قال مدير البرنامج الوطني للجودة المهندس جرجس الغضبان:" إن الحالة الراهنة للبنية التحتية للجودة في سورية لا تلبي في معظمها المتطلبات الدولية مما يحرم المنتجات السورية من دخول الأسواق الدولية".
وأضاف الغضبان خلال ورشة العمل التي أقامها برنامج الجودة في سورية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات:" أن المواصفات لا تزال إلزامية ولا توجد جهات تقييم مطابقة ولا مخابر معتمدة ولا سلسلة للقياس إلى وحدات القياس الدولية إضافة إلى غياب المجلس الوطني للاعتماد".
وأشار الغضبان إلى أن: "المهمة الأساسية لبرنامج الجودة في سورية الذي تنفذه وزارة الصناعة بتعاون ودعم من الاتحاد الأوروبي هي دعم وتطوير البنية التحتية للجودة وفق الشروط المقبولة دوليا مما يسمح للمنتجات السورية بدخول الأسواق الأجنبية كافة".
ودعا إلى "إيجاد نظام جودة متكامل يشمل هيئة المواصفات والمقاييس ومعهد القياس الوطني والجهات المانحة لشهادات المطابقة ومخابر الاختبار والقياس والمعايرة وجهات المراقبة والفحص ومجلس الاعتماد الوطني".
وحذرت رسالة اليوم العالمي للمواصفات الموقعة من قبل اللجنة الدولية الكهروتقنية والمنظمة الدولية للتقييس والاتحاد الدولي للاتصالات التي ألقيت أثناء الورشة من "مواجهة العالم لتحديات حاسمة نتيجة التغيير المفاجئ للمناخ نتيجة ازدياد انبعاث الغازات من البيوت البلاستيكية مما يزيد من معدل درجة حرارة الأرض يؤدي إلى ضغوط تنموية واقتصادية واجتماعية و بيئية في كوكب الأرض".
ودعت المنظمات في الرسالة التي حملت عنوان (معالجة التغيير في المناخ من خلال المواصفات) الى "تعاون هذه المنظمات والتنسيق فيما بينها من أجل ضمان تزويد الحكومات والأعمال والمجتمع بالوسائل اللازمة للمساعدة في مكافحة التغير الشامل في المناخ ودعم تخفيض انبعاث الغازات من خلال رفع مردود الطاقة والمساعدة على التنمية المستدامة" .
ووقعت وزارة الصناعة مع الاتحاد الأوروبي على برنامج التعاون لتعزيز البنية التحتية للجودة في نهاية عام 2007 وإطلاق العمل فيه في أيار 2008 لمدة 4 سنوات وبتكلفة إجمالية بلغت (12163000) يورو بهدف خلق وإيجاد البيئة المناسبة لتطوير الجودة في سورية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق الداخلية والخارجية.
