أفادت الأخبار أنه إذا كانت صفقات السلاح صفقات تجارية في نهاية المطاف، يبقى أن لهذه العقود خصوصية جيوسياسية كبيرة، كما تظهر أزمة سفن الميسترال بين روسيا وفرنسا بعد تعليق باريس تسليم السفينتين
وأوضحت الصحيفة: لم تسلم صفقة الميسترال الفرنسية الروسية من تداعيات الازمة الاوكرانية والتوتر الاوروبي الاميركي مع روسيا، ومنها سلسلة تصريحات تصعيدية أحادية دشنتها باريس وصولاً الى تعليق تسليم السفن الحربية الى موسكو قبل يومين. وأضافت الأخبار: إضافة الى الخلفية التاريخية للموقف الفرنسي، يطرح تعليق تسليم الميسترال إشكاليات عديدة على فرنسا، ليس أقلها تأثير القرار على صفقات بيع السلاح في المستقبل، خاصة تلك مع السعودية أو الهند بشكل مباشر، حيث هناك صفقة في طور وضع اللمسات الاخيرة عليها لبيع 126 طيارة ميراج. هذه الصفقة مهمة، لأنها في حال ألغيت فستضطر الدولة الفرنسية إلى شراء الطيارات للحفاظ على إنتاجها في المستقبل، إضافة الى مؤشر لقدرة باريس على احترام توقيعها على المدى المتوسط. أما اقتصادياً، فيشكل قطاع صناعة الاسلحة بين 5 الى 8% من حجم التجارة الفرنسية الخارجية، ويؤمن حوالى 40 ألف فرصة عمل، 1000 منها في الميسترال حالياً. وهذه الصادرات، ومن بينها الميسترال، تكتسب أهمية مضاعفة في الازمة الاقتصادية وتراجع الصناعات الفرنسية، إذ ستسمح ـ إذا ما تمت ـ بتأمين توازن التمويل لقانون البرمجة العسكرية 2014-2019. في الوقت نفسه لا يمكن إغفال الضغوط الديبلوماسية الكبيرة التي تعرضت لها فرنسا في هذا السياق، خاصة من الولايات المتحدة الاميركية والحلف الاطلسي الذي عقد قمة في 4 و5 أيلول الماضي، وكانت قضية الميسترال بنداً مهماً على جدول أعماله.
يبقى أيضاً أن هذه الصفقة وتعليقها وصولاً الى إمكان إلغائها وما سيترتب على ذلك من تعويضات ستدفعها فرنسا، تأتي من ضمن الضغوط الاوروبية والاميركية على روسيا بهدف تحقيق خرق في موقف موسكو من الازمة الاوكرانية.
من جهتها، لا يبدو أن موسكو مستعدة للرضوخ للضغوط الاقتصادية والسياسية، وآخرها تعليق تسليم الميسترال، خاصة أن أول رد فعل رسمي على لسان نائب وزير الدفاع الذي أشار الى أن موسكو ستلجأ إلى مقاضاة فرنسا في حال امتنعت باريس عن تسليم السفينتين، إضافة الى إمكانية استغناء البحرية الروسية عن السفن. وتابعت الأخبار: في حال وصلت الامور الى مرحلة فسخ العقد نهائياً، فلفرنسا ما تخسره أكثر من روسيا، اقتصادياً وسياسياً. فهي ستدفع تعويضات كبيرة تقدر بثلاثة مليارات يورو مع التعويضات، وستزيد من صعوباتها الاقتصادية وتضرّ بتجارة أسلحتها، في حين لن تخسر روسيا إلا سفينة ثانوية بإمكان دولة تصنع غواصات نووية الاستغناء عنها.
