انتهت في العاصمة العُمانية مسقط أمس، الجولة الرابعة للمفاوضات النووية الثلاثية، التي انطلقت أمس الأول بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الأميركي جون كيري، ومنسقة مجموعة الـ«5+1» للمفاوضات النووية كاثرين آشتون، من دون أي تقدم بحسب ما أعلنت الأطراف المتفاوضة، في وقت كشفت فيه مصادر أميركية، وفقاً للسفير، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع اتفاق إطار من ستة بنود، من المتوقع أن يبنى عليه في جولة المفاوضات المقبلة. وفيما تدنو مهلة الاتفاق المؤقت، فالواضح أن فكرة التوصل إلى حل شامل لم تعد ممكنة قبل الموعد النهائي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وما يبحث عنه الطرفان هو اختراق في هذه المرحلة، يبرر تمديد مدة المفاوضات، ولكن قراراً كهذا لا يبدو ان أحداً على استعداد لاتخاذه بعد.
وفي دهاليز الاجتماع، ووفق مصادر أميركية، فإن الولايات المتحدة قدمت، قبيل اجتماعات مسقط، مشروع اتفاق إطار لإيران لا يتجاوز العشر صفحات، من المتوقع أن يتم التوقيع عليه قبيل 24 تشرين الثاني الحالي، على أن يعمل الخبراء من الجانبين على الملحقات المرفقة بالاتفاق الكامل (نحو 40 صفحة) وفق رزنامة زمنية متفق عليها. وتشير المصادر إلى أن الاتفاق الإطار يتناول نقاطاً عدة أبرزها:
أولاً، الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي التي تعمل حالياً. ثانياً، نقل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية (20 في المئة) إلى خارج إيران (روسيا الأكثر ترجيحاً). ثالثاً، تحويل مفاعل آراك للمياه الثقيلة إلى مفاعل يعمل بالماء الخفيف فقط ووفق كميات متفاهم عليها لا تتيح لإيران إنتاج قنبلة نووية بالبلوتونيوم. رابعاً، عدم إغلاق منشأة فوردو السرية التي تعمل تحت الأرض، شرط وقف أي عمليات تخصيب لليورانيوم داخلها. خامساً، السماح لمراقبين دوليين بتحديد القدرات العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني. سادساً، تفتيش ومراقبة «أي مكان».
ومن المفترض أن تكون مدة الاتفاق الشامل 20 عاماً، بحسب المصادر الأميركية، خصوصاً أن مدة الاتفاق الطويل الأمد هي مادة خلافية، فمن جهة تريد إيران اتفاقاً لمدة خمس سنوات، فيما يريد الغرب ضعف هذه المدة على الأقل.
وأضافت السفير أنّ ثمة انطباع في الإدارة الأميركية بأن إيران جدية في التوصل إلى اتفاق، على قاعدة توافر فرصة تاريخية لن تتوافر مع أي رئيس أميركي آخر، خصوصاً أن العقوبات الاقتصادية ضاغطة عليها إلى الحد الذي جعل السيد علي خامنئي يمنح تفويضاً للمفاوضين، ولو أنه كان يذكرهم دائماً بـ«الخطوط الحمراء». وأشارت المصادر الأميركية إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لن تعود الأمور إلى الوراء، بل ستكون المفاوضات بحكم المعلقة، وقدرت أن فرص الفشل والنجاح متساوية، موضحة أن الإدارة الأميركية «بذلت جهداً حقيقياً، فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تقع المسؤولية على عاتق الإيرانيين، خصوصاً في ضوء تنازلات مجموعة 5+1 في موضوعي آراك وفوردو».
ومن وجهة نظر الإيرانيين، فإن المفاوضات في سلطنة عمان تتمحور حول نقطتين، الأولى، هي تحديد عدد أجهزة الطرد المركزي، وهم يعتقدون أن فرص التوصل إلى اتفاق حيال هذه النقطة «مرتفعة»، والثانية هي رفع العقوبات، إذ إن طهران تتمسك بالرفع الفوري للعقوبات بما فيها تلك المفروضة من مجلس الأمن الدولي، بينما يصر الأميركيون على رفع تدريجي للعقوبات يكون مدخله رفع العقوبات الرئاسية. وثمة انطباع في طهران أيضاً، أن الدوائر السعودية والإسرائيلية لا تخفي رهانها الكبير على فشل المفاوضات.
وأفادت صحيفة الأخبار أنّ إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاضت أمس، جولة جديدة من المحادثات في مسقط، حول البرنامج النووي الإيراني، من دون مؤشر على تقدّم يذكر في الأفق. وفيما آثر كيري وظريف، إبداء الحذر في تعليقاتهما على مجريات المفاوضات عند بدء الجولة الثانية من المحادثات المغلقة، مساء أمس، فقد أفادت تصريحات مسؤولين أميركيين وإيرانيين آخرين، بعد انتهاء الجلسة، عن صعوبة وجدية تواجهها الأطراف في سبيل الوصول إلى اتفاق. ولكن ذلك لم يمنع وزير الشؤون الخارجية العمانية، يوسف بن علوي، من التأكيد أن الجانبين الإيراني ومجموعة «5+1»، مقتنعان بإمكانية التوصل إلى حلّ يرضي كل الأطراف، موضحاً أن الطرفين يريدان مواصلة المباحثات من دون العودة إلى الوراء من أجل أن يسود السلام والأمن في المنطقة.
وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز، أمس، إنه «بعد ساعات من المحادثات أمكننا تحقيق تقدم طفيف»، مضيفاً: «ما زالت الخلافات باقية وما زالت لدينا فجوات بشأن القضايا»، في وقت أعلنت فيه الخارجية الأميركية، أن المحادثات الجارية في سلطنة عمان «صعبة ومباشرة وجدية». وقالت المتحدثة باسم الوزارة، إن الولايات المتحدة تبقى «مركزة للغاية على إحراز تقدم»، مشددة على أن «هناك وقتاً كافياً لتحقيق ذلك».
وفي السياق نفسه، أكد نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن هناك إمكانية لإبرام «صفقة جيّدة تعود بالفائدة للجميع»، مضيفاً أنه مع قرب نهاية المهلة للتوصل إلى حل مع إيران، «فإننا لن نوقّع صفقة سيئة». وأشار في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للمؤسسات اليهودية في شمال أميركا، إلى أن «إيجاد حلّ دبلوماسي يضع القيود على برنامج إيران النووي هو الطريق الأمثل للحفاظ على أمن الولايات المتحدة وإسرائيل والشرق الأوسط من إيران مسلحة نووياً». ولفتت الأخبار إلى أنه بدا بارزاً، أمس، دعم المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي للمفاوضات، بعدما كان قد شكّك بنجاحها منذ إطلاقها في أيلول 2013.
وعلى خط مواجه، تابع نتنياهو، محاولاته الساعية لعرقلة أي اتفاق قبل إتمامه. فقد أعلن، أنه سيبعث برسائل إلى الدول الست الكبرى، للتحذير من توقيع اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وعنونت الحياة: المفاوضات النووية ماراثونية: لا اختراق والتقدم ضئيل. وكانت مصادر مواكبة للمفاوضات ذكرت أن الايرانيين والاميركيين توصلوا إلى نتائج ايجابية في شأن كل المسائل الفنية المرتبطة ببرنامج طهران النووي، بما في ذلك حجم نشاطات تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي والمنشآت الذرية. وأشارت الى أن الاجتماع الذي عُقِد مساء أمس، ركّز على مناقشة آلية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، اذ تطالب بأن تتمّ الخطوة دفعة واحدة، فيما تريد واشنطن أن يحدث الأمر تدريجاً. وأشارت المصادر الى ان الايرانيين رفضوا فكرة فتح قناة مالية مباشرة بين طهران وواشنطن لتسوية هذه المسألة، لافتة الى أن الأمر «يُعتبر التفافاً أميركياً على العقوبات وإبقائها على الاقتصاد الايراني، تحديداً المصرف المركزي». لكن فاعليات اقتصادية في طهران رأت أنها قد تقبل إلغاءً تدريجياً للعقوبات، شرط البدء برفع كل القيود المفروضة على المصرف، فور إبرام اتفاق.
في غضون ذلك، حذّر الجنرال مسعود جزائري، نائب رئيس الاركان الايراني، من ان «الأميركيين يريدون ان يوقعوا إيران في خطأ استراتيجي، لتتخذ خطوة متعجلة في المفاوضات النووية»، من خلال استغلال فزّاعة الجمهوريين بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأسبوع الماضي. الى ذلك، نفت الولايات المتحدة تقريراً نشرته التايمز البريطانية أفاد بإجراء طهران وواشنطن مفاوضات سرية في باكو لتدشين مكتب تجاري اميركي في طهران، فور إبرام اتفاق «نووي».
وأوردت الشرق الأوسط أنه بعد مباحثات ثلاثية ماراثونية «مبهمة» حول الملف النووي الإيراني في مسقط، أصبحت الكرة في ملعب المجموعة السداسية «5+1» التي ستجتمع اليوم في مسقط في محاولة لتذليل الصعوبات العالقة، وذلك قبل 10 أيام من انقضاء مهلة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف القائم منذ 10 سنوات. وتحلى كيري وظريف بالحذر عندما بدأت جلسة المحادثات المغلقة، مساء أمس، وبسؤالهما عما إذا كانت فرق التفاوض تحرز تقدما، أجاب كيري: «نحن نعمل بجد... نحن نعمل بجد»، بينما قال ظريف: «سيحدث في نهاية المطاف».
وأبرز الكتّاب السعوديون قلق بلادهم. وتساءل عبد الرحمن الراشد: في مقاله إلى أين تقودنا مسقط؟ وتحدث عن إشكالات جدية مع هذه المفاوضات؛ أولها السرية! وثانيها أن ما صدر عن الإدارة الأميركية من تطمينات بعدم تقديم تنازلات اتضح أكثر من مرة عدم صحته. وثالثها ما تحدث به الإيرانيون عن مطالبهم بأن يسمح لهم بمد نفوذهم في المنطقة. ورابعها المشروع النووي نفسه. فالولايات المتحدة يبدو أنها تراجعت عن تعهداتها المتكررة السابقة، بمنع النظام الإيراني من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي، وهذا سيتسبب في تغيير ميزان القوى في المنطقة بشكل خطير جدا. وختم الكاتب متخوفاً: مفاوضات مسقط توحي بأن الاتفاق بات قريبا؛ بحيث يسابق الموعد النهائي المضروب في هذا الشهر، والذي إن تم قد يغير تاريخ المنطقة.
ورأى طارق الحميد أن السؤال الملح الآن هو: ماذا بعد 24 نوفمبر؟ خصوصا أنه بسبب هذه المفاوضات الأميركية الأوروبية الإيرانية سعت إدارة أوباما إلى تجاهل ملفات مستحقة، ومهمة، في المنطقة، وعرضت الإدارة الأميركية أهم تحالفاتها بالمنطقة للخطر، وكل ذلك على أمل أن يحقق أوباما انتصارا سياسيا شخصيا، وهو الاتفاق مع إيران. والآن يشرف أوباما على دخول الفصل الأخير من فترته الرئاسية الأخيرة وشعبيته في أسوأ مراحلها، حيث لم يحقق أوباما أي منجز سياسي حقيقي. وعليه فإن السؤال لأميركا والغرب: ماذا بعد 24 نوفمبر؟ وللمنطقة: هل أنتم مستعدون للأسوأ؟ فالقادم أيا كان سيكون أسوأ لا محالة.
