أعلن الرئيس بوتين، أمس، أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش قمة مجموعة الـ20 في بريزبن اليوم وغدا. وقال بوتين لوكالة تاس الروسية إن «هناك عدة لقاءات مقررة وخصوصا مع المستشارة الألمانية». وردا على سؤال عن فتور في العلاقات مع ميركل بسبب الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الروسي إنه «لم يلاحظ» هذا التغيير. وقال: «تعرفون.. نقود حسب مصالحنا لا حسب مشاعرنا وتعاطفنا ونفورنا».
وكان مصدر في الحكومة الألمانية صرح، مطلع الأسبوع الحالي، بأنه يأسف لعدم تحقيق تقدم في الملف الأوكراني، موضحا أنها «الرسالة التي ستبلغ لبوتين خلال المحادثات الثنائية». وأعلن الإليزيه أن بوتين سيلتقي أيضا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وعبّر بوتين، أمس، عن معارضته الشديدة «لتشكيل تكتلات جديدة داخل مجموعة العشرين يصطف فيها الغربيون في مواجهة الدول الناشئة». وقال بوتين «يبدو لي أنه أمر سيء فعلاً إذا بدأنا إنشاء تكتلات جديدة. الأمر ليس بناء إطلاقاً، بل مضر بالاقتصاد العالمي».
جاء ذلك بينما تعرضت روسيا إلى انتقادات عشية انعقاد القمة، إذ حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن روسيا قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تعمل على إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، واعتبر تحركات موسكو «غير مقبولة». وقال كاميرون إن «روسيا تتصرف كدولة كبرى تعتدي على دول أصغر في أوروبا».
من جهة أخرى، صرح مصدر روسي رفيع المستوى أنه أمام فرنسا مهلة أسبوعين حتى نهاية تشرين الثاني لتسليم روسيا أول سفينة «ميسترال»، وإلا فستواجه طلبات تعويض «جدية»، حسبما أفادت به وكالة «ريا نوفوستي». وهذه القضية ستكون محور اللقاء بين بوتين والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، اليوم (السبت)، على هامش قمة العشرين. وستؤثر الأزمة الأوكرانية والخلاف حول «ميسترال» إلى حد كبير على قمة مجموعة العشرين التي تهيمن عليها عادة قضايا اقتصادية بين الدول التي تمثل 85 في المائة من الثروة العالمية، طبقاً للشرق الأوسط.
من جانب آخر، اعتبر تقرير مطوّل في السفير أنّ حضور ميركل لاجتماعات «مجموعة العشرين»، المنعقدة حالياً في أستراليا، لن يكون نزهة أبداً. ستكون مجدداً تحت ضغوط الاقتصادات العالمية الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. اقتصاد بلدها على وشك الانكماش، واستمراره في المقدمة يحتاج علاجاً لحزمة مشاكل جدية. ومشكلة الأقطاب الآخرين هي أن القاطرة الألمانية لا تستطيع الآن جر عملاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي المنهك. حقيقة كونه الاقتصاد الأكبر في العالم، ويشكل ربع إنتاجه الاجمالي، تجعل من غير المسموح بتباطئه وجموده. لا أحد يريد رؤية المرض الياباني يتكرر هنا، مع نمو بطيء يتجمد في حدود واحد في المئة.
لكن قبل كل ذلك، ألمانيا ليست في أفضل أحوالها. بات كبار الاقتصاديين فيها يقولون لصناع السياسة إنه يجب المكابرة وهي مجرد «وهم». واضافت السفير: ستبقى ألمانيا تعيش معضلة تناقص اليد العاملة، مع مجتمع يعاني شيخوخة متواصلة. يشير إلى ذلك الباحث الألماني ميخائيل فيلغموت، من مركز الأبحاث «أوبن يوروب» (أوروبا المنفتحة). ينقل تقديرات الخبراء بأن ألمانيا تحتاج إلى حوالي 400 ألف مهاجر سنوياً من ذوي الكفاءات، كي يسدوا الفجوة الناتجة عن الهبوط السكاني.
هذه الشيخوخة تكلف الكثير، خصوصاً لمن يعملون. النتيجة التي يصل إليها فيلغموت، بعد مروره على مجمل العثرات الاقتصادية، هي أن مشكلة ألمانيا في «الديموغرافيا والرضى الزائد عن النفس، والرسالة هي أنه: لا يمكن التعويل على ألمانيا».
المستشارة ميركل تقول إن سبب التراجع ليس ظروف الاقتصاد وإنما «التحديات الجيوسياسية». تقصد تحديداً الأزمة الأوكرانية والصراع مع روسيا على حدود التكتل. لكن ذلك لا يمكن فصله عن الاقتصاد، فالاتحاد الأوروبي بالنتيجة يعيش من التجارة، ليبقى التوسع وضم أسواق جديدة سياسة مكرسة. إحدى نتائج ذلك هو إصرار الأوروبيين على مشروع الشراكة الشرقية، عبر ضم الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى مجالهم الاقتصادي والسياسي، من دون اكتراث بالغضب الروسي. الاقتصاد يجعل الصدام مسألة حتمية لأوروبا، والنفوذ السياسي يجعله كذلك بالنسبة إلى موسكو. وسط كل ذلك يرى كثيرون أن عقدة الحل، التي هي عقدة المشكلة، تبقى ألمانيا. لم يكن الاتحاد الأوروبي مشروعاً سياسياً واقتصادياً، رابحاً ومطلوباً، لألمانيا كما هو اليوم.
وبعدما هللت كلمة الرياض لحضور ولي العهد السعودي وزير الدفاع سلمان بن عبدالعزيز قمة العشرين الاقتصادية، اعتبرت أنّ الاقتصاد اقترن بالفعل السياسي، و"نفس المنتدى المنعقد سوف لا يكون مرتكزاً على جانب واحد من القضايا المتشابكة بين معظم الدول، وخاصة خلافات الغرب وأمريكا مع روسيا أو الصين كراع لكوريا الشمالية التي تهدد محيطها أو مسائل الإرهاب والحروب والمجاعات والأمراض لأن العالم متشابك ولم يعد العزل قائماً بين حيز جغرافي وآخر في حدث أو قضية، لكن الفارق أن الأصدقاء - الأعداء لا تفرقهم السياسات مهما تصاعدت الأزمات بل تجمعهم المصالح، ولذلك تحل التعقيدات بينهم بالحوارات، وهو ما تفتقده أمتنا العربية وعالمنا الإسلامي، بل هناك من ينظر إلى عضوية المملكة بهذا المنتدى الهام والكبير بمال النفط، وكأن أي دخل قومي ليس له عائد في التنمية الداخلية والعلاقات الخارجية..
ولفت تقرير آخر في السفير إلى أنّ مناطق آسيا الوسطى (كازاخستان، اوزبكستان، تركمانستان، قرغيزيا، طاجكستان)، وجنوب القوقاز (ارمينيا، جورجيا، اذربيجان) تعتبر اليوم ذات اهمية بالغة بالنسبة إلى روسيا من حيث أمنها، وبخاصة بعد تنامي ظاهرة التطرف الاسلامي وبروز الحركات الراديكالية («حزب التحرير» مثالاً)، حيث بدأت تلك المجموعات بتغيير تكتيكاتها، ولو بشكل مؤقت، بانتظار ظروف مؤاتية لإعادة طرح برامجها وايجاد سبل لممارسة نشاطها، من هنا يمكن تفسير ابتعادها «المؤقت» عما يسمى «الجهاد الاسلامي العالمي»... ولعلّ موقف روسيا من الانفصاليين الشيشان، ومن ثم في الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة، قد ساهم بشكل أو بآخر في ايقاظ «مارد» الإسلام السياسي والجهادية السلفية، التي يجري توصيفها في روسيا بـ«الخطر الوهابي السلفي الجهادي»... وفيما لفت التقرير إلى الموقف الأمريكي الروسي المشترك بعد هجمات 11ايلول، اعتبر أنّ الظروف السائدة اليوم تبدو مختلفة، فالحرب الاميركية على الارهاب تجري في ظل حرب موازية يخوضها الغربيون ضد روسيا نفسها، سواء في اوكرانيا او في سوريا. ولعل استعار هذه الحرب الباردة يدفع روسيا اليوم الى مقاربة قضية الارهاب من منظار مختلف، يقوم أساساً على الاستقلالية في التحرك، خصوصاً ان القيادة الروسية تدرك جيداً ان الحملة الجارية في سوريا والعراق تنطوي على اجندات غربية تمس مصالح روسيا نفسها.
وأبرزت صحيفة الأخبار: النوم مع الصين: الصراع الروسي ـ الأميركي على عملاق آسيا. وأوردت في تقريرها أنّ الدفء الذي أحاط به الرئيس بوتين سيدة الصين الأولى خلال فعاليات قمة آسيا ـ المحيط الهادئ في بكين لم يكن يتيماً. فقد سيطر الدفء أيضاً على محادثات زوجها ـ وهو للمناسبة زعيم أكبر اقتصاد في العالم ـ مع الرئيس الأميركي. محادثات أثبتت أن بكين هي المستفيد من صراع الشرق والغرب الذي تدور رحاه على الأراضي الأوروبية. وأضافت: يفيد التحليل بأن ما حدث في بكين، يؤكّد الريادة الصينية الأميركية للاقتصاد العالمي بل النظام الكوني برمته، فيما روسيا بلد ضعيف هيكلياً يعتمد على استخراج الموارد الطبيعية وتزويدها للبلدان التي لديها مقومات الإدارة والقيادة. بلدٌ يضمن وجوده على الساحة الدولية عبر الالتصاق بجاره الصيني العملاق.
ولكن من قال إن النفوذ يقتصر على الموارد والسيولة والفوائض. هناك عوامل كثيرة أخرى، أبرزها في المجالين العسكري والاجتماعي يُمكن أن يستغلها بلد ما لتعزيز وجوده وتوسيع سيطرته. وما يحدث في شرق أوكرانيا هو خير دليل على هذا الأمر. كذلك فإن الطلعات الجوية والبحرية التي تنفذها الوحدات العسكرية الروسية في الشرق والغرب، تُعدّ رسائل واضحة مفادها أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي عسكرياً إزاء العقوبات التي تُفرض عليها، وسياسة الغرب التي تتدخل بمصالحها في مجالها الحيوي الإقليمي. صحيح أن سعر النفط سقط أخيراً إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، أي أدنى مستوى من أربع سنوات، وصحيح أن روسيا ـ ومعها بالدرجة الأولى إيران ـ تتأذى من هكذا تراجع، إلا أن الأسلحة المتوفرة كثيرة وقد يلجأ إليها المتضررون في لحظات الإحراج أو التحدي.
وأضافت الأخبار: هناك قضية أخرى، وهي أن الصين، مهما بلغت مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة، فإنها تبقى مهتمة بكبح نفوذ الدولار عبر طرح أقرب البدائل المتاحة، أهمها طرح عملتها كبديل قائم من العملة الخضراء. وفي الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن ثلث احتياطي الصين من عملاتها الأجنبية ـ البالغة 4 تريليونات دولار ـ موظّف في سندات الخزينة الأميركية، لذا فإن مصلحة الصين تقضي باحتواء المخاطر النقدية التي قد تحيط استثماراتها، وفي الوقت نفسه السعي إلى تحقيق واقع آخر يعكس نفوذها الجديد.
