بعد جفاء وتبادل للاتهامات، تلاها تجميد أنقرة مفاوضات الحل السلمي مع «حزب العمال الكردستاني» وساسة أكراد، عُقد أول لقاء رسمي بين يالتشن أكدوغان، نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الملف الكردي، ونواب من «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي، من أجل إعادة استئناف المفاوضات والسماح مجدداً لنواب بزيارة زعيم «الكردستاني» عبدالله أوجلان الذي يدير المفاوضات عن الجانب الكردي.
واعتبر الوفد الذي رأسه إدريس بالوكان، نائب زعيم الحزب، أن اللقاء كان إيجابياً، مستدركاً أن الحكومة لم تعطِ رداً فورياً على طلبات الوفد، بما في ذلك لقاء أوجلان في سجنه في جزيرة إمرالي نهاية الأسبوع، وإتاحة توسيع الوفد الزائر وكذلك السماح لصحافيين بزيارة زعيم «الكردستاني»، وتحسين ظروف سجنه، من خلال إخضاعه لإقامة جبرية في منزل.
واستبق أكدوغان اللقاء معدداً شروط الحكومة لاستئناف المفاوضات، وبينها أن يوقف «الكردستاني» كل «أشكال العنف، بما في ذلك مهاجمة مخافر وقطع طرق وتنظيم تظاهرات تشهد عنفاً وإلقاء قنابل مولوتوف»، ووقف «محاولات فرض حكم ذاتي على القرى و(إقامة) محاكم محلية»، وأن «يعرب أوجلان عن نيته بأن يطلب من حزبه إلقاء السلاح إلى الأبد».
وحذّر محمد علي شاهين، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، من تدخّل طرف ثالث في المفاوضات مع الأكراد، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي ذكر أنها «تتواصل مع الكردستاني بحجة أزمة كوباني»، منبهاً إلى أن «دخول واشنطن على الخط قد يفجّر العملية بأسرها». وأكد رفض تدخل أي طرف أجنبي في مسيرة الحل السلمي التي اعتبرها مسألة «وطنية».
في غضون ذلك، ذكرت مصادر إعلامية مقرّبة من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، أن أردوغان أمر بوضع مسودة قانون لإنشاء وزارة جديدة تضم الجيش والاستخبارات ومديرية الأمن والدرك، تحت اسم وزارة الأمن، يتولاها فيدان بحيث يصبح وزيراً في حكومة أحمد داود أوغلو. واعتبرت المصادر أن أردوغان يسعى عبر ذلك إلى «تأسيس جيش خاص» يتيح له تعزيز نفوذه في الحكومة، من خلال ذراعه اليمنى هاكان فيدان، والسيطرة على مسيرة الحلّ الكردي.
