يبدو أن الخطوات التي تنحو السلطات العراقية إلى اتخاذها، خصوصا على مستوى القرارات الأمنية، تقترب شيئا فشيئا من طروحات "الإستراتيجية" الأميركية لمواجهة تنظيم "داعش"، والتي تناول عددا منها الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري في أكثر من مناسبة، وكان في طليعتها التعويل على "دور العشائر السنية" العراقية في مواجهة التنظيم، كما تشكيل قوات "الحرس الوطني" في المحافظات العراقية كخطوة أساسية في هذا الإطار.
وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أمس، إلى تعديل الخطط الأمنية التقليدية، وأكد قدرة العشائر على "حسم المعركة مع داعش في وقت وجيز"، في ظل الحديث عن تأييد كبير لدى قيادات العشائر لهذه المعركة، والبدء بتجنيد المقاتلين من أبنائها بشكل ملحوظ، في وقت اتهم "التيار الصدري" الولايات المتحدة بعدم الجدية في قصف مواقع "داعش"، كاشفا عن طلب أميركي من الحكومة العراقية بوقف قصف مواقع التنظيم من قبل سلاح الجو العراقي لتتولى طائرات "التحالف الدولي" هذه المهمة، طبقاً للسفير.
وتساءلت سعاد الراشد في السفير: تجربة "الحرس الوطني" في العراق: أمل للإنقاذ.. أم مدخل لتكريس الانقسام؟ واعتبرت في تقريرها أن إشكالية الأمن في العراق تمثل التحدي الأكبر للتجربة العراقية الجديدة منذ عقد من الزمن، وهي حظيت بالعديد من المقاربات منذ الاحتلال الأميركي، مرورا بالعمل العراقي في الملف الأمني، وصولا إلى الشراكة العراقية - الدولية اليوم، التي لم تجدِ نفعاً في صد الإرهاب وتجفيف منابعه، بل دهم العراق جيل جديد منه يتمثل في "داعش" استطاع ابتلاع الكثير من المناطق والسيطرة عليها وأعاد شبح التقسيم إلى الواجهة من جديد. وأوضحت الراشد أنه بين الحاجة للمساندة، والخشية من خطر الميليشيات المسلحة، وانتشار السلاح في الشارع، والرغبة في جعل مسألة الدفاع عن المدن ذات بعد محلي، برزت تجربة "الحرس الوطني" التي أُطلقت كمشروع لتشكيل قوات في جميع المحافظات، تكون أقل صلاحية من الجيش وأعلى من الشرطة، وتتكون من أبناء المحافظات كل في منطقته. وفي وقت حذرت المرجعية الدينية من أن تبنى تلك القوات على أساس طائفي، يحذر الكثيرون أيضاً من التجربة ومخاطرها، ويدعون لإعادة بناء القوات المسلحة، بينما يرى فيها آخرون مفتاحا للحل.
وعنونت صحيفة الأخبار: «الحرس الوطني» وشبح تقسيم العراق. وأوردت القول: اقتراح أميركي خطير قدّمه جوزيف بايدن للحكومة العراقية إبان اندلاع الأزمة العراقية، نصحها فيه بإنشاء قوات عسكرية خاصة بكل محافظة، ليس سوى قنبلة موقوتة ستمزق العراق عند انفجارها، نظراً إلى التركيبة الطائفية للعراق. وذكرت الصحيفة انه ومع تغوّل «داعش» والصدمة الكبيرة التي تلقاها الجيش العراقي بعيْد العاشر من حزيران، جاء المقترح الأميركي بتشكيل ما يمسى الحرس الوطني»، استمراراً لمشروع جوزف بايدن التقسيمي للبلاد، الذي سيقسم القطعات العسكرية على أساس مناطقي طائفي. مجلس الوزراء العراقي للدورة التشريعية الثالثة، أوعز في أول جلسة له في التاسع من أيلول المنصرم بإعداد مشروع قانون لتأسيس «قوات الحرس الوطني»، وتنظيم المتطوعين من الحشد الوطني ضمن تشكيلاته، والقانون الذي كُشف الستار عنه، يقضي بتكوين جيش «سني» في المناطق التي يسيطر عليها «داعش» وسحب الجيش الاتحادي من تلك المناطق حتى بعد تطهيرها.
ووفقاً للأخبار، أصرت الولايات المتحدة بعد عقدها اتفاقات سرية مع عدد من الشخصيات والقيادات «السنية» في مناطق غرب وشمال العراق، على تشكيل «الحرس الوطني» الذي عدّه البعض سلاحا ذا حدين، وأنه قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ويرى الكاتب السياسي، ربيع نادر، أن هناك مآرب غير واضحة المعالم تقبع خلف تشكيل «الحرس الوطني»، ولا سيما أنه لم يأت كحلّ «محلّي»، بل جاء وفق الرؤية الأميركية للوضع الراهن. من جانبه، يتفق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور إحسان الشمري، مع ما ذهب إليه نادر من مخاوف، لكون الحرس الوطني أداة وخطوة أولى نحو التقسيم. المحلل السياسي حسن العاني يرى أن «حكومة العبادي قد شربت الطعم، بعدما وضعتها الولايات المتحدة بين خيارين أحلاهما مر، فإما قبول «داعش» أو «التقسيم»، ففضّل العبادي ومن معه من الكتل السياسية الخيار الأخير، «بعدما وافق على بناء جيش وفق أسس مناطقية وطائفية».
من جانب آخر، وتحت عنوان: حملة عسكرية عراقية لتحرير صلاح الدين، ذكرت الأخبار أنّ الآلاف من أبناء العشائر سيبدؤون بالقتال إلى جانب الجيش العراقي عمّا قريب، حيث تعمل القوات الأمنية على تدريبهم لاسترداد محافظتي صلاح الدين وديالى من أيدي تنظيم «داعش». من جهة أخرى، قدّم المستشارون الأميركيون في بغداد معطيات ومعلومات استخبارية للحكومة العراقية عن وجود ثُغَر في صلاح الدين، تحتم على القوات العراقية استثمارها في الحملة العسكرية التحريرية، لكن المؤشرات الإيجابية لم تقف عند هذه المعلومات، بل تقابلها تحركات عشائرية، نتجت من تشكيل لواء عشائري سيلزم المناطق الخلفية خلال تقدم القوات الحكومية.
