أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكماً قضى بإعدام رجل الدين الشيعي المعروف نمر النمر الذي قاد احتجاجات ضد السلطات في شرق المملكة، وذلك بتهمة «إشعال الفتنة الطائفية» و«الخروج على ولي الامر» وغيرها من التهم، بحسب أفراد من عائلته ومحاميه.
ورأت المحكمة ان الجرم الذي ادين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب فيما عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة. وليس واضحا ما اذا كان الحكم نهائيا، لكن الاحكام التي تصدرها هذه المحكمة قابلة للاستئناف عادة ضمن مهلة ثلاثين يوما من صدور الحكم، كما أن بإمكان الملك السعودي العفو عن المحكومين بالقتل تعزيراً، وهو ما لا ينطبق على انزال حد الحرابة، طبقاً للسفير.
من جانب آخر، ذكر تقرير في صحيفة الأخبار أنه لا أحد يعرف أو بإمكانه أن يتوقع تداعيات حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ نمر باقر النمر، الذي أعلنته تغريدة شقيقه محمد النمر عبر موقع «تويتر». أنبأت التغريدة بتثبيت الحكم ضد الناشط النمر وبإغلاق باب المرافعات التي رافقت جلسات محاكمته الـ 13. وعقب شيوع الخبر، نشطت على الموقع «ترند» التدوينات التي انقسمت حول القضية بين مؤيد ومعارض لحكم الإعدام ذي الخلفية الطائفية، حيث نجحت السلطات السعودية في تطييف القضية السياسية في قالبٍ قضائي قانوني، ضد زعيم ديني لمكوّن أساسي من شعب المملكة.
على مواقع التواصل الاجتماعي، نال الحكم صدى واسعاً، حيث دعا النشطاء إلى حملةٍ للتضامن مع الشيخ النمر، فيما حمّل البعض المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له «الشيخ الثائر»، كذلك جرى تداول ما جملته تجاوزات السلطات السعودية في حكمها.
وأضافت الأخبار أنّ الغضب على صفحات التواصل الاجتماعي الذي رافق حكم الإعدام نهاراً، انتقل بواسطة نشطاء سعوديين سموا أنفسهم «شباب الحراك الرسالي»، إلى الحيّز الواقعي. حيث دعا هؤلاء إلى تظاهرات ومسيرات غاضبة حملت عنوان «يا دولة الظالمين» خرجت من العوامية (مسقط رأس النمر) إلى وسط القطيف (شرق البلاد) ذات الغالبية الشيعية المؤيدة لمواقف الشيخ المعارض، وسط دعوات المتظاهرين لتوحيد الكلمة بين الأهالي ومشايخ القطيف والاحساء ضد حكم الإعدام الجائر. دعوات وتظاهرات استنكارية رافقت جلسات محاكمة النمر، تطوّرت أغلبها إلى مواجهات دامية مع القوى الأمنية، أدت إلى سقوط نحو 20 شهيداً وعشرات الجرحى والمعتقلين من أهالي المنطقة، إلى جانب التضييق الأمني وتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية منذ شباط 2011 وحتى اليوم.
