سعى نظام الحكم في مصر إلى تمرير تبعات تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك ورجاله من تهمة قتل المتظاهرين، بأقل كلفة ممكنة، وإن وسعت الأحكام الفجوة بين الحكم وقوى محسوبة على الثورة، وأظهرت أن الاستقرار الذي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ترسيخه لا يزال هشاً. واندلعت تظاهرات رافضة لتبرئة مبارك ورجاله في جامعات عدة، غداة سقوط قتيلين وجرح 13 شخصاً في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد الأحكام القضائية على أطراف ميدان التحرير الذي أغلقته قوات الجيش. وردد متظاهرون غير إسلاميين الهتاف الشهير: «الشعب يريد إسقاط النظام»، للمرة الأولى منذ وصول السيسي إلى الحكم.
وتظاهر مئات الطلاب في جامعات أبرزها القاهرة والإسكندرية والزقازيق، واقتحمت الشرطة الجامعات لفض الاحتجاجات، فيما انتقدت أحزاب كانت أيدت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أحكام البراءة في شدة.
وسعى السيسي إلى تخفيف حدة الغضب، فأصدر بياناً مساء أمس قال فيه إن بلاده «تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً إلى الوراء». لكنه شدد على أنه «لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء، إعمالاً لاستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية». وأشار بيان رئاسي إلى أن السيسي كلّف رئيس الوزراء إبراهيم محلب بـ «اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمراجعة الموقف بالنسبة إلى تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن». كما كلف لجنة الإصلاح التشريعي «بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية الذي كانت المحكمة عزت إلى بعض مواده «انقضاء الدعوى الجنائية» في شأن اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال بالفساد لمضي مهلة التقاضي.
وحرص السيسي على التأكيد في بيانه أن «مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً إلى الوراء»، طبقاً للحياة.
وأبرزت السفير: احتجاجات تتحرك.. والسيسي يؤكد عدم رجوع مصر إلى الوراء..مبارك بريء: رسالة سياسية وخيبة أمل في الشارع. وأوردت الصحيفة أنّ مصر دخلت مرحلة جديدة بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومعاونيه من تهمة القتل بحق «ثوار يناير». صحيح ان الحكم لم يكن مفاجئاً، الا انه كان صادماً بالنسبة الى كثيرين، وهو ما بدا بوضوح في انفجار حركة الاحتجاج في الشوارع، وتصاعدها امس الاحد.
وعنونت الأخبار: طيّ الفصل قبل الأخير من «25 يناير». وأوضحت أنّ عوامل داخلية وخارجية تضافرت في إمرار «تبرئة» رأس النظام السابق في مصر وأهم رموزه بأقل «الخسائر» على مستوى الحكم، لكنها نتيجة تكاد تكون «طبيعية» لخاتمة ثلاث سنوات ونصف من محاكمة لم تخضع لأصول «الثورة»، وظلت بين جدران قضاء رعاه ذلك النظام. وفي الحديث عما انتهى إليه مبارك، وما جرى في الشارع بعد قرار محكمة جنايات القاهرة أول من أمس، يظهر أن إنهاء الحلقة ما قبل الأخيرة من «ثورة 25 يناير» واستحقاقاتها كان «موفقاً» من حيث التوقيت والظرف السياسي. فلا يمكن بحال فصل «تبرئة» مبارك ونجليه وأهم معاونيه جملة واحدة، عن سياقات ما تعيشه مصر على المستوى السياسي والأمني، وحتى علاقاتها الخارجية.
ولا شك أن موعد النطق بالحكم كان معداً وفقاً للوائح القضائية، لكن هناك سياقات أخرى جرى تحريكها قبل الجلسة وبعدها، وكان لها أثرها، ومنها تضخيم «خطر تظاهرات يوم 28 نوفمبر»، والاستفادة منه لدفع تعزيزات أمنية كبيرة إلى الساحات، مسبقاً، لمواجهة متظاهرين خرجوا عبر «دعوة سلفية» ليست معادية للنظام بالقدر الذي تعاديه جماعة «الإخوان المسلمين»! أيضاً، تزامن ذلك مع تعزيز مكانة الرئيس السيسي، دولياً خلال الجولة الأوروبية الأخيرة. كما تبع الجلسة بيوم زيارة للملك الأردني، عبد الله الثاني، أجرى فيها لقاءً سريعاً مع السيسي في مطار القاهرة، لكن لم يرشح من بيان اللقاء إن شمل الحديث قضية مبارك أو لا، وذلك بالتزامن مع سلسلة «تهان خليجية» للرئيس المخلوع.
وعنونت افتتاحية القدس العربي: حكم مبارك: القاتل بريء والقتلى مجرمون. وأوضحت: يكشف حكم البراءة لمبارك وأركان حكمه بجلاء الطريقة التي اتبعتها «الدولة العميقة» المصرية لإعاقة نشوء عدالة ثورية في مصر، وهي آلية تدرجية تم استكمالها لاحقا بإعادة الاستيلاء على السلطة. لسان حال المنتصرين اليوم يقول: «حكمت المحكمة بشطب ثورة 25 يناير» غير أن عودة شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» الى شوارع مصر ربما تقول للحكام الحاليين إن الثورة لم تنته، أو أن الثورة الحقيقية لم تبدأ بعد.
