نيات حسنة كثيرة، وإشادات أميركية إيرانية متبادلة لإشاعة التفاؤل وتخفيف الخسائر الديبلوماسية للطرفين. لكن لا اتفاق نهائيا في فيينا يطلق عملية رفع العقوبات عن إيران.
وأوضح تقرير السفير أنّ التمديد سبعة أشهر جديدة حتى تموز المقبل، للاتفاق المرحلي هو أبعد ما وصلت إليه قوة الدفع الإيرانية الأميركية، التي تجلت بالإصرار على تجاوز التمديد والذهاب من فيينا إلى طهران وواشنطن، ولكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق ناجز «برغم التقدم الجوهري» الذي قال وزير الخارجية جون كيري إنه قد تحقق في فيينا.
وتجلى ذلك في اجتماعات لستة أيام متتالية، تحولت إلى ثنائية في لحظات حرجة، للوزيرين محمد جواد ظريف وجون كيري، ليخرج الجميع بتفاهم نهائي، ينبغي له أن يذهب أبعد من مجرد تسوية ثنائية على الملف النووي، كما عكستها التصريحات المتقاطعة للرئيس الإيراني حسن روحاني، وكيري، وأن يحمل في ركابه صيغة تسويات إقليمية منتظرة لأزمات لبنان وسوريا والعراق، وضعت كلها على الرف، في انتظار الصيف والجولات المقبلة من المفاوضات.
وجلي أن نقاط الخلاف التي تدور حولها المفاوضات، دون الوصول إلى اتفاق، بقيت هي نفسها من مسقط حتى فيينا، إذ يفهم الإيرانيون الاتفاق أنه رفع للعقوبات الأممية والأميركية والأوروبية بشكل متزامن مع التوقيع على الاتفاق النهائي، وإلغاء قرارات العقوبات الدولية السبعة التي صدرت عن مجلس الأمن، ودونما الخضوع إلى مهل للتأكد من تنفيذه على ما يشترط الغربيون، باستثناء المهل الإجرائية.
وركز المفاوض الإيراني على إلغاء القرار 1929 الصادر في حزيران 2010، وهو الموجة الأخيرة من عقوبات مجلس الأمن بحق إيران، إذ يطال القرار مجمل أوجه العقوبات التي فرضت على إيران نفطيا وتسلحياً وصاروخيا ونوويا ونقلا بحريا، مرفدا بالفصل السابع، ويشكل إلغاؤه مدخلا لإلغاء مفاعيل القرارات الأخرى لأنه يشكل استعادة لها، كما أنه يسمح لإيران بعودة سريعة إلى سوق النفط وبيع كميات كبيرة من تركيا والهند والصين.
ويقول مسؤول إيراني إن المشكلة التي برزت في المفاوضات أيضا، هي طبيعة المفاوض الأميركي. وقال إن كيري خلال المفاوضات عجز عن تقديم ضمانات برفع العقوبات الأميركية، وأبلغ ظريف أنه لا يضمن أن يمتثل الكونغرس لرفع العقوبات، بيد أنه يضمن ما فُرض منها بأمر رئاسي فقط.
وسيكون تطورًا بارزًا، إذا ما صحت التسريبات التي تحدثت عن مهاتفة الرئيس بوتين للرئيس روحاني، وطمأنته إلى «أن روسيا لن تسمح بالمماطلة وبإطالة المفاوضات إلى ما لا نهاية، وأن بلاده مستعدة لرفع العقوبات تدريجيا ومن جانب واحد عن إيران».
وأضافت السفير: التقط الروس تأجيل الاتفاق النهائي للحديث عن شراكة استراتيجية، كما قال بوتين، لأنه يبعد شبح إعادة تموضع طهران للتقارب مع واشنطن، في ذروة الاشتباك في أوكرانيا، وشن حرب خفض أسعار النفط عبر السعودية على موسكو. فضلًا عن أن عودة سريعة لطهران إلى أسواق النفط ستفاقم، بارتفاع العرض، أزمة الأسعار.
وأردفت السفير: يحكم الاتفاق المرحلي البرنامج النووي الإيراني حتى الصيف المقبل، ويمنح التأجيل الإيرانيين تحرير 700 مليون دولار شهرياً من أرصدتهم المجمدة في المصارف الغربية، أي ما يقترب من خمسة مليارات دولار في منتهى المرحلة المقبلة. وبموجب الاتفاق، يعود المفاوضون إلى العمل مجددا خلال الشهر المقبل، في لقاءات تعقد إما في فيينا أو في مسقط. وينبغي أن يشهد شهر آذار، على ما قاله الوزير كيري، اتفاقًا سياسيًّا مع الإيرانيين، «يمهد للاتفاق النهائي خلال سبعة أشهر».
ومع ذلك، كان لافتًا أن يعمد الإيرانيون والأميركيون، وبإيقاع واحد برغم خيبات الأمل، إلى تبادل التشجيع للاستمرار في المفاوضات، وحتى التعبير عن العرفان بالجميل للجهود المبذولة، للتعويض عن «الفشل التقني» بإنجاز ديبلوماسي لمجرد انعقاد المفاوضات. وهكذا أشاد كيري بنظيره ظريف الذي لم يتوقف عن العمل. ودافع كيري عن قرار تمديد المفاوضات، مرحبًا بـ"التقدم الحقيقي والمهم الذي تم إحرازه بعد أسبوع من المداولات" في العاصمة النمساوية. وحض المجتمع الدولي والكونغرس الأميركي على دعم تمديد المفاوضات، محذرًا في الوقت نفسه من أن «هذه المحادثات لن تكون أكثر سهولة بمجرد أننا نمددها. إنها شاقة وستبقى شاقة». وقال كيري إن إيران ومجموعة الـ5+1 ستتفاهم «بحلول أربعة أشهر»، أي في آذار المقبل، على «النقاط الرئيسة» لاتفاق مستقبلي.
من جهته، أشار ظريف، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه «كانت هناك عشر مراحل من الجلسات والاجتماعات المتعددة بشأن ملف إيران النووي وكانت هناك أفكار طرحت»، لافتًا إلى «أننا نحتاج إلى عمل إضافي وكنا نفضل أن ننتهي في فيينا». ولفت ظريف إلى «أننا واثقون من وجود طريق للوصول إلى اتفاق»، مشيرًا إلى أن «إيران ومجموعة1+5 مرة أخرى تؤكد أنها ملتزمة ببرنامج العمل المشترك وسوف تنفذ بالوقت المناسب». وإذ قال إن «السعي الآن هو للوصول إلى تفاهم سياسي في أقرب فرصة ممكنة»، أكد ظريف أن «أهم نتيجة وصلنا إليها هي أن البرنامج النووي سوف يستمر في صورة كاملة وشاملة». وأضاف أن «مشروع إخافة العالم من إيران قد فشل وضعف»، معتبرًا أن «الشعب الإيراني قاوم كل الضغوط من أجل الحصول على حقوقه».
ولفتت السفير إلى أنه برز تقليل الرئيس الإيراني من فشل المفاوضات وانطواء أيام فيينا الستة على «إتاحتها تسوية غالبية الخلافات، والثقة بأنها ستؤدي إلى اتفاق نهائي، وأن الخلاف مع الآخر، هو في كيفية تحويل التفاهمات إلى اتفاق مكتوب وشامل». ويعكس كلام الرئيس الإيراني إلى حد ما، ولادة تقارب أميركي إيراني في غمرة المفاوضات، راهن الطرفان عليه للتقدم نحو حل المشاكل الإقليمية، ولكنه اصطدم في فيينا بممانعة فرنسية وضغوط سعودية، على ما تقوله مصادر إيرانية، حمّلت الفرنسيين جزءاً من مسؤولية عرقلة الاتفاق.
وعاد الفرنسيون إلى لعب دور معرقل في المفاوضات، بطلب من السعوديين الذين حصلوا على حق الاطلاع على ما يجري في قاعات المفاوضات، وتعديل مواقفهم على ضوء ما يجري. ولعب اشتراط الفرنسيين توقيع إيران الملحق الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي قبل الولوج إلى أي اتفاق معهم، دورا حاسما في إحباط فيينا.
وعنونت صحيفة الأخبار: النووي الإيراني: تمديد يحفظ ماء الوجه. وأفادت أنه حصل أمس ما كان متوقعاً، واتفق المفاوضون الإيرانيون وممثلو الدول الكبرى، على أن لا يتفقوا، علّهم بعد سبعة أشهر من الآن يتمكنون من تذليل العقبات التي ما زالت راسخة، بل إنها قد تزداد صعوبة.
وأفادت الصحيفة أنه عندما اتفق على موعد 24 تشرين الثاني، كان الطرفان الإيراني والأميركي في ذروة جمع الأوراق. من الملف النووي ومرفقاته من العقوبات من جهة، إلى ملف الحروب المندلعة في المشرق العربي. وكانت واشنطن تراهن بقوة على تراجع إيراني سببه ما حصل في العراق. لكنّ تطورات العراق اللاحقة ونجاح إيران وحلفائها في احتواء هجوم «داعش» وبدء ضربه، ثم ما حصل من خلال سيطرة «أنصار الله» المقرّبة من إيران على القرار الأساسي في اليمن، واستمرار تعثر مشروع الغرب في سوريا، كل هذه العناصر، جعلت التوازن يعود بما يمنع على الولايات المتحدة الحصول على تنازلات إضافية من إيران. بناءً عليه، منذ الاجتماعات التي عقدت في سلطنة عمان، ثم ما حصل خلال نهاية الأسبوع الماضي، كان الجميع يدرك أنه لا مجال لحصول تفاهم جاد وحقيقي ومستدام. فصار النقاش يقتصر فعلياً على «المخرج» المناسب للطرفين في الانتقال إلى مرحة جديدة من «ربط النزاع».
وذكرت الأخبار أنه رغم النفحة التفاؤلية التي طغت على معظم التصريحات التي تلت خاتمة المهلة التي كان من المفترض أن تكون نهائية، إلا أن هذه النتيجة تشكل فشلاً جزئياً، قياساً إلى الهدف الطموح للتوصل إلى اتفاق شامل، ما قد يثير موجة انتقادات لدى المتشددين في واشنطن وطهران، المعارضين للرئيسين أوباما، وروحاني.
من جانبها، عنونت الحياة: تمديد المفاوضات النووية 7 أشهر وإيران تستعيد 5 بلايين دولار. وأوردت أنّ إيران والدول الست المعنية بملفها النووي حرصت أمس، على إظهار أن تمديد المفاوضات 7 أشهر بعد فشل الجانبين في إبرام اتفاق نهائي يطوي الملف، لا يشكّل فشلاً، إذ أشارت إلى أن الخلافات تقتصر على «تفاصيل تقنية»، مؤكدة تحقيق «تقدّم مهم» قد يتيح تسوية قضيةٍ شغلت العالم 12 سنة. ودعا كيري الكونغرس إلى دعم تمديد المفاوضات، لافتاً إلى أن التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران يتطلب وقتاً طويلاً. وأضاف: «المفاوضات صعبة وقاسية. حققنا تقدماً حقيقياً، لذلك قررنا تمديدها». واستدرك أن «نقاط الخلاف كبيرة ونعمل لمعالجتها... نحن أقرب إلى اتفاق مع إيران، ما يجعل دول المنطقة اكثر أماناً».
ولم يخفِ نتنياهو ارتياحه إلى فشل المفاوضات قائلاً: «عدم التوصل إلى اتفاق خير من التوصل إلى اتفاق سيئ. الاتفاق الذي ضغطت إيران لإبرامه سيئ وسيترك لها قدرة على تخصيب اليورانيوم لإنتاج قنبلة ذرية، فيما سيرفع العقوبات» المفروضة عليها. واعتبر أن «الاتفاق السليم الضروري هو تفكيك قدرة إيران على صنع قنابل نووية، ثم تفكيك العقوبات»، وزاد: «هذه النتيجة أفضل بكثير».
ووفقاً للحياة، تُعتبر نتيجة المفاوضات ضربة موجعة لحكومة روحاني التي كانت تعهدت إنهاءها خلال المهلة المحددة ورفع العقوبات المفروضة على طهران، خصوصاً أن فاعليات اقتصادية قلّلت من أهمية الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، من دون حلّ جذري ينهي العقوبات. وبالتزامن مع الساعات الأخيرة من مفاوضات أمس، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران خفّضت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، فبات اقل من 7400 كيلوغرام، واتخذت تدابير أخرى للالتزام باتفاق جنيف.
