لفتت صحيفة الأخبار في تقرير لها إلى أنّ تزايد الإشارات الأميركية إلى أنّ تدخل برّي في العراق ليس نابعاً من فراغ. تطورات ميدانية كثيرة فرضت على العم سام تسريع خطواته بهذا الاتجاه. معادلات جديدة فرضت في ساحات الوغى، أهميتها ليس فقط في طبيعة الانجازات العسكرية التي تحققت، وإنما في انعكاسها على المعادلة الجيواستراتيجية في المنطقة. قد يقول قائل إن ما جرى على الأرض خلال الأسابيع الماضية في بلاد الرافدين لم يكن مرتبطاً في أصله بأهداف استراتيجية. في النهاية، مع وصول مقاتلي "داعش" إلى تخوم بغداد، لم يكن لدى الحكومة العراقية وحلفائها ترف التخطيط البعيد الأمد. كان لا بد من وقف الزحف التكفيري، فكانت فتوى الجهاد الكفائي للسيد علي السيستاني وما تبعها من تطوع مئات الآلاف في ما عرف لاحقاً بالحشد الشعبي. سد بشري أوصل "داعش" إلى ما يعرف عسكرياً بنقطة الذروة في التوسع.
أمام واقع كهذا، لم يكن لدى بغداد وأصدقائها من خيارات سوى العمل وفق ما تمليه الكتب العسكرية. وقف الزحف الداعشي كان بالتأكيد لمصلحة بغداد، لكنه كان سرعان ما سينقلب عليها لو فشلت في تحقيق أمرين: امتلاك زمام المبادرة، وكسر اسطورة المقاتل الداعشي الذي لا يُهزم. لم يكن تحصين المناطق الموالية كافياً وحده. صحيح أنه كان سيمنع سقوط المزيد من الأراضي في أيدي التكفيريين، لكنه كان سيعطيهم الفرصة لتجذير سيطرتهم في المناطق التي يحتلونها. معروف أن الجماهير، في واقع كهذا، سرعان ما تتأقلم مع الوضع الجديد، وتندرج ضمن أطره، وخاصة أن البيئة المعنية تحمل من النقمة السياسية والاجتماعية ومن الحامل الإيديولوجي ما يؤهلها لذلك.
وخلال كل الحراك، بدا واضحاً أن هناك أهدافاً رديفة لكل ما يجري. صور الجنرال قاسم سليماني التي تكرر ظهورها في كل معركة رئيسية لم تأت صدفة، هو الذي نادرا ما كان يُسمع له صوت أو تُشاهد له صورة. الإصرار على خوض كبريات المعارك من دون الدعم الجوي لما يعرف بقوات التحالف لم يكن بريئاً. بدا واضحاً أن قراراً قد اتخذ في مكان ما، مع الإعلان عن هذا التحالف "المشبوه"، بوجوب التأكيد بالدليل والبيان أن الآتي من وراء البحار ليس معنياً بتدمير "داعش"، بل ذاك المحور الذي تقوده إيران. هناك من كان متأكداً، بدليل رزم المساعدات التي كانت ترمى لمقاتلي التنظيم التكفيري من الجو عند كل مفترق عسكري، أن قادة التحالف، الذين كان لهم شرف الإشراف على ولادة "داعش" ورعايته، إنما أرادوه أداة ميدانية لابتزاز حكومة بغداد ومن خلفها إيران، قبل أن تنحرف عن المسار المرسوم، وتضرب أهم حلفاء أميركا في المنطقة: كردستان و.. السعودية.
بل أكثر من ذلك. بُذلت الجهود حثيثة، بقدرات ذاتية، لإسقاط الرهان الأميركي على "داعش" كورقة ابتزاز لحكومة بغداد وإيران، وتحويل الورقة التكفيرية إلى خطر على حلفاء أميركا. ولما تحقق المراد، باتت إيران حاجة أميركية لإبعاد خطر "داعش" على أصدقاء واشنطن، من دون أن يلغي ذلك حاجة الأميركي لإبقاء تلك الورقة كفزّاعة، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، لكنه خيار ينطوي على تهديدات قد لا تكون لدى الأميركيين القدرة على ضبطها، بدليل ما حصل حيال أربيل والسعودية.
وأوضحت الأخبار، من هنا يمكن فهم تزايد الترويج الأميركي لتدخل عسكري بري في العراق، مرفقاً بزيادة للعدد الرسمي المعلن للقوات الأميركية في بلاد الرافدين من ١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ عنصر. بات الحضور الفيزيائي ضرورياً لمنع تقدم الطرف الآخر ولتحقيق الأهداف الأساسية لذاك التحالف: إعادة صياغة البنى السياسية والعسكرية للنظام العراقي بما يضمن توازن من النوع الذي يكفل عودة النفوذ الأميركي إلى بلد كلف احتلاله واشنطن 1.7 تريليون دولار وغادرته قواتها في 2011 خالية الوفاض.
يراهن الأميركيون، على ما يبدو، على تكرار تجربة عام ٢٠٠٧ ــ 2008، عندما حاولوا بناء قوة موازية لجيش، أنفقوا عليه بين ٢٠٠٥ و٢٠١١ أكثر من ٢٥ مليار دولار. كان اسم القوات الموازية في ذلك الوقت "الصحوات" وقد قضى عليها نوري المالكي مع خروج آخر جندي أميركي من العراق. اليوم يأمل الأميركيون نجاح التجربة الجديدة، التي طلبت إدارة أوباما من الكونغرس خمسة مليارات دولار لتمويلها، بينها 1.6 مليار دولار لبناء ما بات يُعرف بالحرس الوطني المخصص للمحافظات، التي تقول بغداد إنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد، وذلك في مقابل هجوم عنيف يشنونه على قوات الحشد الشعبي، الذي يطالبون بأن يكون فصيلاً هامشياً في القوات المسلحة العراقية، وأن يمنع قادته من المشاركة في اجتماع القيادة العسكرية، فضلا طبعا عن رفضهم التعاون معه ميدانياً.
ختاماً يجب ألّا نتجاهل معطى مهما، يتمثل في المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية، التي لو انتهت إلى اتفاق من نوع ما، فلا بد أن ينعكس على علاقة الطرفين في الداخل العراقي، حيث يتوقع أن تصبح أكثر تناغماً. أما إذا لم يحصل اتفاق كهذا، فلا شك في أن هناك حرصا أميركياً إيرانياً على تجنب الصدام المباشر. الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في هذا الشأن، ختم تقرير الأخبار.
من جانب آخر، ووفقاً للأخبار، تعهد وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، أن يأخذ بالحسبان توصيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، بشأن نشر قوات برية لمساعدة العراق بالتصدي لتنظيم «داعش»، إذا ما طلب ذلك رسمياً، وأكد أن قوات بلاده «لن تكون» قتالية، سواء في العراق أو في سوريا، في وقت شدد فيه ديمبسي على أن القوات الأميركية في العراق ستكون «بعيدة عن القتال» وأن مهماتها ستقتصر على القيام بدور «الاستشاري الحربي». وقال الوزير، بحسب ما أورد موقع راديو صوت أميركا VOA، أمس، إن «أية توصية يقدمها الجنرال مارتن ديمبسي، بشأن إرسال قوات برية أميركية لمساعدة العراق في تصديه لتنظيم داعش، ستؤخذ في الاعتبار»، مستدركاً :«لكن الأمور لم تصل بعد لمثل تلك المرحلة».
من جهته، أشار ديمبسي، أمس، إلى أن أعداد القوات الأميركية في حملتها ضد «داعش» في العراق خلال الأشهر المقبلة ستبلغ 3،100 جندي فقط، لافتاً إلى أنها ستكون «بعيدة عن القتال» وأن مهماتها ستقتصر على القيام بدور «الاستشاري الحربي».
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أمس، خلال لقائه وفداً من محافظة كربلاء أن «داعش يتراجع ونحن نتقدم ونتجه صوب الموصل وواثقون من حسم المعركة قريباً». ونقل بيان عن العبادي قوله: «نحن متجهون إلى اللامركزية بشكل مخطط وسليم، ولكن يجب أن نكون حذرين حتى لا نعرض التجربة للفشل والبلد للتفكك، وأن يكون هدفنا العمل بروح التعاون والتكامل وتحقيق مصلحة المواطن والابتعاد عن الصراعات والمصالح السياسية»، مؤكداً أن «المرحلة التي نعيشها هي مرحلة توافقية وتكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأبرزت السفير: محادثات لحل القضايا العالقة تمهيداً لـ«معركة الموصل»: بغداد وأربيل: اتفاقات الضرورة! وأفادت أنّ أجواء الحملة السياسية والأمنية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، ضمن ما تسميه «استراتيجية مواجهة تنظيم داعش»، قد بدأت تنعكس على مجمل التناقضات الداخلية العراقية بحكم ضرورة العمل والانسجام مع التوجه الأميركي العام، وضرورات المواجهة الميدانية، ما انعكس انفراجاً على مستويات داخلية عدّة في الداخل العراقي، وخصوصاً في ما يتصل بالعلاقات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، وحلحلة الملفات العالقة مع العشائر العراقية.
وأكدت مصادر كردية مؤخراً، أن وزارة الدفاع طلبت رسمياً من قوات البشمركة المشاركة في العملية العسكرية على الموصل والتي تشترك فيها قوات العشائر إلى جانب الجيش و«الحشد الشعبي»، لكن وزارة البشمركة في الإقليم الكردي وضعت مسألة صرف بغداد لرواتب البشمركة شرطاً لهذه المشاركة.
وتتشابك ملفات عدة عالقة بين بغداد وأربيل منذ فترة ولاية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، حيث برز الجدل بشأن ما كان يعتبره الأخير مجموعة من الخطوات التي تؤدي إلى انفصال الإقليم نهائياً، تزامناً مع طرح رئيس الاقليم مسعود البرزاني مسألة الاستفتاء على «تقرير المصير» للانفصال عن حكومة بغداد بشكل رسمي. ويعد ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين الجانبين وهو ما تم الإعلان عن توصل لاتفاق بشأنه الأسبوع الماضي.
