يعتبر يوم السبت المقبل، في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري، محكًا أمام البحرينيين، فالسلطة تُعوِّل عبر الانتخابات النيابية والبلدية التي تجريها في هذا اليوم على مشاركة واسعة من مؤيديها ومن منتسبي السلك العسكري، أما المعارضة فتريد أن تُظْهِر من خلال مقاطعتها للانتخابات، حجمَ كتلتها شعبيا، بالإضافة للسعي إلى إفشال هذا المشروع الذي لا تعتبره ديموقراطيًّا.
ولفتت السفير إلى أنّ مقاطعة المعارضة البحرينية للانتخابات أفسحت المجال أمام كثيرين ممن يملكون مشروعًا غير ذلك الذي تملكه المعارضة، سواء من الموالين للحكومة أو أولئك الذين يختلفون مع المعارضة في جزئية المشاركة في الانتخابات.
ومن هؤلاء المرشح جميل المحاري، الذي قال إنه «بعد فشل التوصل إلى توافق بين السلطة والمعارضة في البحرين قبيل الانتخابات النيابية التي كانت مناسبة لإعطاء الأمل لدخول المعارضة في هذه الانتخابات من خلال حلول ترضي شارعها، كان الأَولى بالشخصيات الوطنية المستقلة الدخول في المعترك الانتخابي لتكون صوتًا للناس في البرلمان: الأداة السياسية المهمة». ويرى المحاري أنه من الخطأ أن يترك البرلمان لدخول نواب قد يضرون بالمواطنين والوطن أكثر مما ينفعون، «فنواب الانتخابات السابقة عملوا على إنقاص صلاحيات البرلمان في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بزيادة الصلاحيات».
إلى ذلك، ووفقاً للشرق الأوسط، أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وقف دولة قطر عملية تجنيس مواطنين بحرينيين، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية والمنفذة لهذا الموضوع، ترتكز على «الاحترام المتبادل لقوانين البلدين الشقيقين بما يخدم المصلحة العامة وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي وترابطها».
من جانب آخر، قالت وزارة الداخلية السعودية إن تشديد الأمن في المملكة زاد من صعوبة استهداف تنظيم الدولة الاسلامية للحكومة ولذلك يحاول المتشددون التحريض على صراع طائفي عن طريق مهاجمة الأقلية الشيعية. وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية لوكالة رويترز: "الدولة الاسلامية والقاعدة تبذلان قصارى جهدهما للقيام بأعمال أو جرائم إرهابية داخل السعودية". وأضاف “وهم يحاولون استهداف النسيج الاجتماعي وخلق صراع طائفي داخل البلاد.” وقال التركي إنه لا علم له بأي أدلة على التنسيق مع عملاء الدولة الاسلامية خارج المملكة.
ووفقاً للقدس العربي، تخشى الرياض أن يؤدي صعود نجم الجماعات السنية المتشددة بما فيها جبهة النصرة التابعة للقاعدة والدولة الاسلامية في الحرب السورية إلى اتجاه سعوديين للتشدد بما قد يدفعهم لشن موجة جديدة من الهجمات داخل المملكة.
ورأت كلمة الرياض أنّ "تفكّك الدول العربية أخذ اتجاهات خطيرة، فالكل ضد بعضهم، وفي مفهوم الحماية الذاتية بدأت سياسة التحالفات ليس بين الحكومات كما جرى بين مالكي العراق، وبشار سورية، وإنما تحالفات الضرورات وهي حلقة في صراع مرير قد يدوم سنوات، ويشهد تدخلات دولية وغيرها تحت ذرائع عديدة"..... نموذج داعش، إذا ما تأهل وسيطر في اليمن، فستكون المنطقة كلها تسير بالاتجاهات الخطيرة، واليمن لا يوجد به ما يغري بالتدخل إلا إذا هُددت التجارة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعدا ذلك فسوف يترك اليمن لشأنه، تماماً كما حدث في حروبه السابقة، عكس العراق وحتى سورية المتشابكتين مع قضايا الأمن لتركيا وإيران ومصادر النفط، ولذلك فمجريات الأحداث قد تخلق وضعاً يدمر المنطقة بأسرها.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية أنّ سر نجاحات السياسة السعودية في أن المملكة لم تتنازل عن مبادئها الأخلاقية داخل صميم عملها السياسي، وهنا يكمن الفرق بين السياسة السعودية، وسياسات دول إقليمية مؤثرة في أن المملكة تقصي ـ على الدوام ـ كل نهج أيديولوجي أو حزبي من طاولة عمل نهجها السياسي، ويتضح هذا الفرق بين المملكة ودول أخرى في منطقتنا كإيران وغيرها من الأنظمة.
واعتبرت افتتاحية الخليج أنّ مأساة اليمن ليست في صراعات أبنائه فحسب، بل في التدخلات الخارجية، التي ساعدوا بأنفسهم على وجودها، سواء بإرادتهم أو بغيرها، وقد حان الوقت ليعيد اليمنيون حساباتهم والتعاطي مع أوضاع بلادهم بمزيد من الحرص على تجنيبها مخاطر التمزق والتشظي، بخاصة في ظل التطورات التي تعتمل على مستوى شمال البلد وجنوبه. وتبرز قضية الشراكة في تحمل مسؤولية إعادة بناء البلد الذي مزقته الحروب، كواحدة من القضايا التي يجب على الأحزاب والقوى السياسية كافة التعامل معها بجدية، ذلك أن مخاطر انزلاق البلاد إلى أجواء العنف والخراب تبدو أكثر حضوراً في الوقت الراهن نظراً لتقاطع مصالح هذه القوى ببعضها بعضاً. وتعني الشراكة أن يتحمل اليمنيون مسؤولياتهم في الإسهام بإعادة بناء بلدهم من خلال القبول بالتنوع على قاعدة الحرص على مستقبل اليمن وأمنه ووحدته واستقراره.
