أفادت صحيفة الأخبار أنه بموجب القانون الجديد الذي أصدره عبدالفتاح السيسي، تحوّلت منشآت الدولة المصرية كافة إلى «منشآت عسكرية» لمدة عامين. بذلك سيخضع المتظاهرون و«المخرّبون» للمحاكمة أمام القضاء العسكري، المعروف بـ«قسوة أحكامه وغياب معايير العدالة فيه». وأصدر السيسي، مرسوماً بقانون ينصّ على تولّي القوات المسلّحة مسؤولية معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين المنشآت العامة والحيوية، على أن تخضع الجرائم التي تقع في نطاقها إلى القضاء العسكري. ويسري مفعول هذا القانون، الذي صدر أمس، على مدى عامين من الآن، مع إلغاء كل حكم يخالفه، وكانت الحكومة المصرية قد أشارت إليه أول من أمس.
القرار الأخير يأتي بالتزامن مع ضغط إعلامي من أنصار السيسي الذين يطالبون بـ«ضرب الإرهاب بيد من حديد»، بعد الهجوم الذي استهدف الجنود في الشيخ زويد، كما يضفي الشرعية الدستورية على قرار مجلس الوزراء إحالة بعض القضايا الخاصة بالاعتداء على ممتلكات الدولة على القضاء العسكري، بعد موافقة وزارة العدل.
وبموجب القانون الجديد، سيخضع المتظاهرون الذين يعطلون العمل في أي من الهيئات الحكومية (بما فيها شبكات أبراج الكهرباء وحقول الغاز والبترول إضافة إلى السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور)، للقضاء العسكري، كما يشمل بنصّه الطلاب الذين يتظاهرون داخل الحرم الجامعي، وبذلك تتقلّص صلاحيات النائب العام، المستشار هشام بركات، ويقتصر عمل القضاء غير العسكري على النظر في قضايا القتل والسرقة.
كذلك يعطي هذا القانون قوات الجيش إمكانية دخول الجامعات والتصدي للتظاهرات والقبض على الطلاب، فضلاً عن فضّ أي اعتصام في الأماكن الحكومية والعامة بالقوة، وإلقاء القبض على أصحابها وتقديمهم إلى القضاء العسكري.
ولا يمكن نسيان أن التظاهرات الغاضبة على ارتفاع الأسعار ستخضع لهذا القانون، ويصبح أصحابها متهمين أمام القضاء العسكري الذي تتصف جلساته بالسرية والسرعة في الاستماع إلى المتهمين ودفاعهم، إضافة إلى اقتصاره على درجتين من التقاضي أمام الجهات العسكرية وليس ثلاث درجات كما في القضاء المدني، وكان ذلك يتيح للمتهمين استئناف الأحكام والنظر في الدعوى أمام دائرة أخرى ونقض الحكم أمام دائرة ثالثة، قبل أن يصبح نهائياً.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى صدام بين وزير العدل محفوظ صابر، من جهة، ونادي القضاة وأعضاء النيابة العامة من جهة أخرى، علماً بأن نادي القضاة سيعقد اجتماعاً مغلقاً لمناقشة القانون بصورة عاجلة من أجل تحديد الموقف النهائي منه، أكان بالاعتراض علناً عليه والمطالبة بإلغائه، أم تمريره من دون اعتراض مراعاة للظروف الراهنة، ولتجنّب الصدام مع مؤسسة الرئاسة.
وعنونت السفير: السيسي يكلّف الجيش حماية منشآت حيوية. وذكرت أنّ السلطات المصرية، اتخذت أمس، تدابير جديدة لمحاربة الارهاب في سيناء، بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف نقطة عسكرية يوم الجمعة الماضي، واودى بحياة 37 عسكرياً وفي ظل تقارير امنية تحذر من استعداد الجماعات التكفيرية لتنفيذ عمليات ارهابية جديدة في شبه الجزيرة المصرية. وفي موازاة استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم «انصار بيت المقدس» في شمال سيناء، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً كلّف بموجبه القوات المسلحة بمؤازرة الشرطة في تأمين المنشآت العامة.
وتأتي هذه التطورات، في وقت اجرى وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو محادثات مع المسؤولين المصريين، شملت السيسي، وتناولت سبل تقديم الدعم للسلطات المصرية بعد حادثة يوم الجمعة الماضي، وذلك تزامناً مع زيارة قام بها قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية روماند توماس للعاصمة المصرية.
وبدأت القوات المسلحة المصرية، امس، تنفيذ مراحل الخطة الأمنية لمجابهة الإرهاب في سيناء، والتي صدّق عليها السيسي، خلال الجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف النقطة العسكرية في الشيخ زويد في شمال سيناء يوم الجمعة الماضي.
وأعلن الجيش المصري، أمس، مقتل ثمانية "إرهابيين" إثر اشتباك معهم في شمال سيناء، أمس، مشيراً إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة، وذلك بعد ثلاثة أيام على مقتل 30 عسكرياً في هجوم دام على حاجز للجيش.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية أن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في سيناء واستهداف رجال الأمن والمنشآت الحيوية؛ إلا محاولة اليائس من قبل أعداء الحياة؛ بعد أن استعصت عليهم مصر. ما نراه هو أن مصر في طريقها للتخلص من أيديولوجيا التطرف، والمضي في تجفيف منابع الإرهاب. لكن ذلك لن يكتمل إلا إذا ركز المصريون على مفتاح التقدم: التنمية.
