنّ أكراد تركيا وقعوا منذ عام ونصف العام ضحية تلاعب حكومة «حزب العدالة والتنمية»، عندما وافق أوجلان على البدء بعملية سلمية مع الدولة التركية كانت نتيجتها وقفاً للنار، وانسحاب العديد من المقاتلين إلى شمال العراق، وذلك في مقابل وعود من أردوغان بتحقيق تعديلات دستورية، تعترف بالهوية الكردية والتعليم باللغة الأم في الدستور والقوانين. لكن فترة سنة ونصف السنة مرت، ولم يتحقق شيء للأكراد، وهذه الوعود ذاتها أطلقها اردوغان عشية انتخابات العام 2011 النيابية، ولم يف بها. لم يكن أردوغان مخلصا في تحقيق الوعود. أما في شمال العراق، فكانت الخديعة التركية الأكبر مع «رئيس» الإقليم مسعود البرزاني، إذ ان الأخير يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الخديعة عندما غلب مصالح زعامته الشخصية، وتطلعه إلى أن يكون الزعيم غير المنازع لأكراد المنطقة كلها، في مواجهة أوجلان نفسه.
وقبل البرزاني أن يكون «حصان طروادة» لأردوغان في الداخل التركي، عندما اعتقد أن تحالفه مع اردوغان سيضمن له الزعامة أيضا على أكراد تركيا. وكان في ذلك واهما، أي أن البرزاني أخطأ عندما استخدمه أردوغان من أجل إضعاف جناح كردي أساسي في المنطقة هو «الكردستاني». وأخطأ البرزاني عندما فضل تحقيق مكاسب اقتصادية مع «العدو التاريخي» للأكراد، عبر إبرام اتفاقيات النفط والغاز مع أنقرة، وذلك على حساب شركائه في الوطن العراقي. ولم يكن البرزاني يدرك كثيرا، أن أنقرة كانت، بعقود النفط، تسعى لاستخدامه من أجل مصالحها في إضعاف حكومة المالكي للتخلص منها وليس من أجل خدمة المصالح الكردية. وقد نجحت أنقرة في ذلك، فدقت إسفينا بين أربيل وبغداد لما يلتئم بعد.
وأوضح نور الدين أنه عندما غزا «داعش» العراق، بانت حقيقة الموقف التركي الانتهازي من العلاقة مع اربيل. دق «داعش» أبواب اربيل مهدداً، فسارع البرزاني إلى طلب النجدة العسكرية من «الشريك» التركي، وكان الجواب بالرفض صادما للبرزاني. وبان جيدا للبرزاني أن أوجلان، وإن كان منافساً له، فإنه رفيقه وشريكه الفعلي والوحيد في القضية الكردية. ووصل العداء التركي للأكراد إلى ذروته في حملة «داعش» الأخيرة على القرى الكردية، ولا سيما عين العرب. وكان هجوماً «داعشيا»- تركياً بامتياز، ليس فقط لتعزيز النفوذ التركي في شمال سوريا، عشية بدء عمليات التحالف الدولي، بل «رسالة تأديب» تركية لكل من البرزاني وأوجلان على تعاونهما. وهو هجوم بلا شك سيترك أثرا سلبيا على ما يسمى وهماً عملية الحل للمشكلة الكردية في تركيا، وقد يدخلها في مسارات جديدة. وختم نور الدين: إذا كان من درس يتعلمه الأكراد، في العراق وسوريا وتركيا، من التطورات الأخيرة في المنطقة، فهو أنهم باتوا يعرفون الصديق الفعلي من العدو.
