يبدو أن تداعيات ترتيب البيت الخليجي، غداة قمة الرياض يوم الاحد الماضي، قد حلّت على مصر، وهو ما تبدّى يوم أمس في الدعوة غير المباشرة التي وجهها الملك السعودي عبد الله الى القيادة المصرية للمصالحة مع قطر، وهي دعوة سارعت الرئاسة المصرية الى الرد عليها إيجاباً.
وأوضحت السفير: لعلّ الدعوة السعودية والرد المصري الإيجابي السريع يثيران تساؤلات بشأن الخيارات التي سينتهجها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في ما يتعلق بتطبيع العلاقات مع قطر، الإمارة النفطية التي استثمرت اموالها في مشروع «الاسلام السياسي»، بما يترتب على ذلك من آثار إيجابية قد تفضي إلى تسويات لبعض النزاعات الاقليمية، أو في تحصين الجبهة الداخلية سواء من خلال إنهاء العداء القائم بين الحكومة المصرية و«الإخوان المسلمين» المدعومة قطرياً، أو من خلال تعميق عزلتهم، وكذلك في دعم الاقتصاد المصري الذي يواجه مصاعب كبيرة منذ «ثورة 25 يناير».
وقال الملك السعودي، في بيان صادر عن الديوان الملكي «حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية... ارتباطاً بالدور الكبير الذي تقوم به.. مصر.. فقد حرصنا في هذا الاتفاق، وأكدنا، على وقوفنا جميعاً إلى جانبها، وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء. ومن هذا المنطلق، فإنني أناشد مصر شعباً وقيادة السعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي، كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك».
الرد المصري على الدعوة السعودية لم يتأخر كثيراً، إذ أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً رحبت فيه بما جاء في بيان الملك عبدالله، معربة عن «ثقتها الكاملة في حكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين»، ومؤكدة انها «تثمن غالياً جهوده الدؤوبة والمقدرة التي يبذلها لمصلحة الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها».
وعقّبت السفير: البيان السعودي والرد المصري السريع قد يمثلان بداية مرحلة جديدة في العلاقات المصرية القطرية. وعلى أقل تقدير، قد يكون ذلك منطلقاً لإنهاء الأزمة في العلاقات المصرية ـ القطرية، خصوصاً أن البيان الرئاسي تضمن توصية واضحة لقادة الرأي والفكر والإعلام العربي باتخاذ «منحى إيجابي جدي وبنَّاء لدعم وتعزيز وترسيخ هذا الاتفاق، وتوفير المناخ الملائم لرأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام»، في مؤشر الى هدنة إعلامية تسهم في تخفيف حدة التوتر.
على الجانب الرسمي، رفض المتحدث باسم الخارجية المصرية الإدلاء بأي تصريحات حول البيان قائلا: «لن نعلق على بيان رئاسة الجمهورية». لكن سفير مصر الأسبق في لندن محمد شاكر رأى، أن «التفاهم العربي ضروري جداً في هذه المرحلة، وما دامت الفرصة سانحة لتحسين الأجواء فيجب الاستفادة منها». وتابع «إذا مدت قطر يدها لمصر، فسيُرحب بها بالتأكيد، أما المسائل المتعلقة بالحملات الإعلامية ودعم الإرهاب فيمكن معالجتها إذا توافرت النيات الحسنة».
وعنونت الحياة: خادم الحرمين: صفحة جديدة بين دول الخليج ودعم لمصر. وافادت أنّ الملك عبدالله، أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على فتح «صفحة جديدة في العلاقات لدفع مسيرة العمل المشترك، ليس لمصلحة شعوبها فحسب، وإنما لمصلحة شعوب أمتنا العربية والإسلامية». وشدد أن قادة دول الخليج اتفقوا خلال اجتماعهم في الرياض الأحد الماضي، على «وحدة الصف ونبذ الخلافات، والوقوف جميعاً مع مصر، والبدء بمرحلة جديدة من التوافق بين الأشقاء». ورحبت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ببيان عبدالله، وأعلنتا تجاوبهما الكامل مع «الدعوة الصادقة التي تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي».
وأبرزت الشرق الأوسط: خادم الحرمين يطلق قطار المصالحة العربية.. ومصر تثمن رؤيته. وأفادت أنّ خادم عبد الله، ناشد أمس، مصر شعبا وقيادة، السعي لإنجاح اتفاق الرياض المهم في مسيرة التضامن العربي.
وعنونت النهار اللبنانية: مصر تدعم الاتفاق الخليجي استجابة لدعوة العاهل السعودي. وأفادت أنه وبعد ثلاثة أيام من موافقة السعودية والامارات والبحرين على اعادة سفرائها الى الدوحة، استجابت القاهرة أمس دعوة الرياض لدعم الاتفاق بين الدول الخليجية والذي أنهى خلافاً استمر ثمانية أشهر مع قطر بسبب دعمها جماعة "الإخوان المسلمين".
وأبرزت صحيفة الأخبار: السعودية «تمون» على مصر للصلح مع قطر والسيسي يستقبل تميم قبل القمة العربية. وذكرت أنّ موافقة القاهرة على مبادرة الملك السعودي لاحتواء الخلافات بين مصر وقطر لم تأت إلا بعد اجتماعات ومشاورات، وخاصة أن الرئاسة المصرية استقبلت البيان وهي على علم بتفاصيله قبل صدوره على المستوى الإعلامي، فيما من المتوقع أن تجري ترجمة المبادرة إلى لقاء ثنائي يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد، قبل القمة العربية المقررة في آذار المقبل.
وأردفت الصحيفة: الموافقة المصرية على البيان السعودي أيضاً لم تكن وليدة 120 دقيقة تقريباً فصلت بين صدور البيان من الديوان الملكي، ثم الموافقة والترحيب من الرئاسة المصرية، لكن ثلاثة أيام من العمل الدبلوماسي بين مسؤولين مصريين وخليجيين، تحديداً من السعودية والكويت، أسهمت في ذلك. وفي المحصلة، وافق السيسي على جميع ما جاء في بيان عبد الله الذي أخذ على عاتقه تطبيق النظام القطري بنوده كافة، بالإضافة إلى السرعة في بدء التطبيق. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، تضمن الاتفاق تغيير لغة الخطاب الإعلامي، وخاصة «التحريضي» الذي تقوده «قناة الجزيرة ـ مباشر مصر»، بالإضافة إلى تغيير الخطاب في «الجزيرة» نفسها والاعتراف بشرعية النظام المصري. كذلك نقلت المصادر أنه اتفق على طرد من بقي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في الدوحة، أو على الأقل التزامهم الصمت خلال المرحلة الحالية، مع التزام تسليم المتهمين المطلوبين على ذمة قضايا منظورة أمام القضاء المصري إن كانوا على الأراضي القطرية. المصادر أضافت أن من بين الشروط المصرية ضرورة وقف التمويل القطري لأعضاء الإخوان في مصر الذي يقدم بصورة رسمية وغير رسمية. وكذلك قالت إن الاتفاق تضمن ضرورة إبداء حسن النية من الجانب القطري وتغيير لغة التواصل مع المسؤولين المصريين، وكل ذلك ساعد في موافقة السيسي على المبادرة السعودية.
أما من جهة مصر، فقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة إنه في حال الشعور بالاستجابة القطرية السريعة، يُعاد السفير المصري إلى الدوحة من الفور، بالإضافة إلى استقبال السفير القطري الذي من المقرر اختياره بعدما انتهت ولاية السفير السابق لدى القاهرة قبل تسعة أشهر ومغادرته البلاد. وأوضحت المصادر المصرية أيضاً أنه برغم الضغط المالي الذي سيسببه رد الوديعة القطرية قبل نهاية الشهر الجاري والمقدرة بملياري دولار، فإن مصر لم تتطرق إلى هذا الأمر مطلقاً «كي لا يستخدم في الضغط من أجل تقديم تنازلات سياسية».
وتساءلت افتتاحية القدس العربي: هل تنجح المصالحة العربية في ظل «المتربصين» والتحديات؟ واعتبرت أنّ نجاح المصالحة يجهض محاولات ايرانية جلية للاستفراد بدول الخليج بعد توقيع الاتفاق النووي مع «تحييد مصر» وإغرائها ببعض الثمار السياسية والاقتصادية في «الوضع الاقليمي الجديد». وهو ما يفسر «الانقلاب» في موقف طهران من النظام الجديد خلال الشهور الاخيرة. واعتبرت أيضاً أنه لا يمكن للمراقب ان يتوقع أن تتبخر الخلافات السياسية بين ليلة وضحاها، الا ان النتائج الخطيرة لإمكانية فشل المصالحة هذه المرة تحتم على كل الاطراف التعاون والبناء فوق مناطق الاتفاق، وهي واسعة، خاصة إذا صفت النفوس وخلصت النيات، وهو ما يرجوه كل عربي أيا كان موقعه الجغرافي أو السياسي.
ورأت كلمة الرياض أنّ التحديات العاصفة حولنا ليست خيارات لنا، وإنما جاءت كأمور اختلطت فيها الألوان وتداخلت فيها الصراعات الداخلية مع الإقليمية والعالمية، وهناك من حاول جر دول المجلس إليه، إما بالضغط المباشر بهدف مكافحة الإرهاب، أو الانحياز لجماعات أو دول وهي لا تخدم مصالحنا إلا في حدود ما نراه يتناسب مع سياساتنا الهادفة إلى إطفاء الحرائق لا إشعالها في منطقة مضطربة جاء إليها كل اللاعبين لتأزيمها لا بناء سلامها. وأوضحت أنه وبدون تهوين من دور أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، فإن السعودية تعتبر الثقل الاستراتيجي والسياسي، وليس من مبادئها أن تدخل في خصومات مع أي طرف، وقد عملت على أن يكون الخليج ودوله في منأى عن المزالق التي انحدرت لها أكثر من دولة، وهذا الأمر احتاج إلى مصارحة حقيقية في مؤتمر الرياض وبدون إملاءات على أحد، لكن كان لابد من تحديد المواقف تبعاً للمصلحة العامة، أو الذهاب لما هو أسوأ، فكان الملك عبدالله هو الفصل في القضية التي استجاب لها إخوته من باب واقعية ما طرح واتفق عليه لإغلاق أبواب الخلافات وعودة الأمور لطبيعتها..
واعتبرت افتتاحية الوطن السعودية: "استقرار الخليج.. أمن المنطقة والعالم"، أنّ مواقف السعودية واضحة في إنهاء الخلافات العربية ـ العربية ومحاولاتها الجادة والواقعية للتقارب العربي، وقد أسهمت في إنهاء أزمات كثيرة في لبنان والعراق ومصر. ورأت أنّ استقرار الخليج في هذا الوقت هو أمل كل الشعوب العربية والإسلامية، لأن الحضن الخليجي بات الأكثر أمنا، ولأنه بات خط الدفاع الأول والأخير في منظومة الأمن القومي العربي، بل إن استقرار الخليج يعد مسألة وجودية فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي العالمي. سياسات المملكة ترتكز على الأمن العربي، ووحدة الصف الخليجي، وقد نجحت هذه السياسات في هذه الظروف الصعبة والمعقدة.
بالمقابل، وفي الدستور الأردنية، تساءل عريب الرنتاوي: قمة الرياض مصالحة أم «تهدئة»؟! ولفت إلى أنّ المراقبين والخبراء في الشؤون الخليجية، يبدون شكوكاً عميقة في صحة هذا الإعلان، ويفضلون الحديث عن “تهدئة” قد تطول أو تقصر، بانتظار المواجهة القادمة. وذكر أن أسباب هذه الشكوك عديدة، وبعضها تاريخي. وأضاف: لا ندري حتى الآن، ما هي حدود التوافقات والتفاهمات التي جرت في الرياض بغياب عُمان.. لكن ما نعرفه أن قطر تراجعت خطوة إلى الوراء، الأرجح أنها في مجال “التجنيس” و”عدم التدخل في الشؤون الداخلية” وتخفيف حدة انتقاداتها لنظام السيسي.. لكن هل التزمت قطر بتقطيع روابطها وصلاتها مع جماعة الإخوان المسلمين أم لا، يبقى سؤالاً مفتوحاً. والسؤال عن درجة الثقة بين هذه الأطراف، يبقى كذلك سؤالاً مشروعاً في ضوء الإرث العميق، المتراكم والمتوارث، من انعدام الثقة. قمة الرياض، وصفت بأنها قمة الفرصة الأخيرة للدوحة للبقاء في المنتظم الخليجي.. هي مصالحة الضرورة والاضطرار، أو قل هي “التهدئة” التي تفصل بين مواجهتين. هذا هو التفسير الأقرب للدقة، لما تمخضت عنه قمة الرياض من نتائج، سيعاد انتاجها في قمة الدوحة بعد شهر من الآن.
