وجّه أمير قطر تميم، أمس، دعوة علانية إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة الخليجية المقرر عقدها في الدوحة في كانون الأول المقبل، والتي تخشى الدوحة من احتمال نقلها إلى مكان آخر، على خلفية الأزمة الديبلوماسية بينها وبين الرياض وابو ظبي والمنامة. وفي هذا الوقت، أجرى تميم بن حمد بعض التعيينات في جهاز الدولة، شملت خصوصاً تعيين أخيه عبدالله بن حمد نائباً له، وأصدر أمراً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيساً للديوان الأميري.
وقال تميم، إن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية يظل البيت الإقليمي الأول، ويأتي دعمه وتعزيز علاقاتنا بدولِهِ الشقيقة كافة، وتعميق أواصر الأخوّة بيننا، في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية». وأضاف «في هذا الإطار، فإننا نرحب بأشقائنا قادة دول المجلس في قمتهم التي تستضيفها دولة قطر خلال الشهر المقبل، آملين في أن نخرج من هذه القمة بالقرارات التي تلبي وتحقق تطلعات وطموحات شعوبنا الخليجية، وتساهم في تحقيق ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة».
ويقول ديبلوماسيون إن الاستعدادات للتجمع السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تشير الى وجود شقاق غير مسبوق بين دول الخليج العربية بسبب دعم الدوحة للإسلاميين خلال انتفاضات «الربيع العربي».
وفي خطوة غير مسبوقة، كانت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قد استدعت سفراءها لدى قطر في آذار الماضي، واتهمت الدوحة بعدم الالتزام باتفاق يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الخليجية. وفشلت حتى الآن جهود أعضاء مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أيضاً سلطنة عُمان والكويت، لحل هذا الخلاف.
وفي ما يتعلق بالوضع الاقليمي، اعتبر تميم أن «علاج الإرهاب والتطرف لا يمكن أن يكون بالقصف من الجو»، موضحاً أن ذلك «يصح من الناحية العسكرية، وكذلك من الناحيتين السياسية والاجتماعية، فلا بد من التخلص من الأسباب التي ساهمت في تشكيل بيئات اجتماعية حاضنة للتطرّف»، ومشدداً على ان «أية سياسة لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار هي سياسة إدارة أزمات دون استراتيجية»، طبقاً للسفير.
ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر خليجية موثوقة توقعها عقد قمة خليجية خاصة على مستوى القادة منتصف الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية الرياض، لاستئناف المحادثات الخاصة بالتقارب بين البحرين والإمارات والسعودية من جهة، وقطر من جهة أخرى، حيث شهدت العلاقات بين الجانبين توترا، بلغ ذروته القصوى في الخامس من آذار الماضي، بعد سحب الدول الثلاث سفراءها من الدوحة. ويأتي عقد القمة المرتقبة استباقا لقمة الدوحة الخليجية المقررة الشهر المقبل. من جهته، أعلن الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن القمة الخليجية سوف تنعقد في دولة الرئاسة القادمة وهي قطر في موعدها كانون الأول المقبل، لكنه أشار إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة.
